بند سوم - درخواست انحلال شرکت — همانگونه که از ماده ۱۲۹ ق

۷۰۶ ماده ۱۲۹ ق.ت. در ادامه مقرر می دارد ... طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. ۷۰۷ با نگرش به بخش پایانی ماده ۱۲۹ ق. ت، آخرین راه حل بستانکار شخصی شریک شرکت تضامنی که به علت عدم تکافوی سهمی مدیون از منافع شرکت نتوانسته تمام طلب خود را بگیرد، درخواست انحلال شرکت است تا با انحلال شرکت بتواند به سرمایه اولیه شرکت آورده شرکا) به نسبت سهمیه مدیون نیز دسترسی پیدا کند؛ البته با لحاظ این نکته بسیار مهم و برای او سرنوشت ساز که به صراحت ماده ۱۲۶ ق. ت، در صورت انحلال شرکت تضامنی مادام که قروض شرکت از دارایی آن ادا نگردیده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت؛ با این همه پیش بینی امکان انحلال شرکت به درخواست بستانکار شخصی شریکی که به حق خود نرسیده سلاح برنده ای است که می تواند شرکت یا سایر شرکا را به دادن حق بستانکار شخصی شریک وادار نماید. ۷۰۸ همان گونه که بررسی گردید در ماده ۱۲۹ ق. ته آیین اجرای بخش دوم ماده یعنی تعیین منافع شرکت و بازداشت سهمیه م. ع. از این منافع)، پیش بینی نشده است. آنچه می توان گفت این است که نمی توان محکوم له را ملزم نمود که تمامی اموال شرکت را شناسایی و با پرداخت هزینه های کارشناسی آنها را ارزیابی و دیون شرکت را مشخص نموده و ... تا منافع شرکت که در صورت انحلال به دست می آید مشخص شود. پس آنچه باید پذیرفت این است که به محکوم له اجازه داده شود اموال شرکت را به اندازه مبلغی که باید بگیرد محکوم به یا آنچه از آن مانده است به عنوان سهمیة مدیون م. ع. از منافع شرکت معرفی نموده تا بازداشت شده و محکوم به از محل آن استیفا شود این اقدام البته خلاف بخش نخست همان ماده ۱۲۹ است اما بخش دوم تلویحا آن را اگرچه پس از انجام مراحلی که گفته شد مجاز میداند. در این صورت به درخواست محکوم له دادورز مأمور اجرا این مراتب را به شرکت ابلاغ می نماید و اگر شریک م. ع. و یا شرکت مدعی بودند که سهمیه مدیون از منافع شرکت به اندازه اعلام شده (یعنی بسته به مورد معادل محکوم به یا مانده آن نیست مکلف خواهند گردید. این ادعا را با ارائه صورت دارایی مثبت و منفی شرکت به قسمت اجرا و محکوم له بقبولانند و در این صورت چون بنا به اظهار شرکت محکوم به از محل سهمیه مدیون از منافع شرکت کلا یا جزئاً قابل وصول نیست راه حلی که در اختیار محکوم له قرار خواهد گرفت درخواست انحلال شرکت یعنی به کارگیری همان سلاح برنده ای است که بخش پایانی ماده ۱۲۹ ق.ت. در اختیار وی قرار می دهد. ۷۰۹ گفته شد که به موجب بخش پایانی ماده ۱۲۹ قت، چنانچه طلبکار شخصی شریک شرکت تضامنی یعنی در اینجا محکوم له نتواند محکوم به را از دارایی شخصی م. ع. وصول نماید و سهمیه م. ع. از منافع شرکت نیز برای دادن محکوم به کافی نباشد می تواند درخواست انحلال شرکت را تقدیم نماید. اما، چنانچه قصد درخواست انحلال شرکت را داشته باشد، باید لااقل شش ماه قبل قصد خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانید ... باشد. بنابراین در این اظهارنامه، محکوم له باید کلاسه پرونده اجرایی مبلغ محکوم به مبلغی از آنکه به طرق یاد شده وصول شده و البته مشخصات م. ع. شریک شرکت را قید و در همان اظهارنامه اعلام نماید که چون بخشی از محکوم به استیفا نشده قصد درخواست انحلال شرکت را دارد. چنانچه هیچ یک از شرکای دیگر و یا شرکت در این مهلت شش ماهه که از تاریخ ابلاغ اظهارنامه محاسبه میشود، بسته به مورد طلب محکوم له یا مانده آن را تا حد دارایی مدیون در شرکت به محکوم له پرداخت ننمایند و یا به طریق دیگر رضایت محکوم له را جلب نماید محکوم له می تواند به موجب دادخواستی که به دادگاه صالح اقامتگاه شرکت تقدیم می کند درخواست انحلال شرکت نماید. اما به صراحت همان ماده حتی اگر دعوای انحلال شرکت اقامه شود از آن زمان نیز شرکت یا شرکای دیگر شرکت می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با هر یک از اقدامات مزبور تادیه دیون شریک تا حد دارایی او در شرکت و یا جلب رضایت محکوم له از انحلال شرکت جلوگیری نمایند. ۷۱۰ همانگونه که از ماده ۱۲۹ ق.ت به روشنی برداشت می شود محکوم له در صورتی می تواند شرکت را با گرفتن حکم دادگاه صالح به انحلال کشاند که شرکای دیگر یا شرکت از تادیه طلب محکوم له تا حد دارایی مدیون در شرکت یا جلب رضایت وی خودداری نمایند. بنابراین اگر محکوم به تا این حد توسط شرکای دیگر یا شرکت در مهلت مقرر یاد شده تأدیه شود انحلال شرکت منتفی خواهد بود. در اینجا، باز هم، راه حل به همان اندازه که روشن است اما اجرای آن در عمل، با پیچیدگی و دشواری روبه رو خواهد گردید؛ زیرا در اینجا نیز باید دارایی شرکت مشخص و ارزیابی شود تا دارایی مدیون در شرکت تعیین شود. ۷۱۱ در ماده ۱۲۹ ق.ت. تصریح شده که شرکت یا بعضی از شرکا می توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت طلب بستانکار شریک را تا حد دارایی او در شرکت تأدیه نمایند؛ در این صورت پرسش این است که اگر یکی از شر کا طلب بستانکار شریک بدهکار نماید، سهم الشرکه شریک بدهکار، الزاماً، به وی منتقل می شود و یا به دیگر سخن این شریک بدهکار از شرکت خارج شده و شریکی که بدهی او را تأدیه نموده جایگزین او می شود؟ ماده ۱۳۱ همان قانون به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر میدارد در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا میتوانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. بنابراین علی رغم ظاهر ماده ۱۲۹ یاد شده به استناد ماده ۱۳۱ سهمی شریک بدهکار باید توسط تمامی شرکا از دارایی شرکت داده شده و شریک یاد شده از شرکت خارج شود؛ پس در این صورت شرکت عملاً به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکا سهمی شریک مدیون را به بستانکار وی داده و از این رو سایر شرکا به همین نسبت جای شریک مدیون را در شرکت خواهند گرفت.