بند نخست - تغییر حکم به قرار — آنچه تاکنون دیده شده بیشتر ناظر به

خواهان با این استدلال که خسارت اعلامی در نظریه کارشناسی، منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه نبوده و خسارت واقعی وارده بیش از مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی است نسبت به نظریه کارشناس اعتراض میکند. دادگاه اعتراض را می پذیرد و برای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی قراری صادر و مقرر میدارد به خواهان ابلاغ شود تا ظرف مدت یک هفته هزینه هیأت کارشناسان را به مبلغ مشخصی پرداخت نماید. خواهان در مدت مزبور هزینه کارشناسی را پرداخت نمی کند. دادگاه ب. ت. ب. ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. در صورت تجدید نظر خواهی از قرار مزبور که از سوی خواهان مرحله ی بدوی انجام می پذیرد دادگاه تجدید نظر میتواند به دو طریق زیر عمل نماید طریق اول آن است که چون در چنین مواردی دادگاه بدوی وارد رسیدگی ماهوی شده و ضمن استماع ادعاها و دفاعیات طرفین و حتی ارجاع امر به کارشناسی به دعوای مطروحه رسیدگی کرده در چنین وضعیتی دادگاه نمی تواند دادرسی را با صدور قرار به پایان برساند. چون اتخاذ و اجرای اقدامات و ترتیبات دادرسی در مرحله نخستین مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی نیست. دادگاه تجدید نظر می تواند قرار صادره را به حکم تبدیل و سپس در باب آن حکم رسیدگی تجدید نظر نماید. اما در این موارد موضوع در نظریه کارشناسی اول بدهد و در حقیقت در تبدیل ماهیت رأی در دادگاه تجدیدنظر دست به این تغییر بزند، بدون شک حقوق خوانده مرحله بدوی را تضییع کرده است. چون خوانده میتوانسته در صورت صدور چنین حکمی در مرحله بدوی به آن اعتراض کند و تجدیدنظر بخواهد. حال آن که هم اکنون با رایی در دادگاه تجدیدنظر مواجه میشود که پیش از این با آن روبرو نشده و آماده تجدید نظر خواهی نیست. چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی در باب قرار ابطال دادخواست را به حکم بر بی حقی تبدیل کند، از این طرف وارد رسیدگی و تجدیدنظر از رأیی شده که نوع آن را دادگاه بدوی تعیین نکرده و صادر ننموده است و از طرف دیگر ماهیت اعتراض خواهان از باب تجدید نظر خواهی او حول محور تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه بدوی بر بی حقی او دور نمیزند. ضمن آن که خواهان می توانست از قرار ابطال دادخواست تجدید نظر نخواهد و دعوای خود را با اعتبار امر مختوم مواجه نسازد. پس چنین تغییر و تبدیلی ممکن نبوده و حقوق اصحاب دعوا را تضییع میکند. طریق دوم آن است که وقتی دادگاه تجدیدنظر صدور قرار ابطال دادخواست را با فرآیند دادرسی و ماهیت رسیدگی دادگاه نخستین نامتناسب میبیند و صدور حکم را شایسته خاتمه دادرسی و تصمیم مورد اعتراض می پندارد نمیتواند رأساً ماهیت تصمیم دادگاه بدوی را از قرار به حکم تبدیل نماید و دست به رسیدگی تجدیدنظر از آن حکم بزند. در این موارد شایسته است تا دادگاه تجدید نظر با لحاظ فرآیند دادرسی و استدلال دادگاه بدوی و نتیجه آن قرار ابطال دادخواست را نقض و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی در ماهیت دعوا به دادگاه نخستین اعاده و بازگرداند تا دادگاه بدوی در این زمینه حکم مقتضی را صادر و در صورت اعتراض و تجدید نظر دادگاه تجدیدنظر استان این بار از باب تجدید نظر از حکم به این بازنگری بپردازد. طریق دوم به نظر نگارنده با منطق و اصول حاکم بر دادرسی مدنی سازگار است. زیرا این ترتیب موجب میشود که از تضییع حقوق اصحاب دعوا نیز جلوگیری و اجتناب گردد. آنچه تاکنون دیده شده بیشتر ناظر به تغییر حکم دادگاه بدوی به قرار بوده که در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور انجام شده است. اما سوال اینجا است که اگر دادگاه بدوی علیرغم رسیدگی ماهوی و ختم دادرسی مبادرت به صدور قرار نماید آیا دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور میتواند با تغییر قرار صادره به حکم» رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را با این تعبیر که حکم» است، مورد رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی قرار بدهد؟ دیوان عالی کشور در این مورد نیز ساکت نمانده و در رسیدگی فرجامی خود نظری را اعلام داشته که قابل بحث و از جهتی در خور توجه است. دیوان عالی در رأی تمیزی خود به صراحت اظهار نظر کرده که هرگاه ماهیت و هسته اصلی رأی دادگاه بدوی، حکم باشد ولی دادگاه بدوی آن را قرار خطاب کرده و با عنوان قرار صادر نموده باشد، این رأی به عنوان حکم، قابل استیناف و تجدید نظر است و دادگاه پژوهش یا تجدیدنظر باید در ماهیت رأی رسیدگی پژوهشی انجام بدهد. استدلال و نتیجه نظر دیوان عالی کشور به نظر قابل انتقاد و در بسیاری موارد حقوق اصحاب دعوا را متأثر می سازد. اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت رأی است و تغییر آن در واقع ماهیت یک رأی را دگرگون کرده و اساس آن را اصولاً بهم می ریزد مفاد و ماهیت رأی علت برای عنوان رأی است و در حقیقت عنوان رأی، تابعی از خواسته و موضوع دعوا جریان رسیدگی و مفاد مدلول و جهات استدلالی مندرج در رأی است. اگر چنان که در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیان شده، رأی دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن قسمت اول، صص ۲۴۸ و ۲۴۹. حکم تمیزی شماره ۴۰۶-۲۸ مورخ ۱۳۰۷/۰۱/۲۱ دیوان عالی کشور: اگر رای محکمه باً (به ضم لام و تشدید با و نوین آخر حکم باشد ولو اینکه به عنوان قرار صادر شده باشد قابل استیناف بوده و دادگاه پژوهش باید در ماهیت رسیدگی کند.». به نقل از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، چاپ سوم، سال ۱۳۷۵، صص ۵۳ و ۵۴، ش ۲. حکم به قرار ماهیت رای را دگرگون نمی کند و اساس رای را بهم نمی ریزد. ضمن آن که حقوق اصحاب دعوا نیز تضییع نشده و بر حقوق آنها اثر نامطلوبی نخواهد گذاشت؛ زیرا اشتباه دادگاه بدوی تنها به نام گذاری رأی صادره بر میگردد بدون این که اساس رأی را از حیث استدلال و نتیجه منقلب سازد. اما در مواردی که دادگاه بدوی بر عنوان رأی خود نام قرار مینهد، تغییر آن به حکم در مرحله رسیدگی تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حقوق و وضعیت طرفین را در مرحله عالی کاملاً تغییر میدهد. به نظر در چنین مواردی دادگاه تجدید نظر استان یا شعبه دیوان عالی کشور حسب مورد در رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی خود باید به این علت که رأی صادره در ماهیت خود حکم» است و نه قرار آن را نقض نماید و با اعاده پرونده به دادگاه تالی، تغییر آن را وفق قانون از آن دادگاه تالی بخواهد. به نظر میرسد قانونگذار در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م در مقام بیان بوده و عکس وضعیت مقرر در آن ماده را به هیچ وجه نمی پذیرد. به واقع هرگاه دادگاه تالی در منطوق رأی صادره آن را قرار بنامد اعم از این که از قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع یا حتی به اشتباه از عناوین قرار بر بی حقی یا بطلان دعوا که موضوع بی حقی و بطلان دعوا فقط برای حکم است و نه قرار استفاده کند، مرجع عالی یعنی دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمی تواند آن قرار را «حکم» تلقی و با تغییر قرار دادگاه به حکم دادگاه آن را پس از رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی حسب مورد تأئید و یا نقض نماید. حتی اگر قرار صادره از دادگاه بدوی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با حکم باشد مرجع عالی نمی تواند رأی تجدید نظر خواسته را حکم تلقی و مالاً آن را تأیید کند. چه قرارهای قاطع دعوا اساساً و در تمامی موارد از حیث نتیجه، متضمن رد شکلی دعوا مانند قرار رد دعوا عدم استماع دعوا و رد دادخواست هستند و چنانچه دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور بتواند رأساً ماهیت و نوع رأی را از قرار به حکم تبدیل و سپس با تعبیر و تلقی جدید و شاد یعنی در باب حکم بر بی حقی و یا حتی حکم بر رد دعوا، وارد رسیدگی به آن شود و آن را تأیید نماید، در واقع رأیی قطعی و نهایی صادر شده که هم راجع به ماهیت دعوا است و هم قاطع آن با این ترتیب خواسته و دعوای چنین خواهانی مشمول اعتبار امر مختوم می شود و او دیگر امکان دوباره سازی و تجدید مطلع آن را نخواهد داشت.