بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی

ماده ۹ ق.د.ع. پیشین و ماده ۷ قت..د. د.ع.. فعلی بحث از تعدادی کارشناس را به میان می آورد که به عنوان مشاور دیوان عدالت اداری ایفاء نقش می نمایند، اما روشن نکرده که این مشاوران در زمینه حقوقی و قضایی مشاوره میدهند یا در امور غیر حقوقی و تخصصی و فنی صدر ماده ۹ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ مقرر می نمود که کارشناسان مزبور در رشته های مورد نیاز دیوان تعیین می شوند و تبصره ۱ ماده ۹ آن قانون نیز افزون بر شرط علمی و سابقه کار مقرر در آن مستند دارا بودن شرایط مذکور در بندهای ۱ تا ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۱ را نیز لازم دانسته است. ولی در قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ مدلول تبصره ۱ ماده ۹ قانون سال ۱۳۸۵ پیش بینی نشد. در بدو امر به نظر می رسید که مشاوران یاد شده همان کارشناسانی باشند که در ماده ۹ قانون سال ۱۳۸۵ که کسب نظر مشاور را پیش از صدور رأی تحت اختیار شعبه ماده دارای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا ( (۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ نیز باشند.». که احراز چند شرط از شرایط انتخاب قضات را برای مشاوران ضروری اعلام داشته حکایت از آن می کند که مشاوران یاد شده در زمینه های حقوقی و قضایی تخصص دارند و نه اموری غیر از آن ضمن آن که که مشاوران به حکم رئیس قوه قضاییه اشتغال یافته و حقوق و مزایای آنها نیز برابر با حقوق دادرسان علی البدل دیوان است. مقوم استدلال بالا مفاد تبصره ماده ۱۱ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ است. به موجب این تبصره مشاوران دیوان می توانند بدون حق رأی و پس از دعوت رئیس دیوان، در جلسات هیأت عمومی شرکت جسته و به طرح نظرات کارشناسی خود بپردازند. این مطلب عیناً در تبصره ماده ۸ قت..د.د. سال ۱۳۹۲ نیز آمد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که احراز چند شرط از شرایط انتخاب قضات را برای مشاوران ضروری اعلام داشته حکایت از آن می کند که مشاوران یاد شده در زمینه های حقوقی و قضایی تخصص دارند و نه اموری غیر از آن ضمن آن که که مشاوران به حکم رئیس قوه قضاییه اشتغال یافته و حقوق و مزایای آنها نیز برابر با حقوق دادرسان علی البدل دیوان است. مقوم استدلال بالا مفاد تبصره ماده ۱۱ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ است. به موجب این تبصره مشاوران دیوان می توانند بدون حق رأی و پس از دعوت رئیس دیوان، در جلسات هیأت عمومی شرکت جسته و به طرح نظرات کارشناسی خود بپردازند. این مطلب عیناً در تبصره ماده ۸ قت..د.د. سال ۱۳۹۲ نیز آمد. مستندات یاد شده این مطلب را روشن میسازد که منظور از جلب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری توسط دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی که در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود، قضات و مستشاران شعب دیوان عدالت اداری نبوده بلکه کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۹ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ و ماده ۷ قت..د. د.ع است. چه مباحث مطروح و داخل در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنان که در ماده ۱۹ ق.د.ع شمارش و در مواد ۱۱ و ۳۸ تا ۴۵ همان قانون و همچنین در ماده ۱۲ قانون جدید یعنی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تشریح شده تنها از جنبه های حقوقی و تفسیر درست قانون صورت می پذیرد و مسائل تخصصی غیر حقوقی و خارج از موضوعات قانونی در هیأت عمومی دیوان راه ندارد تا محملی برای حضور کارشناسان فنی باشد. به همین علت کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۴۶ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ را به جهت تعریف و موقعیت این مشاوران به شرح مواد ۹ و ۱۱ آن قانون، باید در صنف مشاوران حقوقی و قضایی دیوان دانست. اما به نظر می رسد ب. ت. ب. مفاد ماده ۷ قت..د.د. ع. مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ این وضعیت و ۱ تبصره ۲ ماده ۹ ق.د.ع. مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به صورت استخدام تبصره ماده ۱۱ ق.د. ع : مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رأی، برداشت دیگر مصداق ندارد و ظاهراً مقنن تنها نظر به کارشناسانی داشته که در امور غیر حقوقی و قضایی صاحب نظر هستند. نص مقرر در تبصره ماده ۶۳ نیز این نظر را تأیید می کند. برابر تبصره ماده ۶۳ قت.د. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مستندات یاد شده این مطلب را روشن میسازد که منظور از جلب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری توسط دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی که در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود، قضات و مستشاران شعب دیوان عدالت اداری نبوده بلکه کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۹ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ و ماده ۷ قت..د. د.ع است. چه مباحث مطروح و داخل در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنان که در ماده ۱۹ ق.د.ع شمارش و در مواد ۱۱ و ۳۸ تا ۴۵ همان قانون و همچنین در ماده ۱۲ قانون جدید یعنی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تشریح شده تنها از جنبه های حقوقی و تفسیر درست قانون صورت می پذیرد و مسائل تخصصی غیر حقوقی و خارج از موضوعات قانونی در هیأت عمومی دیوان راه ندارد تا محملی برای حضور کارشناسان فنی باشد. به همین علت کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۴۶ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ را به جهت تعریف و موقعیت این مشاوران به شرح مواد ۹ و ۱۱ آن قانون، باید در صنف مشاوران حقوقی و قضایی دیوان دانست. اما به نظر می رسد ب. ت. ب. مفاد ماده ۷ قت..د.د. ع. مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ این وضعیت و ۱ تبصره ۲ ماده ۹ ق.د.ع. مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به صورت استخدام تبصره ماده ۱۱ ق.د. ع : مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رأی، برداشت دیگر مصداق ندارد و ظاهراً مقنن تنها نظر به کارشناسانی داشته که در امور غیر حقوقی و قضایی صاحب نظر هستند. نص مقرر در تبصره ماده ۶۳ نیز این نظر را تأیید می کند. برابر تبصره ماده ۶۳ قت.د. د.ع مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵: «شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عند اللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی حل آن را به دیوان عالی کشور محول نموده بود. مصادیق و نمونه های اختلاف در ق أ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز به طور روشن تری درج گردید. به موجب این تبصره: «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است. به موجب قانون جدید یعنی ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز «حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ۱. رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور : مطبق اصول کلی و مستنبط از ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸۶/۲۰) و مواد (۴۹ تا ۵۲) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸) حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ م. ب. بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳. مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد. اما بر خلاف آنچه که در مورد اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با مراجع غیر قضایی گفته شد ماده ۲۸ ق.آ.د. م)، رسیدگی دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی نظیر دیوان عدالت اداری با دادگاههای دادگستری متوقف بر حدوث اختلاف میان این دو مرجع قضایی است؛ بدین ترتیب اختلاف در صلاحیت ذاتی در صورتی تحقق می یابد که یکی از دو مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت و شایستگی مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و آن مرجع مخاطب نه تنها خویش را نپذیرد بلکه مجدداً بر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی اول، تأکید نماید و پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح یعنی دیوان عالی کشور بفرستد. بنابراین اگر مرجع قضایی دوم ضمن اعلام عدم صلاحیت خویش مرجع قضایی سومی را صالح بشناسد ا ماده (۲۲) قانون ناظر بر حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور سوم - اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی روشن است که اختلاف میان دیوان عدالت اداری با مراجع غیر قضایی تقریبا از همان عنوان برخوردار است. اما به باور نگارنده اگر چه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی قرار دارد، ولی از حیث اختلاف با مراجع غیر قضایی به مفهوم دقیق کلمه از همان آثار و احکامی که در مورد اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری با مراجع غیر قضایی جریان یافته ورخ می دهد ماده ۲۸ ق.آ.د.م و برخوردار نیست. در این قسمت ناگزیریم تا به موضوع از دو منظر متفاوت بنگریم و قائل به تفکیک شویم بخش اول وقوع اختلاف بین دیوان عدالت اداری با مراجع غیر قضایی است که اعتراض به آرای آنها در صلاحیت خود دیوان عدالت اداری قرار دارد و بخش دوم نیز ناظر بر تحقق رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات آنها در صلاحیت سایر مراجع قضایی مانند دادگاههای عمومی حقوقی است. این تفکیک را بیشتر می توان در پرتو قوانین پیشین دیوان عدالت اداری مصوب سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ شاهد بود. در حالی که قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با صراحت به این مطلب پرداخت و در بخش اخیر ماده ۴۸ قت. آ.د. د.ع. اعلام می دارد که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضایی بداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد نمود و مرجع اخیر یعنی مرجع غیر قضایی مکلف به رسیدگی است. ۱ - اصل نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آراء مراجع غیر قضایی امکان نظارت عالیه و به ویژه قضایی بر آراء صادره از مراجع غیر قضایی، موضوعی است موضوع غافل نبوده است. اما این که این نظارت توسط چه مرجعی و با چه نوع رسیدگی می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دست کم از تاریخ تشکیل دیوان عدالت اداری و وضع قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و همچنین قانون بعدی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی و در نهایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ از جهتی، هرگونه تردیدی در باب امکان نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان یک اصل از میان رفته است؛ خواه در قانون مربوط به تشکیل مرجع غیر قضایی