بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۴۸۶. اگرچه حکم برای اینکه بتواند اجرا شود باید علی القاعده به خود شخص م. ع. ابلاغ شود اما در مواردی ابلاغ حکم به خود شخص م. ع. شدنی نیست و باید به نماینده او ابلاغ شود. از این موارد در زیر سخن می رود. ۴۸۷ ابلاغ حکم به ولی خاص، قیم با وصی - گفته شد که در دادنامه نام و مشخصات طرفین دعوا نوشته می شود؛ همان گونه که در دادخواست نیز باید نام و مشخصات خواهان و خوانده درج شود. حتی اگر هر یک از آنها صغیر یا محجور باشد نام و مشخصات خود این شخص باید به عنوان اصحاب دعوا نوشته شود؛ زیرا خواهان دعوا همان شخصی است که ادعا میشود حقی دارد که برای گرفتن آن دادخواست داده می شود و خوانده دعوا نیز همان شخصی است که حقی علیه او ادعا شده و برای گرفتن آن دادخواست علیه او تقدیم میشود؛ تفاوتی نمی نماید که هر یک محجور، صغیر و یا کبیر باشد. در دادنامه ای که صادر میشود نیز نام خود اصحاب دعوا به عنوان محکوم له و م. ع. نوشته میشود؛ تفاوتی نمی نماید که محجور صغیر و یا کبیر باشند. حکم نیز علیه م. ع. و به سود محکوم له اجرا می شود یعنی برای نمونه پول م. ع. گرفته می شود و در اختیار محکوم له قرار می گیرد؛ تفاوتی نمی نماید که هریک محجور صغیر و یا کبیر باشد. البته روشن است که اگر هر یک از اصحاب دعوا و یا محکوم له و م. ع. رشید نباشد، بسته به مورد، ولی قیم یا وصی هریکه به نمایندگی از وی اقدام می نماید؛ اما این امر موجب نمی شود که ولی قیم یا وصی آنها بسته به مورد، خواهان خوانده، محکوم له و یا م. ع. ب. شمار روند. ۱۸۸ اگر م. ع. صغیر یا محجور باشد باز هم باید حکم ابلاغ شود تا بتواند علیه او اجرا شود؛ اما چون ابلاغ دادنامه به خود» شخص صغیر یا محجور نمی تواند به گونه ای معتبر انجام شود، دادنامه بسته به مورد به ولی قیم یا وصی او به نمایندگی از وی ابلاغ می شود؛ زیرا، برابر ماده ۱۱۸۳ ق.م. در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او م. ب.. نمایندگی قانونی صغیر یا محجوری که ولی خاص ندارد نیز ... او با قیم است (ماده ۱۲۳۵ ق م و از این رو در دعاوی مربوط به اموال و حقوق مالی آنان، بسته به مورد، ولی خاص و یا قیم آنان به نمایندگی از آنان اقدام میکنند. دادخواست می دهد و یا دفاع می نماید. ابلاغ به نماینده قانونی نیز ممکن است واقعی یا قانونی باشد. البته در دعاوی که مربوط به اموال و حقوق مالی نیست مانند نکاح و طلاق صغیری که بالغ شده است در دختر، نه سال تمام قمری و در پسر، پانزده سال تمام قمری میتواند در امور خود دخالت کند با این همه نک مواد ۱۰۴۱ به بعد ق.م. در مورد ازدواج دختران و پسران و بنابراین بسته به مورد دادخواست دهد و یا در برابر دعوای اقامه شده دفاع نماید؛ روشن است که در این صورت دادنامه باید به خود آنها ابلاغ شود که از هر حیث معتبر است. ۹۰ البته در هر دعوایی که صغیر یا محجوری خواهان یا خوانده آن باشد و بسته به مورد، ولی خاص، قیم یا وصی آنان به نمایندگی اقدام کرده باشد چنانچه تا پیش از زمان ابلاغ حکم صغیر یا محجور مانده باشد اما در زمان ابلاغ از ولایت یا قیمومت خارج شده باشد مانند آنکه در دعاوی مربوط به اموال و حقوق مالی به هجده سال تمام خورشیدی رسیده و یا حکم رشد آنها صادر شده باشد دادنامه باید به خود آنها ابلاغ شود تا ابلاغ معتبر به شمار رود و این موضوعی است که دادگاه ها، مدیران اجرا و دادورزان باید به آن توجه ویژه نمایند. روشن است که در چنین فروضی، نماینده قانونی بسته به مورد ولی قیم، وصی باید از گرفتن دادنامه خودداری نموده و این امر را به آگاهی مأمور ابلاغ یا دفتر دادگاه برساند. ۹۱ از سوی دیگر، چنانچه م. ع. د. جریان دادرسی و تا پیش از ابلاغ حکم محجور نبوده و شخصاً یا توسط وکیل در دادرسی شرکت داشته اما در زمان ابلاغ حکم به وی یا وکیل وی محجور شده باشد چنین ابلاغی نه تنها بسته به مورد از حیث احتساب مهلت شکایت از رأی بلکه از حیث حاصل شدن شرط مقرر در ماده ۲ ق.ا.ا.م. ابلاغ حکم به محکوم علیه، وکیل ... معتبر نمی باشد و از این رو برای نمونه باید برای محجور، قیم منصوب شده و حکم به قیم ابلاغ شود تا این ابلاغ معتبر تلقی شده و آثار لازم را داشته باشد.