بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مسئول از عملکرد خود

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۱۸ با اصلاحات و رسیدگی آن تکلیف و یا وظیفه ای را برای قوه مقننه شناخت این موضوع ص الحاقات بعدی آن آمده است. برابر اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر پایه ی همین اصل نیز ماده ۱۹۸ اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۲۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع تحقیق و تفحص به هر نماینده ای حق داده تا چنانچه تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خ. ر. ب. صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نماید. هیأت رئیسه مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع نموده و کمیسیون نیز اطلاعات خود را که در این مورد بدست آورده در اختیار متقاضی قرار میدهد. اگر این اطلاعات متقاضی نماینده با نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص را قانع نکند کمیسیون باید از متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط دعوت به عمل آورد. پس از استماع صحبت های طرفین موضوع جهت تصویب انجام تحقیق و تفحص به رأی گیری گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع برای رسیدگی به همان کمیسیون ذیربط ارجاع خواهد شد. کمیسیون هیاتی از نمایندگان را انتخاب برای صدور ابلاغ به رئیس مجلس معرفی خواهند نمود. هیأت منتخب پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص گزارش خ. ر. ب. کمیسیون تقدیم و کمیسیون نیز پس از استماع دفاع وزیر یا مقام توضیح نگارنده : آیین نامه داخلی مجلس همانگونه که از نام آن پیدا است برای وضع قواعد بنیادین و تغییر در مفاد و احکام مقرر در اصول قانون اساسی نیست بلکه برای تنظیم و تنسیق امور داخلی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است؛ مانند نحوه ی تعیین هیأت رییسه مجلس در آغاز تشکیل آن چگونگی حضور و غیاب نمایندگان در مجلس و مواردی از این گونه که به کارهای اداری مجلس و نمایندگان آن می پردازد. در قالب این آیین نامه که به صورت قانونی تصویب شده نمی توان دایره ی اصول قانون اساسی را تضییق کرد یا توسعه داد. آنچه در ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده و به گونه ای با اصل هفتاد و ششم قانون اساسی ارتباط دارد خروج از موقعیت وضع این آیین نامه دارد. ماده ۱۹۸ اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۲۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی : هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خ. ر. ب. صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد ... مسئول از عملکرد خود، رأی گیری خواهد نمود. پس از آن هیأت رئیسه گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار خواهد داد. پیامد این تحقیق و تفحص میتواند به طرح استیضاح وزیر مربوطه منجر شود تبصره ماده ۱۹۹ اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۲۶ قانون مزبور). اما نکته مهم در اینجاست که برخی از مراجع و نهادها از تحقیق و تفحص مجلس مستثنی شده و مصون از آن هستند؛ از جمله برابر تبصره ۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ به ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص مجلس شامل پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود. بنابراین روشن است که مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آنها به پرونده ها و آنچه که به آن رسیدگی قضایی و ماهیتی گفته میشود نمی تواند تحت نظارت مجلس از حیث تحقیق و تفحص در آید. این مستند قانونی دارای مفهوم مخالفی است که برابر آن به مجلس اجازه می دهد تا حتی رسیدگی مراجع غیر قضایی را در مورد پرونده های جریانی آنها مورد تحقیق و تفحص قرار دهد. این امر به این خاطر است که مراجع قضایی و قضات دادگاهها دارای استقلال قضایی هستند و از حیث نوع و نحوه رسیدگی قضایی از مقامات مافوق خود تبعیت نمیکنند تا بتوان به این واسطه مقامات عالی اداری دستگاه قضایی کشور را مخاطب تحقیق و تفحص قرار داد. در حالی که این استقلال را به مفهومی که در مراجع قضایی وجود دارد نمی توان در مراجع غیر قضایی که تابع یک سیستم اداری هستند سراغ گرفت و از آن مراجع انتظار داشت. اگر چه مراجع غیر قضایی نیز تا حدودی از استقلال برخوردارند. ۱ تبصره ۷ الحاقی ۱۳۸۷/۹/۲۶ به ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص مقررات صورت گیرد. افراد و مقاماتی که در قوه قضائیه یا خارج از آن تکلیفی در این زمینه ندارند نباید در عادلانه و عاری از توصیه مطمئن سازد؛ از این رو، قضاوت در جریان اقدامهای قضایی نباید توصیه های خارج از اصول اشخاص و مقامهای قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ منتقدین یا افراد مطرح و شاخص، بنابراین بر خلاف مراجع قضایی مجلس اختیار دارد تا مراجع قانونی و غیر قضایی را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد؛ از این حیث نیز تشخیص مراجع قضایی از غیر قضایی واجد اهمیت است و این اثر را نیز به دنبال دارد. ذکر این نکته بجاست که بدانیم مراد مقنن از این که پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی را از شمول و اصل تحقیق و تفحص مجلس خارج ساخته جلوگیری از دخالت در پرونده هایی است که در جریان رسیدگی قرار دارد؛ دخالت مجلس در این موارد موجب میشود که استقلال قاضی و دادگاه مخدوش شده و نقض گردد. ضمن آن که طبع رسیدگی قضایی به نحوی است که با تحقیق و تفحص نمی توان به آن ایراد و اشکال گرفت؛ چون نه در حوزه تخصصی قوه مقننه و نمایندگان منتخب اوست و نه در قالب تحقیق و تفحص مجلس میگنجد. دوم - نظارت قوه قضاییه بر مراجع غیر قضایی نظارت بر هر یک از مراجع قضایی توسط همان مراجع قضایی منتها از درجه عالی آن صورت می گیرد. برای مثال نظارت بر نحوه رسیدگی آراء صادره از دادگاههای عمومی توسط دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور انجام پذیرفته و آراء دادگاههای تجدیدنظر استان نیز در موارد قانونی تحت نظارت دیوان عالی کشور در می آید. بنابراین اگر چه از حیث درجه در مرتبه تالی و عالی قرار دارند ولی از یک سنخ و جنس هستند. به همین علت مراجعی غیر از مراجع قضایی را نمیتوان جهت نظارت قضایی بر رسیدگی و آراء صادره از مراجع قضایی گمارد.