بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب

در این قسمت به این سوالات پاسخ خواهیم گفت. اول - چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیت و حل آن میان مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی ق.آ.د.م در این مورد نصی دارد که از چند جهت در خور توجه و بررسی است. بخش اول ماده ۲۸ قانون یاد شده به اختلاف در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی اختصاص یافته و بخش دوم آن به اختلاف در صلاحیت ذاتی میان مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی می پردازد و در نهایت نیز مرجع حل آن را معرفی و بیان میکند. ماده ۲۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد . همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع م. ب... حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که ارایه شد تردیدی نیست که دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی در شمار مراجع قضایی قرار دارند و چون تمام شرایط مقرر در گفتار پیشین را دارا می باشند در مرجعیت قضایی آن دادگاه ها شبهه و تردیدی نیست. بنابراین وقتی میان هر یک از دادگاه های یاد شده با یکی از مراجع غیر قضایی، اثباتاً یا نفیا اختلاف در صلاحیت رخ دهد، تحقق این اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی خواهد بود. چون ماهیت این دو مرجع از یک سنخ و جنس نیست. به همین علت قانونگذار همچنان که حل اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دو مرجع قضایی را بر عهده دیوان عالی کشور نهاده در اینجا نیز این نظارت عالی را به دیوان عالی کشور محول نمود تا در صورت وجود اختلاف در صلاحیت، به شایستگی یکی از آن دو مرجع اعلام رأی کند. عبارتی از نظر تقابل میان دو مرجع قضایی از یک طرف و کفایت اعلام نظر مرجع قضایی در مقابل مرجع غیر قضایی از طرف دیگر به منظور ارجاع پرونده به مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت و دیگرگون است؛ در بخش اول مستند یاد شده مادام که مستقیماً میان جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف یعنی دیوان عالی کشور ارجاع نخواهد شد. اما قسمت دوم مستند مزبور به نحوی نگارش یافته که حکایت از اعلام نظر یک طرفه مرجع قضایی درباره صلاحیت مثبت یا منفی خود یا مرجع غیر قضایی دارد که نتیجه این اعلام رأی ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف است، بدون آن که مرجع غیر قضایی در زمینه صلاحیت مثبت یا منفی خود اعلام رأی کرده باشد. عبارت مقرر در قسمت دوم ماده ۲۸ ق.آ.د.م به نحوی تنظیم شده که تقریباً هرگونه دخالت از ناحیه مرجع غیر قضایی و معارضه او با مرجع قضایی در باب صلاحیت را منتفی می کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز از سیاق عبارت یاد شده متأثر گشت و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ این تفاوت را بارز نمود؛ دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه مزبور به لحاظ برتری اعتبار قضایی مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف میان این دو مرجع را لازم ندانسته و مراجع قضایی یعنی دادگاهها را مکلف ساخته تا در هر مورد که به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت میکنند و یا خود را صالح می شناسند پرونده را برای تشخیص صلاحیت مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. دوم چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی چنان که پیش از این در مباحث گذشته نیز گفته شد، دیوان عدالت اداری از جمله مراجع قضایی به شمار می رود. بنابراین با سایر مراجع قضایی مانند اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی است؛ آنچه در ا : دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود. بنا به مراتب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.». نظامی آمده اصولاً در مورد دیوان عدالت اداری نیز صادق است، ولی قانونگذار در این تردیدی نیست که بین دیوان عدالت اداری و دادگاه از حیث صلاحیت نوع رسیدگی تشکل و ترکیب قضات رسیدگی کننده تفاوت زیادی وجود دارد ولی در عین حال هر دو جزیی از مراجع قضایی و مصداقی از آن هستند. بنابراین هرگاه به موجب قانونی خاص در مورد رسیدگی به اعتراض و شکایت شخصی از آراء کمیسیون ها و مراجع قانونی از عنوان دادگاه» استفاده شد نباید آن را با عنوان دیوان اشتباه گرفت و به دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به جای دادگاه داد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این مورد توجه کرده و دادگاه و دیوان را از یکدیگر متمایز نمود. ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ مقرر میداشت در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید.. روشن است که مراد از اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی یاد شده اختلاف در صلاحیت ذاتی آن دو است. مادام که بین این دو مرجع قضایی یعنی دیوان عدالت ا رای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در می آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در ۴۸ ق.ت..د. د.عا در موردی که شعبه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت را صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مزبور ارسال مینماید. اما در صورتی که بین دو مرجع یاد شده اختلاف در ا : ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که موخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ . ماده ۴۸ قت..د. د.ع. مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.». مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مقرر میدارد: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی شعب دیوان عالی کشور است.. چند نکته در ماده ۱۴ ق.ت.آ.د. دعا نظر نگارنده را به خود جلب میکند: اول آن که آوردن عبارت سایر مراجع قضایی پس از عنوان شعب دیوان حکایت از آن دارد که قانونگذار، دیوان عدالت اداری را در شمار مراجع قضایی میداند و تصریح این موضوع هرگونه تردیدی را از میان بر میدارد. زیرا اگر دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی قرار نداشت قانونگذار از عبارت سایر مراجع قضایی استفاده نمی کرد. به ویژه آن که در ماده ۲۲ ق.د.ع سال ۱۳۶۰) از عبارت محاکم دادگستری استفاده شده بود که مقنن مراجع قضایی را جایگزین آن ساخت. دوم آن که کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری تکلیفی بود که مقنن برای تضمین صحت و درستی تصمیم دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت در ماده ۴۶ ق.د.ع سال ۱۳۸۵ پیش بینی نموده بود. تکلیفی که در نظام گذشته سابقه نداشت و در قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ نیز دیگر پیش بینی نشد. به عبارت دیگر نظر به طبع صلاحیت دیوان عدالت اداری و اجتناب از هر گونه خطا در تشخیص درست مرجع صالح کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری برای دیوان عالی کشور تکلیف شده بود تا به هنگام اتخاذ تصمیم در حل اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی نامبرده به خطا نرود؛ به نظر میرسد ذکر این مطلب و ضرورت کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری از آن جهت بوده که قلمرو دخالت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروح حوزه ای ویژه و خاص است که تمام زوایای آن نیز برای دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع نظارتی و قضایی کشور است روشن و شفاف نیست. اما اشکال کار در آن است که در همان زمان نیز منظور از مشاوران در این مستند قانونی روشن نبود.