بند سوم - وجه نقد — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ... که م. ع. د. آن حساب داشته و وجوهی در آن حساب م. ب. به عنوان شخص ثالث و از مصادیق صدر ماده ۸۷ قانون اجرای احکام معنی مصوب ۱۳۵۶ است. الا اجرای احکام در صورت توقیف مبالغی از حساب مذکور جای از وظایفی که بانک مطابق مقررات بانکی دارد باید مراتب را طبق قسمت اخیر ملاه فوق الذکر به م. ع. ابلاغ نمایل نما حق فی شماره ۷۸۹۳/۲۱۹۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۵، همان چنانچه اموال م. ع. د. بانکی باشد و قبل از وصول دستور توقیف حساب و برداشت مبلغ محکومیه از آن. می توند برابر مواد ۹۵۵۸۷ مبحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ - درباره توقیف اموال منقول م. ع. که نزد شخص ثالث است - عمل کند و وجه قد در هر یک از دو حساب باشد توقیف و دستور پرداخت آن به تمع محکومطه را صادر کندن ما حقق شماره ۶۰۱ ۷ ۱۳۸۸/۲۸ ، همان منبع، ص ۵۰. بند چهارم - بررسی امکان بازداشت سایر حقوق م. ع. نزد شخص ثالث ۴۱۴ بررسی امکان بازداشت و وصول دیه سهمی م. ع. پرسش این است که چنانچه م. ع. از اولیای دم شخصی باشد که به قتل رسیده و از این رو م. ع. از دیه نفس مقتول سهم برد (۱) آیا این سهم از دیه قابل بازداشت است؟ در پاسخ باید توجه داشت که با قتل مورث با لحاظ ماه ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲) حق دیه وارث متحقق می شود؛ اما پرداخت آن مستلزم درخواست وارث است. به موجب این ماده در جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود؛ بنابراین چنانچه م. ع. وارث مقتولی باشد اما سهمی دیه خود را از قاتل مطالبه ننموده باشد محکوم له نمی تواند برای گرفتن آن از قاتل اقدام کند. اما اگر م. ع. که وارث مقتول است برای مطالبه سهمی خود از دیه اقدام قانونی نموده و حکم لازم الاجرا صادر شده باشد دیه تعیین شده در حکم، قابل بازداشت است. (۳)