بند نخست - تغییر حکم به قرار — به باور نگارنده صدور حکم بر بی

بخشنامه قوه قضائیه در سال ۱۳۷۴ مقرر داشته که تحقیقات را همان دادگاه تجدید نظر باید به انجام برساند. زیرا مرجع رسیدگی ماهوی است. چون دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نمی کند، بنابراین حق ندارد تحقیقات را انجام و نقص تحقیقات را رفع نماید. به همین لحاظ پس از نقض حکم به علت نقص تحقیقات آن را به دادگاه صادر کننده حکم عودت میدهد. پنداری و در ظاهر دیوان عالی کشور نمیتواند قراری را به علت نقص تحقیقات نقض کرده و به مرجع تالی عودت دهد؟ آیا به واقع اینطور است؟ به باور نگارنده ب. ت. ب. بند ۵ ماده ۳۷۱ بند الف ماده ۴۰۱ ماده ۴۰۲ و بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م، نقص تحقیقات بیشتر در مورد حکم دادگاه مصداق پیدا میکند. زیرا انجام تحقیقات از جمله تحقیقات محلی و یا سایر تحقیقات حتی به نحو ناقص و ناکافی حکایت از آن دارد که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و آن را در جریان رسیدگی ماهوی قرار داده است. بنابراین در پایان رسیدگی ماهیتی اصولاً چاره ای جز صدور حکم ندارد و در این موارد به پایان رساندن دادرسی با صدور قرار متعذر و از نظر اصول حاکم بر دادرسی نیز غیرقانونی ۱ فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن، قسمت اول، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۵۰ دوره جدید، شماره پیاپی ۲۱۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۲۵۳. بخشنامه شماره م /۱/۹۷۴۹ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲ رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ که حسب آن دادگاههای تجدید نظر رسیدگی ماهوی می نمایند در صورت احراز نقص تحقیقاتی مکلفند رأساً اقدام به رفع نقص نموده و ماهیتاً انشای رأی نمایند؛ لذا اعاده پرونده به دادگاه بدوی به منظور رفع نقص قانوناً موردی ندارد و تخلف انتظامی تلقی می شود. به نقل از مجموعه بخشنامه های قوه قضاییه در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱، جلد دوم معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مرکز تحقیقات فقهی چاپ نخست ۱۳۸۲، قم، ص ۳۳۲، شماره ۱۱۲. است. اما در مواردی که رسیدگی دادگاه به قرار نهایی منتهی می گردد، اصولاً نشانی از رسیدگی ماهوی دیده نمی شود. چون قرارهای نهایی معمولاً در مواردی صادر می شود که به جهت احراز یکی از ایرادات شکلی ناظر به شرایط اقامه دعوا ماده ۸۴ ق.آ.د. م) و یا امتناع خواهان از تدارک وسایل اجرای قرارهای ماهوی مانند قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی (ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م) و عدم تأمین هزینه های قرار ماهوی برای ورود به ماهیت دعوا مانند قرار کارشناسی ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م امکان ورود در ماهیت دعوا و رسیدگی ماهیتی متعذر و منتفی می شود یا در نیمه ی کار می ایستد و به پایان نمی رسد. بنابراین نقض قرار به جهت نقص تحقیقات، معمول نیست و مصداق روشن و مسلمی ندارد. مگر در موارد و فروض بسیار استثنایی که ممکن است دادگاه را در صدور حکم یا قرار به اشتباه بیندازد مانند آن که دادگاهی پس از استماع گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان در همان اولین جلسه دادرسی حقانیت خواهان را احراز نکند ولی به تشخیص خود و اختیارات حاصله از مواد ۱۹۹ و ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار کارشناسی صادر و پرداخت دستمزد کارشناس را بر عهده خواهان بگذارد. چنانچه خواهان از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع ورزد این پرسش مطرح خواهد شد که آیا دادگاه باید در اجرای ذیل ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کند یا این که به صدور حکم بر بی حقی وی دست بزند؟ به باور نگارنده صدور حکم بر بی حقی ترجیح دارد. چون دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و حتی شهادت شهود و گواهان مورد نظر خواهان را نیز استماع نموده ولی با این اوصاف دعوای خواهان به اثبات نرسیده است. پس اگر دادگاهی پس از طی این مراحل و ورود در ماهیت امر به تشخیص خود نیز اقدام و تحقیق دیگری را لازم ببیند ولی اجرای آن اقدام و تحقیق به علت کوتاهی خواهان از تدارک وسایل و هزینه های آن عقیم بماند، این امر مقدمات و ماهیت رسیدگی دادگاه را که باید به صدور حکم منجر شود، به جریان منتهی به صدور قرار تغییر نمیدهد. تمستک دادگاه به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و انجام اقدامات و تحقیقات لازم تنها به منظور کشف ۱ فریدون نهرینی، مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن قسمت اول، صص ۲۵۴ و ۲۵۵. موجب نمیسود به موقعیت سوسان سبب سوی و وصیت و به رماں پیش از ورود ماهیت دعوا برگردد. پس اگر دیوان عالی کشور بخواهد قرار دادگاه را نقض نماید لازم نیست از عنوان نقص تحقیقات استفاده نماید. در این موارد همین اندازه که صدور قرار را ب. ت. ب. جریان رسیدگی و ادعاها و دفاعیات طرفین نامناسب ببیند و یکی از جهات نقض فرجامی را احراز نماید با لحاظ ماده ۳۷۱، بند الف ماده ۴۰۱ و بند ب ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م، آن را نقض و برای رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم به دادگاه صادر کننده قرار ارسال خواهد نمود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. موجب نمیسود به موقعیت سوسان سبب سوی و وصیت و به رماں پیش از ورود ماهیت دعوا برگردد. پس اگر دیوان عالی کشور بخواهد قرار دادگاه را نقض نماید لازم نیست از عنوان نقص تحقیقات استفاده نماید. در این موارد همین اندازه که صدور قرار را ب. ت. ب. جریان رسیدگی و ادعاها و دفاعیات طرفین نامناسب ببیند و یکی از جهات نقض فرجامی را احراز نماید با لحاظ ماده ۳۷۱، بند الف ماده ۴۰۱ و بند ب ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م، آن را نقض و برای رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم به دادگاه صادر کننده قرار ارسال خواهد نمود. بند چهارم - اثر تغییر ماهیت رأی در مراجع عالی قضایی تغییر ماهیت و نوع رأی در مراجع عالی قضایی بی شک در وضعیت اصحاب دعوا و رسیدگی های بعدی تأثیر خواهد گذاشت. نکته مهمی که نباید از آن چشم پوشید و در بالا نیز به آن اشاره شده حفظ حقوق اصحاب دعوا و به ویژه شخصی است که به زیان او دادگاه اقدام به صدور قرار کرده است. برای مثال در دعوای مسئولیت مدنی خواهان دعوای خ. ر. ب. خواسته مطالبه مبلغ معینی به عنوان خسارت ناشی از مسئولیت مدنی به طرفیت خوانده اقامه و دادگاه نیز موضوع را به کارشناسی ارجاع می نماید. کارشناس پس از بررسی موضوع و به موجب نظریه کارشناسی ورود هرگونه خسارتی به خواهان را منتفی اعلام میدارد خ. ب. ن. کارشناس اعتراض میکند ولی در مهلت اعلامی از سوی دادگاه هزینه ی هیأت کارشناسی را نمی پردازد. دادگاه نیز برابر مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. در نجدید نظر خواهی خواهان از این قرار اگر دادگاه تجدید نظر با این استدلال که دادگاه بدوی وارد رسیدگی ماهیتی شده آن قرار را ماهیتاً حکم تلقی و در مقام رسیدگی تجدیدنظر از حکم بر آید و به جهت عدم اثبات خسارت حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، حقوق خواهان را تضییع نموده است. زیرا از یک طرف ت. ن. خ. د. ا. م. فقط خواهان مرحله بدوی است که رأی به زبان او صادر شده است. بنابراین در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بند چهارم - اثر تغییر ماهیت رأی در مراجع عالی قضایی تغییر ماهیت و نوع رأی در مراجع عالی قضایی بی شک در وضعیت اصحاب دعوا و رسیدگی های بعدی تأثیر خواهد گذاشت. نکته مهمی که نباید از آن چشم پوشید و در بالا نیز به آن اشاره شده حفظ حقوق اصحاب دعوا و به ویژه شخصی است که به زیان او دادگاه اقدام به صدور قرار کرده است. برای مثال در دعوای مسئولیت مدنی خواهان دعوای خ. ر. ب. خواسته مطالبه مبلغ معینی به عنوان خسارت ناشی از مسئولیت مدنی به طرفیت خوانده اقامه و دادگاه نیز موضوع را به کارشناسی ارجاع می نماید. کارشناس پس از بررسی موضوع و به موجب نظریه کارشناسی ورود هرگونه خسارتی به خواهان را منتفی اعلام میدارد خ. ب. ن. کارشناس اعتراض میکند ولی در مهلت اعلامی از سوی دادگاه هزینه ی هیأت کارشناسی را نمی پردازد. دادگاه نیز برابر مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. در نجدید نظر خواهی خواهان از این قرار اگر دادگاه تجدید نظر با این استدلال که دادگاه بدوی وارد رسیدگی ماهیتی شده آن قرار را ماهیتاً حکم تلقی و در مقام رسیدگی تجدیدنظر از حکم بر آید و به جهت عدم اثبات خسارت حکم بر بی حقی خواهان صادر نماید، حقوق خواهان را تضییع نموده است. زیرا از یک طرف ت. ن. خ. د. ا. م. فقط خواهان مرحله بدوی است که رأی به زبان او صادر شده است. بنابراین در