بند سوم مدت اعتبار اجراییه — به موجب ماده ۱۶ ق

۱۱۴۳. به موجب ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م. هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلاثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می شود. همانگونه که نص تصریح می نماید شرط بلاثر» شدن اجراییه این است که باشد. روشن است که چنانچه تعقیب عملیات اجرایی مستلزم درخواست و یا انجام اقدامی از سوی محکوم له باشد و از درخواست یا انجام اقدام در این مدت پنج ساله خودداری کند، پس از آن اجراییه بلا اثر خواهد شد، برای نمونه چون به موجب ماده ۴۹ ق.ا ا م بازداشت اموال م. ع. مستلزم درخواست محکوم له م. ب. چنانچه محکوم له تا پنج سال پس از صدور اجراییه درخواست بازداشت اموال م. ع. را نکند و حکم از احکامی باشد که اجرای آن مستلزم بازداشت اموال م. ع. باشد اجراییه بلا اثر میشود. روشن است که با بلاتر شدن اجراییه، آن بخش از عملیات اجرایی که انجام شده در اینجا بی اثر نمی شود برای نمونه اموال بازداشت شده آزاد نمی شود زیرا انجام عملیات اثر اجرای حکم است و اثر اجراییه نیست. ۱۱۴۴ پرسش این است که اگر تعقیب عملیات اجرایی مستلزم درخواست و یا انجام اقدامی از سوی محکوم له باشد و محکوم له به این تکلیف عمل کند اما به علت کوتاهی مأمور اجرا عملیات بیش از پنج سال تعقیب نشود آیا باید اجراییه بلااثر تلقی شود؟ برای نمونه چنانچه محکوم له پلاک ثبتی ملک م. ع. را برای بازداشت به مأمور اجرا معرفی کند اما بیش از پنج سال بگذرد و مأمور اجرا اقدام به بازداشت ملک ننماید و محکوم له نیز اقدام دیگری نکند آیا اجراییه باید بلاثر تلقی شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نموده و ادامه نیافتن عملیات اجرایی ناشی از کوتاهی محکوم له نمی باشد. پس از بلاثر شدن اجراییه محکوم له می تواند دوباره درخواست صدور اجراییه نماید؛ اما درباره مهلتی که محکوم له پس از بلاثر شدن اجراییه برای درخواست دوباره صدور اجراییه باید رعایت کند نصی وجود ندارد. بنابراین محکوم له می تواند سال ها درخواست دوباره صدور اجراییه را به تأخیر اندازد و م. ع. نمی تواند تأخیر محکوم له در درخواست صدور اجراییه بعدی را چاره نماید بلکه تنها راه م. ع. برای برون رفت از این بن بست اجرای حکم خواهد بود. ۱۱۴۶. به موجب ماده ۱۶ ق. . ا. م.، پس از بلاثر تلقی شدن اجراییه، اگر «حق اجراه نک ش. ۱۲۹۶ به بعد وصول نشده دیگر قابل وصول نخواهد بود. در بیشتر موارد تعقیب نشدن عملیات اجرایی از سوی محکوم له به علت این است که با محکوم علیه، حکم را به اختیار اجرا نموده و یا سازش ایجاد شده اما به قسمت اجرا اعلام نشده است. به هر روی به دلالت این نص بر خلاف قاعده ای که قسمت اجرا را مکلف می نماید که حق اجرای حکم را وصول نماید قسمت اجرا نمی تواند، پس از بلاثر تلقی شدن اجراییه اقدام به وصول حق اجرا کند. اما چنانچه پس از بلا اثر شدن اجراییه محکوم له درخواست صدور اجراییه کند تا عملیات اجرایی تعقیب شود. چنانچه «حق اجرا وصول نشده باشد، حق اجرا نیز مانند سایر موارد وصول می گردد. فصل دوم - بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا یا اعاده عملیات اجرایی ۱۱۴۷. عملیات اجرایی همواره باید بر مبنای رأی یا سندی لازم الاجرا علی القاعده پس از صدور و ابلاغ اجراییه ای که بر پایه رأی یا سند تنظیم می شود برابر مقررات قانونی انجام شود. رأی در صورتی در واحد اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در می آید یعنی مبنای عملیات اجرایی قرار می گیرد که علی القاعده قطعی به شمار رود. اجراییه نیز در زمانی صادر می شود که شرایط صدور آن فراهم باشد و چون در واقع رونویسی از بخش های مربوط رأیی است که باید اجرا شود معمولاً منطبق بر آن است. مأمور اجرا که عملیات اجرایی به عهده او واگذار میشود، مدیر اجرا که دادورز مأمور اجرا) زیر نظر وی انجام وظیفه می کند و البته دادگاهی که عملیات اجرایی تحت نظر یا توسط آن انجام میشود معم معمولاً مقررات قانونی را رعایت می نمایند. اما از یک سو امکان صدور اجراییه نابه هنگام و یا اجراییه ای که مفاد آن با رأی منطبق نباشد و حتی انجام عملیات اجرایی، بر مبنای چنین اجراییه ای وجود دارد نک ش. ۸۹۵ به بعد از سوی دیگر احتمال فسخ یا نقض حکم لازم الاجرایی که در حال اجرا بوده و یا اجرا شده نیز دور از ذهن نمی نماید؛ افزون بر آن احتمال عدم رعایت مقررات قانونی در مقدمات عملیات اجرایی و یا خود عملیات محتمل است. از این رو پرسش این است که چنانچه محرز شود که عملیات اجرایی، جزئاً یا کلاً، بر مبنای اجراییه ای انجام شده که نابه هنگام و یا به اشتباه صادر شده و یا عملیات اجرایی بر مبنای رایی انجام شده باشد که سپس فسخ یا نقض گردد و یا محرز شود که عملیاتی که انجام شده، مقررات قانونی رعایت نشده است تکلیف عملیات اجرایی انجام شده در هر یک از حالات یاد شده چیست؟ در قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مرتبط پاسخ به پرسش های یاد شده تا اندازه ای روشن یافت می شود پاسخ به طور کلی باید «اعاده عملیات اجرایی یا بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا باشد. ۱۱۴۸. اکنون که سخن از اعاده عملیات اجرایی» یا «بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا م. ب. از یک سو باید جهات و شرایط آن بررسی شود: موضوعاتی که در مبحث دوم به آنها پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر ترتیب اعاده عملیات اجرایی یا بازگرداندن آن به حالت پیش از اجرا نیز باید بررسی شود موضوعی که در مبحث سوم از آن سخن خواهد رفت. اما پیش از آن مناسب است برخی اصطلاحات و مفاهیم آن بررسی شود.