بند سوم - سمت داشتن طراح دعوا — آیین دادرسی مدنی در همه ادوار وضع

نمایندگی از سوی شرکت به اقامه و تعقیب دعوا یا دفاع در مقابل آن، بر میخیزد، یک معرفی می شود. به همین علت است که به موجب بخش پایانی ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیر عامل شرکت ماده ۱۲۴ ق.ق ت) نیز باید شخص حقیقی باشند؛ زیرا اعمال بند چهارم - نفع در دعوا و صاحب آن نفع در دعوا از مهمترین عناصر دعوا است. مادام که نفعی در دعوا متصور و موجود نباشد، تصور دعوا نیز منتفی خواهد بود. هر دعوایی بر سببی استوار است و سبب قانونی و معتبر نیز باید از نفعی قانونی و مشروع برخوردار باشد تا به دعوا وجاهت قانونی ببخشد. در مقررات دادرسی مدنی از ماهیت خود نفع کمتر سخن به میان آمده و همواره مالک و صاحب نفع مورد بحث و محل توجه اندیشمندان حقوق دادرسی مدنی قرار گرفته است. رویکرد نویسندگان آیین دادرسی مدنی و تعلق خاطر آنان به مقوله ذینفع نه به جهت باور و ترجیح آنها که به باور نگارنده بیشتر برخاسته از تأکید قانونگذار قانون شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود ر. ع. ک. به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب میشود.». ۱. ماده ۱۲۴ قابقت : «هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او راتعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. تبصره - هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.». آیین دادرسی مدنی در همه ادوار وضع این قانون است. سبب این تأکید و اصرار واضعان قانون نیز به ماهیت و موضوع حقوق دادرسی مدنی که در شمار و نماد شاخص حقوق شکلی است، بر می گردد؛ ماهیت و درستی نفع را باید در حقوق و قوانین ماهوی جستجو کرد و در همانجا نیز به دنبال صاحب آن گشت. اما بخش اخیر یعنی شناسایی ذینفع در آیین دادرسی مدنی بیشتر به منظور یافتن مالک دعوای مدنی و امکان استماع دعوا از ناحیه چنین شخصی است خواهان باید ثابت کند که نفع در دعوا به او تعلق دارد؛ اثبات تعلق نفع در دعوا به خواهان بر پایه ادله قانونی اثبات نفع صورت می پذیرد. در این قسمت نخست راجع به نفع در دعوا تمرکز خواهیم نمود و سپس صاحب و دارنده نفع را توصیف کرده و چگونگی شناسایی او را توضیح خواهیم داد. اول - نقش ذینفع در دعوا و امور ترافعی پس از موضوع دعوا شاید بی اغراق بتوان گفت که مهمترین نقش در دادخواست و دعوا را ذینفعی خواهان دارد. اهمیت امور ترافعی را بیشتر در جایی میتوان دید که دریابیم هیچ شخصی حق ندارد بدون اثبات نفع خود در دعوا دادرسی را در مورد خواسته و موضوع دعوا به جریان اندازد. اشخاص حق ندارند برای استیفای حقوق دیگران به نام خود اقامه دعوا کرده و در صدد وصول و احقاق حقوق اشخاص ذینفع بر آیند، مگر این که به نمایندگی یا به وکالت به چنین اقدامی دست بزنند که ترتیب یاد شده به قلمرو داشتن سمت ایشان بر میگردد. همانطور که در حقوق قراردادها معامله به مال غیر فضولی محسوب میشود و غیر نافذ است و جز با تنفیذ صاحب مال نافذ نمی شود در طرح دعاوی نیز اگر شخصی ولو با داشتن رابطه سببی یا نسبی درجه یک با ذینفع و صاحب مال مورد دعوا، به نام خود طرح دعوا کند، به اقدام فضولی او نمی توان ترتیب اثر داد. امور ترافعی دارای چند ویژگی شاخص و بارز است؛ برای نمونه می توان از جمله طرفینی بودن موضوع مورد رسیدگی، توقف رسیدگی به درخواست شخص ذی نفع، وقوع اختلاف و منازعه میان طرفهای قضیه، محدود بودن رسیدگی به طرف های درگیر و ۱. فریدون نهرینی، مقاله نقش ذی نفع در دادرسی مدنی و اداری، مجله سپهر عدالت سال شانزدهم، شماره یازدهم، دوره جدید، شماره ۲۴۴ پیاپی، مرداد ماه ۱۳۹۶، ص ۱۷. اصحاب آن نسبی بودن اثر رأی نسبت به طرف های دعوا و همچنین اجرای رأی حمد است و رسیدگی و توجه به آن مانند سایر شرایط اقامه دعوا، موکول و متوقف بر ایراد خوانده نیست؛ وظیفه و تکلیفی است که در همان آغاز دادرسی بر دوش دادگاه سنگینی دعاوی راجع به حقوق عینی کافی برای احراز شرط یاد شده نیست؛ زیرا لازم می آید که با توافق اصحاب دعوا بتوان نسبت به حقوق و اموال دیگران تصمیم گرفت و به منظور تصاحب حقوق و اموال مزبور در قالب اقامه دعوا و از طریق مجاری قضایی، لباس قانونی به آن پوشاند. اموری که تحت صلاحیت رسیدگی دادگاه های دادگستری قرار می گیرد قطع نظر از برخی موارد استثنایی مانند امور حسبی دارای جنبه ترافعی است و از ماهیت دعوا به مفهوم خاص کلمه برخوردار است. به همین دلیل نیز لازم است در هر مورد که دعوایی نزد دادگاهها اقامه میشود، مرجع مزبور پس از احراز صلاحیت خویش و بر پایه موضوع دعوا ذی نفعی خواهان را بررسی کرده و در صورت احراز آن دادرسی را ادامه بدهد.