بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — بند هفتم - اعمال اصول و قواعد

رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی بر می آید نیز صادق است؛ زیرا این نوع از دادرسی منحصراً از حیث شکلی یعنی نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها به عمل می آید. از مطالب پیش گفته می توان به این نتیجه رسید که ویژگی ماهوی بودن دادرسی همواره زمانی بارز و آشکار میشود که هر دو عامل یعنی هم نوع مرجع قضایی و نوع و ماهیت مرحله دادرسی حسب تجویز قانونی جمع آید. بند هفتم - اعمال اصول و قواعد آمره دادرسی دادرسی بدون رعایت اصول آن اعتباری ندارد. اصول دادرسی را باید جوهر هر دادرسی شمرد که نادیده گرفتن آن فرآیند دادرسی و رأی صادره از دادگاه را از اعتبار می اندازد. در هر مرجعی که دادرسی در جریان است و رسیدگی به پرونده مستلزم انجام دادرسی به مفهوم خاص واژه است رعایت اصول دادرسی اجتناب ناپذیر است. اصول دادرسی به مفهوم قاعده و احکام کلی است که راهبر حیات دادرسی محسوب میشود مانند حق دفاع بی طرفی دادرس و برابری در واقع اصول دادرسی، در شمار اصول ۱۰ ق...د. د.ع. سال ۱۳۹۲ : «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها». حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی مشروعیت آن در گرو رعایت آن اصول است. این اصول کلی دائمی و ارزشی اند و در دادرسی نقش راهبردی دارند. از اصول دادرسی نمی توان عدول کرد مگر آن که در تعارض با اصول دیگر ترجیح داده شود. نتیجه این مقدمه آن است که رعایت اصول دادرسی اجرای عدالت را در دادرسی تضمین می کند. با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی مدنی میتوان دریافت که اصولی چون اقامه دعوا توسط ذی نفع ماده ۲ ق.آ.د. م)، اصل منع رسیدگی ماهوی در مرحله بالاتر بدون رسیدگی در مرحله نخستین ماده ۷ ق.آ.د.م. قاعده فراغ دادرس ماده ۸ ق.آ.د. م)، اصل ترتیب اثر ندادن به عقود مخل نظم عمومی و مخالف با اخلاق حسنه در دادرسی ماده و ق.آ.د.م، رعایت صلاحیت ذاتی دادگاهها مواد (۲۸ ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق أ.د. م)، اصل ترافع از حیث آگاهی طرفین از دعوا جریان دادرسی و ادله استنادی مواد ۹۳۶۷، ۹۶، ۹۷، ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.م اصل بی طرفی دادرس مواد ۹۱ و ۹۲ ق.آ.د. م)، اصل تشکیل جلسه دادرسی برای جدال شفاهی طرفین مواد ۹۳ تا ۹۸ ق.آ.د.م، ممنوعیت هر نوع رسیدگی و اقدامی پس از ختم دادرسی بند ب ماده ۱۰۷ و مواد ۱۳۰ ۲۸۴ و ۲۹۵ ق.آ.د.م، اصل برابری سلاح طرفین و غیره از مصادیق اصول دادرسی به حساب می آید. همچنین مستدل بودن و مستند بودن رأی دادگاه به قانون نیز از اصول دادرسی است که تجلی گاه آن رأی دادگاه است بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷). رعایت قواعد آمره دادرسی نیز مانند اصول دادرسی اهمیتی بسزا دارد؛ به گونه ای که نادیده گرفتن این قواعد و به نوعی گذر از آن رأی صادره از دادگاه را با نقض مواجه می سازد. ضرورت رعایت قواعد آمره دادرسی در بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و به عنوان یکی از جهات فرجامی مورد توجه قرار گرفته است. اما در آیین دادرسی مدنی به طور روشن متن و مستندی به چشم نمیخورد که بتوان تعریف این قواعد آمره و مصادیق آن را یافت. بنابراین ناگزیر از آنیم که بر اساس طبع و ماهیت قواعد آمره آن هم از نوع دادرسی آن مصادیق قواعد مزبور را از درون مستندات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بیرون بکشیم دکتر حسن محسنی همان صص ۱۱۱ و ۱۱۲. ۲ فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ دوم، سال ۱۳۹۶، صص ۶۷ و ۶۸ طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت در اجرای احکام را مورد گفتگو قرار می دهد و قواعدی است که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند. از این منظر باید قواعد آئین دادرسی را به مفهوم خاص آن در شمار حقوق عمومی آورد.