دکترین
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
۴۸۶. اگرچه حکم برای اینکه بتواند اجرا شود باید علی القاعده به خود شخص م. ع. ابلاغ شود اما در مواردی ابلاغ حکم به خود شخص م. ع. شدنی نیست و باید به نماینده او ابلاغ شود. از این موارد در زیر سخن می رود.
۴۸۷ ابلاغ حکم به ولی خاص، قیم با وصی - گفته شد که در دادنامه نام و مشخصات طرفین دعوا نوشته می شود؛ همان گونه که در دادخواست نیز باید نام و مشخصات خواهان و خوانده درج شود. حتی اگر هر یک از آنها صغیر یا محجور باشد نام و مشخصات خود این شخص باید به عنوان اصحاب دعوا نوشته شود؛ زیرا خواهان دعوا همان شخصی است که ادعا میشود حقی دارد که برای گرفتن آن دادخواست داده می شود و خوانده دعوا نیز همان شخصی است که حقی علیه او ادعا شده و برای گرفتن آن دادخواست علیه او تقدیم میشود؛ تفاوتی نمی نماید که هر یک محجور، صغیر و یا کبیر باشد. در دادنامه ای که صادر میشود نیز نام خود اصحاب دعوا به عنوان محکوم له و م. ع. نوشته میشود؛ تفاوتی نمی نماید که محجور صغیر و یا کبیر باشند. حکم نیز علیه م. ع. و به سود محکوم له اجرا می شود یعنی برای نمونه پول م. ع. گرفته می شود و در اختیار محکوم له قرار می گیرد؛ تفاوتی نمی نماید که هریک محجور صغیر و یا کبیر باشد. البته روشن است که اگر هر یک از اصحاب دعوا و یا محکوم له و م. ع. رشید نباشد، بسته به مورد، ولی قیم یا وصی هریکه به نمایندگی از وی اقدام می نماید؛ اما این امر موجب نمی شود که ولی قیم یا وصی آنها بسته به مورد، خواهان خوانده، محکوم له و یا م. ع. ب. شمار روند.
۱۸۸ اگر م. ع. صغیر یا محجور باشد باز هم باید حکم ابلاغ شود تا بتواند علیه او اجرا شود؛ اما چون ابلاغ دادنامه به خود» شخص صغیر یا محجور نمی تواند به گونه ای معتبر انجام شود، دادنامه بسته به مورد به ولی قیم یا وصی او به نمایندگی از وی ابلاغ می شود؛ زیرا، برابر ماده ۱۱۸۳ ق.م. در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او م. ب.. نمایندگی قانونی صغیر یا محجوری که ولی خاص ندارد نیز ... او با قیم است (ماده ۱۲۳۵ ق م و از این رو در دعاوی مربوط به اموال و حقوق مالی آنان، بسته به مورد، ولی خاص و یا قیم آنان به نمایندگی از آنان اقدام میکنند. دادخواست می دهد و یا دفاع می نماید. ابلاغ به نماینده قانونی نیز ممکن است واقعی یا قانونی باشد.
البته در دعاوی که مربوط به اموال و حقوق مالی نیست مانند نکاح و طلاق صغیری که بالغ شده است در دختر، نه سال تمام قمری و در پسر، پانزده سال تمام قمری میتواند در امور خود دخالت کند با این همه نک مواد ۱۰۴۱ به بعد ق.م. در مورد ازدواج دختران و پسران و بنابراین بسته به مورد دادخواست دهد و یا در برابر دعوای اقامه شده دفاع نماید؛ روشن است که در این صورت دادنامه باید به خود آنها ابلاغ شود که از هر حیث معتبر است.
۹۰ البته در هر دعوایی که صغیر یا محجوری خواهان یا خوانده آن باشد و بسته به مورد، ولی خاص، قیم یا وصی آنان به نمایندگی اقدام کرده باشد چنانچه تا پیش از زمان ابلاغ حکم صغیر یا محجور مانده باشد اما در زمان ابلاغ از ولایت یا قیمومت خارج شده باشد مانند آنکه در دعاوی مربوط به اموال و حقوق مالی به هجده سال تمام خورشیدی رسیده و یا حکم رشد آنها صادر شده باشد دادنامه باید به خود آنها ابلاغ شود تا ابلاغ معتبر به شمار رود و این موضوعی است که دادگاه ها، مدیران اجرا و دادورزان باید به آن توجه ویژه نمایند. روشن است که در چنین فروضی، نماینده قانونی بسته به مورد ولی قیم، وصی باید از گرفتن دادنامه خودداری نموده و این امر را به آگاهی مأمور ابلاغ یا دفتر دادگاه برساند.
۹۱ از سوی دیگر، چنانچه م. ع. د. جریان دادرسی و تا پیش از ابلاغ حکم محجور نبوده و شخصاً یا توسط وکیل در دادرسی شرکت داشته اما در زمان ابلاغ حکم به وی یا وکیل وی محجور شده باشد چنین ابلاغی نه تنها بسته به مورد از حیث احتساب مهلت شکایت از رأی بلکه از حیث حاصل شدن شرط مقرر در ماده ۲ ق.ا.ا.م. ابلاغ حکم به محکوم علیه، وکیل ... معتبر نمی باشد و از این رو برای نمونه باید برای محجور، قیم منصوب شده و حکم به قیم ابلاغ شود تا این ابلاغ معتبر تلقی شده و آثار لازم را داشته باشد.
۴۹۲ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه شرکت منحله - ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۱۳۴۷/۱۲/۲۴) موارد انحلال شرکت سهامی را پیش بینی نموده است. ب. ت. ب. مواد ۲۰۰ و ۲۰۳ همان قانون انحلال شرکت اگر در صورت ورشکستگی باشد تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. پس در اینجا سخن از ابلاغ به مدیر تصفیه شرکتی است که به علتی غیر از ورشکستگی برای نمونه انجام شدن موضوع شرکت سهامی منحل شده باشد. با تعیین مدیر تصفیه در چنین شرکت هایی تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند ماده ۲۰۸ همان قانون و از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت پایان می پذیرد ماده ۲۱۱ ل ا ق ت و مدیر یا مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه میباشند و تمامی اختیارات لازم را برای امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوا ارجاع به داوری و سازش دارا بوده و می توانند برای طرح دعوا و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند ماده ۲۱۲ لا. ق.
ت). نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت است مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد ماده ۲۰۷ همان قانون).
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری از جانب ولی
ماده 1183 قانون مدنی
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/154 مورخ 1403/03/29
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/263 — 1399/05/29
مواد 1183 ، 1180 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/440 — 1399/04/23
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/120 — 1398/08/25
مواد 1183 ، 1180 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3027 مورخ 1396/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11702 مورخ 1381/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی: در کلیة امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تفاوت ارش و دیه و اعمال ماده 467 قانون مجازات اسلامی در مورد ارش (2)- امکان محکوم نمودن طفل به پرداخت ارش
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2503/94/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6996 مورخ 1375/11/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم و افراز املاک مشاع با غایب یا محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183، 1217 و 1012 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/566 مورخ 1384/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1526/96/7 مورخ ۰۳/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت دیه جراحات کمتر از موضحه که توسط نابالغ یا مجنون ایراد شده است و همچنین پرداخت دین زمانی که طفل دارای
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
مواد 1183 و 1235 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1183 — قانون مدنی
ماده 1183 ق.م
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اطفال و غیر رشید یعنی افراد تا
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — سؤال چنانچه ولی قهری طفل در خصوص
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در برخی از مجموعه ها آمده است
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
