۲۰۷ اماره تصرف که در فقه به قاعده ید مشهور است در ماده ۳۵ ق.م. پیش بینی شده است. به موجب این ماده تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تصرف که از آن به ید تعبیر میشود عبارت از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد همچنین گفته شده است که تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارده اماره تصرف که در ماده ۳۵ ق.م. تصریح شده اگرچه اشیا را خواه منقول یا غیر منقول باشد.
در بر می گیرد اما در اموال غیر منقول ثبت شده ب. ت. ب. ماده ۲۲ ق. ث، تا اندازه زیادی اثر خود را از دست داده است؛ زیرا به موجب این ماده همین که ملکی در دفتر املاک به نام شخصی به ثبت رسید دولت تنها این شخص را مالک می داند و بنابراین متصرف چنین ملکی نمیتواند در برابر سند رسمی مالکیت با استناد به اماره تصرف خود را مالک ملک بداند. اما در اموال منقول اماره تصرف به همان گونه که در ماده ۳۵ ق.م. آمده، علی القاعده توان اثباتی خود را دارا م.
ب.. اکنون که سخن از اماره تصرف در قانون مدنی است باید به ویژگی هایی توجه داشت که همواره بر آن تأکید می شود؛ از جمله تصرف باید مشروع باشد زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی کند و مال منقول و ترتیب بازداشت آن جهات و شیوه های بازداشت ۱۰۱ بنابراین چنانچه استیلا بر مال به نحو عدوانی بوده و عدوانی بودن استیلا احراز شود متصرف نمیتواند به اماره تصرف استناد کند. همچنین و بنابراین تصرفی که به سایر عناوین مانند ولایت قیمومت نمایندگی یا باشد دلیل مالکیت ولی قیم، نماینده یا...
نمی باشد. نیز تصرف می تواند بالمباشره باشد و یا به واسطه بدین معنی که شخص ممکن است خود در مال متصرف باشد و یا این تصرف را توسط دیگری مانند نماینده مستأجر یا... اعمال کند که در هر دو صورت متصرف همان شخص است. البته باید تصریح شود که اماره تصرف و موضوعاتی که در پیوند با آن در شرح قانون مدنی بررسی می شود برای تشخیص این امر است که چنانچه نسبت به مالکیت مالی دعوایی در مرجع قضاوتی مطرح شود بار دلیل بر دوش کدام یک از طرفین است؛ شخصی که مال را در تصرف دارد و یا طرف مقابل او همچنین برای تشخیص این است که در چه صورتی دعوا منقلب شده و مدعی علیه مدعی می گردد یا... . بنابراین موضوعات در قانون مدنی و به تبع آن در تألیفات حقوق مدنی از زاویه دیگری بررسی شده است.
بند دوم اماره تصرف و قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۸ آنچه در اینجا بررسی میشود توجه به اماره تصرف در لحظه ای است که مال منقول برای بازداشت به مأمور اجراء ارائه و معرفی می شود تا در همان لحظه»، این مأمور، بر اساس ظواهر تکلیف خود را در بازداشت مال و یا خودداری از این اقدام تشخیص دهد. با نگاهی اگرچه کوتاه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی به آسانی دریافت می شود که اماره تصرف در لحظه ارائه و معرفی مال منقول تا حدود زیادی در تشخیص مالکیت مال منقولی که برای بازداشت معرفی میشود لحاظ گردیده و قانونگذار، مأمور اجرا را مکلف نموده که اماره تصرف را البته اگر به آن استناد شود. ضابطه تشخیص خود قرار دهد بی آنکه به ویژگی ها و یا سوابق تصرف که از آن سخن رفت نک ش ۲۰۷) توجه نماید.
۲۰۹ مالکیت اموال منقول جز در موارد استثنایی بی آنکه سندی رسمی و یا حتی عادی تنظیم شود واگذار می شود و این عمل گاهی بی آنکه ایجاب و قبول زبانی هم واقع شود، با قبض و اقباض» یا «دست به دست شدن مبیع و ثمن معاطات) انجام می شود؛ یعنی خریدار قیمت آن را می پردازد و فروشنده مال را به او تحویل میدهد و حتی گاهی مالک مال منقولی بی آنکه عمل حقوقی انجام داده باشد مالک مال شده و در تصرف او قرار می گیرد مانند محصول و نتاج دام و به هر روی، علی القاعده، معمول ترین و معتبرترین دلیل مالکیت مال منقول تصرف است؛ بدین معنی که علی القاعده، هر کس متصرف مال منقولی است مانند آن است که سند مال به نام او است.
در حقوق فرانسه، به موجب ماده ۲۲۷۹ ق.م. ف. En Fait de meubles possession vaut titire (یعنی در مال منقول تصرف ارزش سند دارد. آثار این قاعده که در حقوق فرانسه به تمثیل» تبدیل شده در حقوق ما نیز دیده میشود و البته با آنچه در ماده ۳۵ قانون مدنی منصوص گردیده هم پوشانی انطباق کامل ندارد؛ زیرا این ماده تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند مگر خلاف آن اثبات شود؛ در حالی که بر پایه قاعده مزبور تصرف در اموال منقول همان ارزش اثباتی دارد که سند رسمی مالکیت در مال غیر منقول دارد. این تمثیل اگرچه با اندکی بزرگ نمایی همراه است زیرا اموال منقولی را که نقل و انتقال آنها با سند رسمی انجام میشود مانند خودرو نیز در بر می گیرد؛ اما ارزش اثباتی تصرف در منقول را به خوبی روشن می سازد.
۲۱۰. با این همه در قانون اجرای احکام مدنی در تنظیم مقررات راجع به بازداشت اموال منقول، توسط مأمور اجرا، واقعیاتی لحاظ گردیده است: از جمله آنکه جابه جایی اموال منقول آسان بوده و م. ع. می تواند برای رهاندن اموال منقول خود از بازداشت آنها را به سرعت و آسانی، به تصرف دیگری دهد برای نمونه تابلو فرشی که در محل سکونت م. ع. است در زمان کوتاهی به منزل همسایه جابه جا می شود و در تصرف او قرار می گیرد. در واقع م. ع. ب. آگاهی از این امر که محکوم له آهنگ بازداشت مال منقول او را دارد گاه به جست و جوی شخصی می رود و معمولاً می یابد که با هماهنگی و همداستانی او مال منقول در معرض بازداشت را به تصرف او دهد تا از بازداشت برهاند.
از این رو اگر قانونگذار، تمثیل در منقول تصرف ارزش سند دارد» را بی چون و چرا اجرا و اعمال و از دو نکته مهم یاد شده چشم پوشی می نمود محکوم له را از معرفی مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد ممنوع نموده و به مأمور اجرا اجازه بازداشت چنین مالی نمی داد؛ در حالی که چنین نیست. در حقیقت محکوم له می تواند مال منقولی را که متصرف آن شخص دیگری است برای بازداشت به مأمور اجرا معرفی کند و مأمور اجرا نمی تواند با احترام» به «اماره تصرف، درخواست محکوم له را نادیده گیرد.
۲۱۱. مأمور اجرا در بازداشت مال منقول در تصرف م. ع. که برای بازداشت معرفی میشود نباید درنگ نماید در حقیقت برخلاف آنچه قانون مدنی مقرر می نماید علی القاعده مأمور اجرا نمی تواند به این امر توجه کند که آیا تصرف م. ع. د. مال معرفی شده به عنوان مالکیت است که البته اصل بر آن است و یا به نمایندگی از شخص دیگر پس حتی اگر م. ع. که متصرف مال است دلیلی ارائه نماید که مال متعلق به وی نیست مأمور اجرا نمی تواند به این ادعا و دلیل اعتنا کند و باید ادعای م.
ع. را در صورت مجلس بازداشت قید نماید اما مال را به عنوان مال م. ع. بازداشت کند؛ حتی اگر مال منقولی که در تصرف م. ع. باشد برای بازداشت معرفی شود اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت است حاضر بوده و دلیل مالکیت آن را ارائه کند و م. ع. نیز اقرار به مالکیت ثالث نماید مأمور اجرا باید نموده و ثالث را به دادگاه ارجاع دهد مگر دلیل شخص ثالث حکم قطعی یا سند رسمی با اوصاف منصوص باشد نک ش. ۱۰۴۳ به بعد).
۲۱۲ افزون بر آن اگرچه تصرف باید مشروع باشد تا به موجب قانون مدنی، اماره» تلقی شود اما در اجرای احکام مدنی اجازه بررسی چنین امری به مأمور اجرا داده نشده و بنابراین مأمور اجرا باید مالی را که در تصرف م. ع. معرفی می شود بازداشت نماید بی آنکه به پیشینه تصرف م. ع. اعتنایی کند که آیا مشروع بوده و یا به عدوان انجام شده است. پس علی القاعده، تصرف مادی و عملی م. ع. د. مال منقول معرفی شده کافی است که مأمور اجرا به بازداشت آن اقدام کند؛ اما با این همه راه رسیدگی به تمامی ادعاهای یاد شده عنوان تصرف مالکیت شخص ثالث بر مال مشروع بودن تصرف یا...) که معمولاً توسط اشخاص ثالث می تواند مطرح شود، در دادگاه صالح باز است نک ش. (۱۰۰۴ به بعد راهی که وجود آن، اما نمی تواند مأمور اجرا را از بازداشت مالی که در تصرف م. ع. بوده و برای بازداشت معرفی می شود، منع نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
