بند دوم لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تأمین خواسته طرفداران

بند دوم لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تأمین خواسته طرفداران این نظریه باور دارند که برای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی باید زمان مراجعه به بانک توسط قاضی دادگاه بررسی و رعایت مهلت های مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت احراز شود. دادگاه در صورتی می تواند ۱. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ این نظر را تکرار کرده و اعلام داشته است: «مستنبط از بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده گواهی عدم پرداخت اخذ شده نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت ۱۵ روزه و یا ۴۵ روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته بر علیه صادر کننده و ضامن وی است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیر الذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهر نویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بر علیه وی شود در این صورت ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.» تفاوتی ندارد. در واقع وقتی دارنده می تواند از این امتیاز استفاده کند که مستند دعوا سند تجاری واخواست شده باشد. گروهی که این عقیده را دارند به دلایل ذیل تمسک کردماند: