بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۱۸۸ اگر م. ع. صغیر یا محجور باشد باز هم باید حکم ابلاغ شود تا بتواند علیه او اجرا شود؛ اما چون ابلاغ دادنامه به خود» شخص صغیر یا محجور نمی تواند به گونه ای معتبر انجام شود، دادنامه بسته به مورد به ولی قیم یا وصی او به نمایندگی از وی ابلاغ می شود؛ زیرا، برابر ماده ۱۱۸۳ ق.م. در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او م. ب.. نمایندگی قانونی صغیر یا محجوری که ولی خاص ندارد نیز ... او با قیم است (ماده ۱۲۳۵ ق م و از این رو در دعاوی مربوط به اموال و حقوق مالی آنان، بسته به مورد، ولی خاص و یا قیم آنان به نمایندگی از آنان اقدام میکنند. دادخواست می دهد و یا دفاع می نماید. ابلاغ به نماینده قانونی نیز ممکن است واقعی یا قانونی باشد. البته در دعاوی که مربوط به اموال و حقوق مالی نیست مانند نکاح و طلاق صغیری که بالغ شده است در دختر، نه سال تمام قمری و در پسر، پانزده سال تمام قمری میتواند در امور خود دخالت کند با این همه نک مواد ۱۰۴۱ به بعد ق.م. در مورد ازدواج دختران و پسران و بنابراین بسته به مورد دادخواست دهد و یا در برابر دعوای اقامه شده دفاع نماید؛ روشن است که در این صورت دادنامه باید به خود آنها ابلاغ شود که از هر حیث معتبر است. ۹۰ البته در هر دعوایی که صغیر یا محجوری خواهان یا خوانده آن باشد و بسته به مورد، ولی خاص، قیم یا وصی آنان به نمایندگی اقدام کرده باشد چنانچه تا پیش از زمان ابلاغ حکم صغیر یا محجور مانده باشد اما در زمان ابلاغ از ولایت یا قیمومت خارج شده باشد مانند آنکه در دعاوی مربوط به اموال و حقوق مالی به هجده سال تمام خورشیدی رسیده و یا حکم رشد آنها صادر شده باشد دادنامه باید به خود آنها ابلاغ شود تا ابلاغ معتبر به شمار رود و این موضوعی است که دادگاه ها، مدیران اجرا و دادورزان باید به آن توجه ویژه نمایند. روشن است که در چنین فروضی، نماینده قانونی بسته به مورد ولی قیم، وصی باید از گرفتن دادنامه خودداری نموده و این امر را به آگاهی مأمور ابلاغ یا دفتر دادگاه برساند. ۹۱ از سوی دیگر، چنانچه م. ع. د. جریان دادرسی و تا پیش از ابلاغ حکم محجور نبوده و شخصاً یا توسط وکیل در دادرسی شرکت داشته اما در زمان ابلاغ حکم به وی یا وکیل وی محجور شده باشد چنین ابلاغی نه تنها بسته به مورد از حیث احتساب مهلت شکایت از رأی بلکه از حیث حاصل شدن شرط مقرر در ماده ۲ ق.ا.ا.م. ابلاغ حکم به محکوم علیه، وکیل ... معتبر نمی باشد و از این رو برای نمونه باید برای محجور، قیم منصوب شده و حکم به قیم ابلاغ شود تا این ابلاغ معتبر تلقی شده و آثار لازم را داشته باشد. ۴۹۲ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه شرکت منحله - ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۱۳۴۷/۱۲/۲۴) موارد انحلال شرکت سهامی را پیش بینی نموده است. ب. ت. ب. مواد ۲۰۰ و ۲۰۳ همان قانون انحلال شرکت اگر در صورت ورشکستگی باشد تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. پس در اینجا سخن از ابلاغ به مدیر تصفیه شرکتی است که به علتی غیر از ورشکستگی برای نمونه انجام شدن موضوع شرکت سهامی منحل شده باشد. با تعیین مدیر تصفیه در چنین شرکت هایی تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی می ماند ماده ۲۰۸ همان قانون و از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت پایان می پذیرد ماده ۲۱۱ ل ا ق ت و مدیر یا مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه میباشند و تمامی اختیارات لازم را برای امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوا ارجاع به داوری و سازش دارا بوده و می توانند برای طرح دعوا و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند ماده ۲۱۲ لا. ق. ت). نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت است مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد ماده ۲۰۷ همان قانون). ۴۹۳. مواد ۲۰۲ به بعد ق. ت، مصوب ۱۳۱۱ نیز تصفیه امور سایر شرکتهایی را که جز از طریق ورشکستگی منحل میشوند پیش بینی نموده است. ب. ت. ب. مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون یاد شده مدیر یا مدیران تصفیه سایر شرکت ها نیز نماینده شرکت در حال تصفیه می باشند و وظیفه اصلی آنها نیز پایان بخشیدن به ... کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت... است ماده ۲۰۷ ق.ت و مضمون ماده ۲۰۸ همان قانون). بنابراین چنانچه م. ع. شرکتی باشد که در زمان ابلاغ رأی لازم الاجرا به سببی غیر از ورشکستگی منحله به شمار رفته و مدیر تصفیه تعیین شده باشد ابلاغ در صورتی معتبر است که به مدیر یا مدیران تصفیه که نماینده قانونی شرکت می باشند ابلاغ شود؛ تفاوتی نمی نماید که شرکت سهامی باشد یا شرکتهای دیگر مانند تضامنی با مسئولیت محدود ... . بند چهارم ابلاغ حکم به قائم مقام م. ع. ۴۹۴. به موجب ماده ۲ ق.ا.ا.م. احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به م. ع. یا... قائم مقام قانونی او ابلاغ شده.... باشد. پس چنانچه م. ع. تاجر ورشکسته بوده یا م. ع. فوت شده باشد حکم لازم الاجرا باید به قائم مقام هر یک ابلاغ شود و نیز چنانچه حکم راجع به حقوقی باشد که نسبت به اموال برای اشخاص ایجاد می شود (ماده ۲۹ ق.م.) و مال منتقل شده و محرز باشد، رأی لازم الاجرا باید به منتقل الیه ابلاغ شود. این نکات در زیر بررسی می شود. ۴۹۵ ابلاغ حکم به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ ق.ت. مصوب ۱۳۱۱ ... در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیة دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. بنابراین چنانچه هر یک از اصحاب دعوا در زمان اقامه دعوا تاجر ورشکسته بوده و دعوا راجع به امور مالی وی باشد بسته به مورد، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی ورشکسته اقامه دعوا نموده و یا باید طرف دعوا قرار گیرد؛ در این صورت چون در دادنامه نیز بسته به مورد نام و مشخصات عنوان محکوم له و م. ع. ب. توجه به مفاد دادنامه نوشته می شود دادنامه نیز به آنان ابلاغ میگردد که البته در مورد اداره تصفیه مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی به رئیس دفتر ماده ۷۵ ق. ج؛ نک ش. ۴۷۳) ابلاغ می شود. ۴۹۶ چنانچه حکم ورشکستگی در زمان اقامه دعوا و یا حتی در جریان دادرسی صادر نشده باشد اما در زمان ابلاغ حکم به تاجر حکم ورشکستگی او صادر شده باشد ابلاغ به تاجر ورشکسته معتبر نبوده و باز هم حکم باید بسته به مورد به اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه ابلاغ شود تا ابلاغ معتبر تلقی شده و از جمله این شرط اجرای رأی لازم الاجرا، یعنی ابلاغ حکم، فراهم باشد.