بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — عام رسیدگی به کلیه دعاوی اداری است

۱ - اصل نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آراء مراجع غیر قضایی امکان نظارت عالیه و به ویژه قضایی بر آراء صادره از مراجع غیر قضایی، موضوعی است موضوع غافل نبوده است. اما این که این نظارت توسط چه مرجعی و با چه نوع رسیدگی می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دست کم از تاریخ تشکیل دیوان عدالت اداری و وضع قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و همچنین قانون بعدی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی و در نهایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ از جهتی، هرگونه تردیدی در باب امکان نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان یک اصل از میان رفته است؛ خواه در قانون مربوط به تشکیل مرجع غیر قضایی بر امکان اعتراض به رأی مرجع غیر قضایی نزد دیوان عدالت اداری تصریح شده و خواه آن را مسکوت گذاشته باشد. یعنی جز در موارد خاص که قانونگذار به طور استثنایی مرجع دیگری را تعیین کرده است، اصولاً میتوان نسبت به هر یک از آراء صادره از مراجع غیر قضایی نزد دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض نمود. پیش از این بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ به این مهم اشاره نموده بود و سپس این قاعده در بند ۲ ماده ۱۳ ق.د.ع. مصوب سال ۱۳۸۵ نوشته شد و هم اکنون نیز همان قاعده در بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲ تصریح گردید. بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د. در بیان یکی از موارد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری مقرر میدارد: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.. 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً نظر به شورای کارگاه که در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، جنبه حصری ندارد و از باب عام رسیدگی به کلیه دعاوی اداری است. چه دادگاههای اختصاصی اداری صلاحیت دارند تا فقط برخی از دعاوی اداری را رسیدگی نمایند. در حالی که دیوان عدالت اداری از آنجا که قادر است به کلیه شکایات و تظلمات بپردازد، در این بخش دارای اختیار و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی غیر قضایی به شرح بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن قوانین است که در زبان حقوقی و قضایی به آن رسیدگی شکلی یا حکمی گویند. این نوع رسیدگی شکلی)، همان است که در رسیدگی فرجامی توسط دیوان عالی کشور از آن سراغ داریم مواد ۳۶۶ و ۳۷۱ ق.آ.د.م. چنانچه افزون بر صدر بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. که آراء و تصمیمات قطعی هیأتها و کمیسیونها را قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته، در قانون خاصی به طور صریح اعلام شود که رأی مرجع غیر قضایی مانند کمیسیون ها و هیأتها قطعی و لازم الاجرا است و حتی اگر مرجع غیر قضایی دارای دو درجه نخستین و تجدید نظر نیز باشد، باز هم رأی قطعی و لازم الاجرای صادره از مرجع غیر قضایی، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.. چون اصولاً تمامی آراء مراجع غیر قضایی باید از صافی نظارت و رسیدگی شکلی یک مرجع قضایی عبور کند. رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع غیر قضایی را به تعبیری نمی توان درجه ی سوم رسیدگی تلقی کرد؛ چون این نوع رسیدگی دیوان، اصولاً بدون ورود در ماهیت دعوا صورت می گیرد. البته در تحولات اخیر قانونگذاری به موجب ماده منصفانه حقوق ایران و مطالعه تطبیقی انتشارات خرسندی چاپ اول، سال ۱۳۸۹، تهران، صص ۵۸ و ۵۹ ۶۳ ق.ت..د. د.ع. و به هدف حفظ و پاسداری از حقوق ذی نفع دیوان عدالت اداری مجاز گردید تا در صورت احراز ایراد شکلی و ماهوی مؤثر در رأی، آن را با ذکر همه موارد و ایرادات به همان مرجع غیر قضایی اعاده کند. چنانچه مرجع مزبور به تکرار همان ماهوی مؤثر تلقی و پرونده را به مرجع غیر قضایی بازگردانده بود وارد رسیدگی می شود و چنانچه تصمیم یا رأی دوم را مغایر با قانون و مقررات بیابد، آن رأی را نقض و اقدام به رسیدگی در ماهیت و صدور رأی ماهوی خواهد نمود. اصولاً شکایت از رأی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی صورت می گیرد و تشکیل دیوان عدالت اداری نیز برای امکان مراجعه همین اشخاص که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی از آنها به عنوان مردم یاد شده صورت می پذیرد تا دیوان مزبور از مردم در برابر مأمورین و واحدها و آئین نامه ها و تصمیمات مراجع و دستگاههای دولتی و عمومی حمایت کرده و حقوق آنان را احقاق نماید. یکی از موارد و جهات رسیدگی شکلی و نقض رأی مرجع غیر قضایی از این جهت، فقدان صلاحیت مرجع غیر قضایی در رسیدگی به موضوع منجر به صدور رأی ۱. ماده ۶۳ ق...د. د. ع : هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ( ۲) ماده (۱۰) این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون مبادرت به صدور رأی ما هوی می نماید. تبصره - شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷) عند اللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». تبصره - شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷) عند اللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا تأسیس میگردد. اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا تأسیس میگردد. واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.