بند نخست اجرای مقررات مستثنیات دین در زمان — بند دوم - امری یا تکمیلی بودن

۸۹۱ پرسش این است که آیا مقررات مستثنیات دین عطف به ما سبق می شوند؟ برای پاسخ به این پرسش مقررات ماهوی مستثنیات دین جدای از مقررات شکلی آن بررسی می شود. ۸۶۲. مقررات ماهوی مستنیات دین بررسی تاریخی مقررات ماهوی مستثنیات دین یعنی مقرراتی که اموال داخل در مستثنیات دین را شمارش می نمایند نشان می دهد که این مقررات در همان جهاتی که گفته شد نک ش ۱۴) معمولاً به سود م. ع. د. حال تحول است؛ در حقیقت اموالی که در گذشته های دور از مستثنیات دین به شمار نمی رفت مانند منزل مسکونی وسایل و ابزار غیر ساده کار و...) با گذشت زمان با تصویب مقررات بعدی داخل در مستثنیات دین گردیده است؛ اگر چه در مواردی نیز دامنه مستثنیات دین با وضع مقررات بعدی محدود گردیده است؛ برای نمونه، در حقوق ایران وسیله نقلیه م. ع. از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ از مستثنیات دین شمرده میشد اما در ماده ۲۴ ق. نا. م. م. از مستثنیات دین به شمار نرفته است. بنابراین چنانچه پذیرفته شود که مقررات مستثنیات دین اثر فوری دارند باید هر قانونی که در این باره لازم الاجرا می شود نسبت به پرونده های اجرایی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون مختومه نشده اند نیز اجرا شود؛ تفاوتی نمی نماید که مقررات جدید به سود م. ع. و یا محکوم له باشد. مقررات ماهوی مستثنیات دین نیز اثر فوری دارند؛ تفاوتی نمی نماید که مقررات گسترش دهنده و یا مقررات محدود کننده مستثنیات دین باشند؛ بدین معنی که نسبت به پرونده های اجرایی که مختومه نشده اند نیز تمامی مقررات یاد شده باید اجرا شوند. قاعد اثر فوری قوانین نک ج ۱، پیشرفته ش (۱۴) و نیز ملاک ماده ۱۶۷ ق. .. م. این موضوع را توجیه می نماید. ۸۶۳. ب. ت. ب. نکات یادشده چنانچه محکوم به کاملاً وصول نشده باشد و م. ع. مالی داشته باشد که چون از مستثنیات دین تلقی شده بازداشت نگردیده باشد اما سپس به موجب قانونی مال مزبور از مستثنیات دین اموال خارج شود آن مال برای وصول محکوم به قابل بازداشت می گردد. اما در جهت عکس پرسش این است که اگر در پرونده ای اجرایی مالی بازداشت شده باشد که در زمان بازداشت از مستثنیات دین نبوده اما تا پیش از مختومه شدن پرونده اجرایی و گرفتن محکوم به به موجب قانون و یا حتی تغییر وضعیت م. ع. داخل در مستثنیات دین گردد اعمال قانون و یا وضعیت جدید نسبت به مال بازداشت شده تا چه مقطعی مجاز است؟ در پاسخ باید پذیرفت که اگر مال بازداشت شده به فروش نرسیده باشد باید فوراً آزاد شود؛ اما چنانچه مال، به فروش رسیده و در منقول تسلیم خریدار نیز شده باشد آزاد نمودن مال به دستاویز قانون و یا وضعیت جدید پذیرفتنی نیست زیرا مال از مالکیت م. ع. خارج گردیده و از این رو مال متعلق به وی نیست تا ه آن قابل اعمال باشد. در اموال غیر منقول و همچنین اموال منقولی که باید با سند رسمی انتقال داده شود مانند خودرو باید تاریخ تنظیم سند انتقال اجرایی نکه ش ۱۳۱۰) را ملاک قرار داد زیرا در این تاریخ است که مال رسماً، از مالکیت م. ع. خارج می شود. ۸۶۴ مقررات شکلی مستنیات دین - مقررات شکلی یا حقوق تضمین کننده مستثنیات دین نیز اثر فوری داشته و باید فوراً اجرا شوند؛ یعنی در پرونده های اجرایی مختومه نشده نیز باید رعایت شوند؛ پس مقررات مربوط به تشکیلات قضایی، صلاحیت تهیه و به کارگیری ادله اثبات دعوا شیوه رسیدگی و اقدام تصمیم گیری راههای شکایت از رأی و ترتیب اجرا نسبت به پرونده های اجرایی و نسبت به اموری که در جریان می باشند نیز رعایت می شوند؛ قاعده اثر فوری قوانین و ملاک ماده ۱۶۷ ق. . ا. م. این نظر را توجیه می نماید. بند دوم - امری یا تکمیلی بودن مقررات مستثنیات دین ۸۶۵. پرسش این است که آیا مقررات مستثنیات دین از قواعد امری به شمار می روند یا تکمیلی تلقی می شوند؟ برای پاسخ به این پرسش نیز مقررات ماهوی مستثنیات دین جدای از مقررات شکلی آن بررسی می شود. اما پیش از آن توجه خواهد شد که مقررات تکمیلی نیز مانند مقررات امری و به همان اندازه لازم الاتباع است اما با این تفاوت مهم که اگرچه توافق اشخاص برخلاف قوانین امری غیر نافذ است اما توافق اشخاص برخلاف قوانین تکمیلی نافذ و معتبر است. ۸۶۶ مقروات ماهوی مستثنیات دین پرسش این است که آیا مقررات ماهوی مستثنیات دین امری است؟ به گونه ای که اشخاص نتوانند با توافق دامنه مستثنیات دین را محدود و در نتیجه اموالی را از آن خارج و قابل بازداشت نموده و یا در جهت عکس دامنه مستثنیات دین را با توافق گسترش داده و اموالی را که داخل مستثنیات دین نیست به شمار این اموال افزوده و غیر قابل بازداشت نمایند؟ برای پاسخ به این پرسش مناسب است گسترش ارادی مستثنیات دین از محدود نمودن ارادی آن جداگانه بررسی شود.