بند نخست ابلاغ حکم به محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۴۷۹. معتبر بودن وکالت وکیل دفتر دادگاه در صورتی باید حکم را برای ابلاغ به وکیل هر یک از طرفین به مأمور ابلاغ تسلیم نماید که در زمان تسلیم حکم به مأمور، طبق محتویات پرونده وکالت وکیل معتبر باشد؛ پس چنانچه پرونده گویای این باشد که اگرچه م. ع. وکیلی داشته اما در زمان فرستادن حکم برای ابلاغ وکیل م. ع. فوت شده، ممنوع از وکالت شده و یا عزل گردیده و یا به هر علت دیگری جز استعفاء وکالت او فسخ یا منفسخ گردیده دفتر دادگاه نباید حکم را برای ابلاغ به چنین شخصی به مأمور ابلاغ تسلیم کند بلکه باید ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۰ ق. ج، دستور دهد حکم بسته به مورد به اصیل یا نماینده او مانند ولی و قیم محجور ابلاغ شود. ۱۸۰ چنانچه م. ع. د. جریان دادرسی منتهی به حکم لازم الاجرا وکیل داشته اما وکیل وی پس از صدور رأی یا در زمان ابلاغ رأی استعفا داده و از رویت رأی خودداری کند به موجب ماده ۴۵ ق.ج. دادگاه باید رأی را به موکل ابلاغ نماید؛ در این صورت ابتدای مهلت بسته به مورد تجدیدنظر یا فرجام روز ابلاغ به وکیل است مگر موکل اثبات نماید از استعفای وکیل آگاهی نداشته که در این صورت ابتدای مهلت روزی است که آگاه می شود و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زبانی به موکل وارد شود وکیل مسئول م. ب.. از این رو در فرض یاد شده چنانچه موکل از استعفای وکیل آگاه بوده بلاغ حکم به وکیلی که آن استعفا داده نیز معتبر است. پس حکمی که درخواست اجرای آن شده است باید پیش از آن به اصیل یا وکیلی که وکالت او معتبر باشد ابلاغ گردیده باشد. ۴۸۱. البته در هر دعوایی که هر یک از اصحاب دعوا وکیل داشته باشد چنانچه تا پیش از ابلاغ حکم وکالت وکیل معتبر باشد اما در زمان ابلاغ، وکالت وکیل منتفی شده باشد مانند ممنوعیت وکیل از وکالت چنین شخصی باید از گرفتن حکم یا هر برگ قضایی دیگری خودداری کند و گرنه ابلاغ با لحاظ نکات گفته شده، معتبر نخواهد بود. ۱۸۲ دارا بودن حق وکالت در مرحله بالاتر حکمی که درخواست اجرای آن شده ممکن است حکمی باشد که به صورت قطعی صادر شده باشد مانند حکم دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر خلعید از ملک و یا حکمی باشد که اگر چه به صورت قطعی صادر نشده اما به علت سپری شدن مهلت شکایت از آن قطعی شده باشد (مانند حکم حضوری دادگاه نخستین مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد میلیون ریال که در مهلت مقرر، از آن تجدیدنظر خواهی نشده است. در فرض نخست ابلاغ حکم قطعی به وکیل م. ع. که وکالت او معتبر باشد به دلالت ماده ۲ ق.ا.ا.م. مؤثر است؛ اما در فرض دوم ابلاغ حکم نخستین هم معتبر باشد در صورتی از حیث اجرای حکم مؤثر است که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته و برای وکالت در آن مرحله نیز مجاز بوده و قادر به وکالت بوده نک ش. (۴۸۴) و با این همه در مهلت مقرر نسبت به حکم غیر قطعی شکایت متناسب واخواهی، تجدیدنظر) ننموده باشد. در حقیقت به موجب ماده ۴۶ ق.ج. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. ۸۳ ابلاغ حکم نخستین به وکیلی که حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را داشته باشد معتبر است و البته مستلزم این نیست که وکیل در زمان ابلاغ تمبر مالیاتی مرحله زیرا تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکیل مرحله تجدیدنظر در زمانی باید ابطال شود که مرحله تجدید نظر آغاز می شود (یعنی بسته به مورد در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر از سوی وکیل ت. ن. خ. و یا تقدیم پاسخ وکیل ت. ن. خ. به آن نک ج ۲، پیشرفته ش. ۷۸۳ به بعد) و صرف ابلاغ حکم نخستین، اگرچه مهلت تجدیدنظر از این تاریخ آغاز می شود اما آغاز مرحله تجدیدنظر شمرده نمی شود. ۴۸۴ قادر بودن وکیل به وکالت در مهلت واخواهی تجدیدنظر یا فرجام - چنانچه م. ع. وکیل داشته و حکمی که درخواست اجرای آن می شود، در زمان صدور لازم الاجرا نبوده مانند حکم دادگاه نخستین مبنی بر پرداخت سیصد میلیون ریال و یا حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر طلاق به درخواست زن و بنابراین لازم الاجرا شدن آن منوط به این بوده که یا مهلت شکایت از آن سپری شود و یا در صورت شکایت در مرحله بالاتر بسته به مورد استوار یا ابرام شود مانند دو نمونه یاد شده و این حکم به وکیل م. ع. که وکالت او در زمان ابلاغ حکم معتبر بوده ابلاغ شده باشد این ابلاغ در صورتی موثر است که وکیل م. ع. د. مهلت شکایت از رأی قادر به انجام وکالت بوده باشد و اگر به یکی از عالی که در ماده ۴۷ ق.ج. آمده قادر به انجام وکالت نبوده باشد ابلاغ به او مؤثر نبوده و حکم باید به موکل او ابلاغ شود تا ابلاغ معتبر باشد. در حقیقت به موجب ماده ۴۷ قه ج. اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفة وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. ۱۸۵ ابلاغ حکم و تعدد وکیل – به موجب ماده ۳۱ ق.ج. هر یک از طرفین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کند؛ در این صورت ممکن است به موجب وکالت نامه هر یک از وکلا به طور منفرد حق اقدام داشته یا متفقاً حق اقدام داشته باشند. چنانچه م. ع. دو نفر وکیل داشته باشد که به آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ابلاغ حکمی که درخواست اجرای آن می شود باید به هر دو وکیل ابلاغ شده باشد. اما پرسش این است که چنانچه باشند آیا ابلاغ حکم به ا ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که اختیار تجدید نظر خواهی دارد ولی هنوز تمبر مالیاتی آن مرحله را الحاق و ابطال نکرده صحیح است: مضمون ن. ما ح. ق ق. شماره ۷/۲۳۵۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۷، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین ص ۹۱. هر یک از آنها کافی است؟ به این پرسش نمی توان پاسخ آری داد زیرا با ابلاغ حکم به یکی از دو وکیل حق اقدام وکیل دیگر ساقط نمی شود و در نتیجه اگر حکم برای نمونه قابل تجدیدنظر باشد به دلالت ماده ۴۴۷ ق. ج، تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که دیرتر به او ابلاغ شده برای تجدیدنظر خواهی هر دو وکیل در نظر گرفته می شود؛ از این رو نسبت به حکمی هم که قابل تجدید نظر نیست و به صورت لازم الاجرا صادر شده، چون باید ابلاغ شود باید پذیرفت که به هر دو وکیل باید ابلاغ شده باشد تا این شرط مقرر در ماده ۲ ق.ا.ا.م. ابلاغ حکم به... وکیل...) محقق گردد زیرا دلیلی برای تمایز به نظر نمی رسد. تبصره ماده ۴۷ .. ج. نیز بر این امر دلالت دارد. پس چنانچه م. ع. دو نفر وکیل داشته باشد؛ خواه حق اقدام انفرادی داشته یا نداشته باشند حکم باید به هر دو وکیل ابلاغ شده باشد تا از این حیث ابلاغ معتبر بوده و این شرط ماده ۲ ق.ا.ا.م. ابلاغ حکم حاصل شده باشد.