بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی

بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی در مطالب پیشین گفته شد که قواعد دادرسی مدنی اصولاً در شمار قواعد و قوانین شکلی طبقه بندی میشود و چون در غیر موارد استثنایی حول محور حقوق ماهوی دور نمی زند، بنابراین تغییر آن اصولاً حقوق طرفین اختلاف را نیز متأثر نمی سازد. چه آئین دادرسی مدنی همواره متضمن قواعد و اصولی است که به منظور رسیدگی به ادعاها و دفاعیات طرفین تدوین و تبویب شده و به نحوه ی رسیدگی و چگونگی احراز درستی و نادرستی موضوع آن اختلاف نزد یک مرجع قضایی و قانونی صالح و شایسته می پردازد. بنابراین به استثنای آنچه که به حقوق اصحاب دعوا در دادرسی موسوم و مصطلح شده بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و با وجود اهمیت آن حتی با ضمانت اجرای نقض رأی در صورت رعایت نکردن این حقوق، تضمین گشته است، نمی توان آن را با حقوق ماهوی اشخاص مرتبط و آشنا نمود. در این بخش نخست به بیان و شرح قاعده اعمال فوری قوانین دادرسی نسبت به دعاوی مطروح و در جریان می پردازیم و سپس به بررسی اصل حاکمیت قوانین مجری در زمان صدور رأی به ویژه از حیث امکان و قابلیت شکایت از آراء به طرق عادی و فوق العاده روی خواهیم آورد.