بند نخست - تغییر حکم به قرار — پنداری و در ظاهر دیوان عالی کشور

فریدون نهرینی، مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۲۶ و ۲۲۷ تردید نباید کرد که نظیر آنچه در مورد دیوان عالی کشور در باره قسمت میانی ماده ۴۰۲ ق.آ.د.م گفته شد، عکس عبارت مذکور برای دادگاه تجدیدنظر استان نیز ممکن نیست؛ یعنی اگر رأی دادگاه بدوی به صورت قرار صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با حکم باشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز نمی تواند آن را حکم تلقی و سپس به عنوان حکم تجدیدنظر خواسته، آن را تأیید یا نقض کند. بلکه باید پس از نقض رأی مزبور به جهت اقتضای صدور حکم، پرونده را برای صدور رأی مقتضی و قانونی به دادگاه بدوی برگرداند. این ترتیب اگر چه با ظاهر ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م همخوانی ندارد ولی به هر روی به منظور حفظ حقوق خواهان که با تغییر قرار رد دعوا به حکم دعوای وی مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود، دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض رأی تجدید نظر خواسته پرونده را به دادگاه بدوی برگرداند تا آن مرجع پس از رسیدگی لازم حکم مقتضی صادر و این حکم پس از تجدید نظر خواهی مورد بررسی و رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان واقع شود. بند سوم - تأثیر تحقیقات بر ماهیت و نوع رأی دادگاه گاه تحقیقات دادگاه موجب تغییر نوع رأی دادگاه خواهد شد. بنابراین اگر دادگاه دست به تحقیقات نزند و یا به قدر کفایت در حول محور موضوع دعوا ترتیبات تحقیقی را به عمل نیاورد تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که متناسب با حقیقت پرونده نیست. نقص حکم دادگاه بدوی به جهت نقص در تحقیقات دقیقاً در همین زمینه است. برای مثال چنانچه در دعوای خلع ید، خوانده به درستی دعوای خواهان و حقانیت او اقرار کند و دادگاه بدون تحقیقات محلی و معاینه محل و قرار کارشناسی برای پیاده نمودن پلاک ثبتی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع صادر نماید، این رأی اصولاً باید به علت نقص تحقیقات در مرجع دیوان عالی کشور نقض گردد. زیرا گاه خوانده با تبانی خواهان به این اقرار صوری دست می زند تا حکمی از دادگاه بدست آورد و علیه متصرف واقعی که ممکن است ذی حق نیز باشد، اجرا و بکار بندد. حال اگر در نمونه ی یاد ۱ فریدون نهرینی، تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه، فصلنامه حقوق (علمی پژوهشی)، شماره ۲، دوره ۴۱، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ۱۳۹۰، ص ۳۱۶. شده تحقیقات محلی صورت می گرفت دادگاه با صدور قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا به خوانده به دادرسی خویش پایان می داد. بنابراین نقص تحقیقات متضمن این معنی است که رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی در وضعیت موجود، مسیر درست دادرسی را طی نکرده تا رأی صادره را بتوان صائب و درست پنداشت. حال آیا در این فرض دادگاه تجدیدنظر می تواند رأساً خود به تحقیقات دست بزند و پس از انجام آن تصمیم مقتضی بگیرد؟ برای مثال قرار رد دعوا بدهد؟ آیا این تصمیم تبدیل حکم به قرار محسوب نمی شود؟ بخشنامه قوه قضائیه در سال ۱۳۷۴ مقرر داشته که تحقیقات را همان دادگاه تجدید نظر باید به انجام برساند. زیرا مرجع رسیدگی ماهوی است. چون دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نمی کند، بنابراین حق ندارد تحقیقات را انجام و نقص تحقیقات را رفع نماید. به همین لحاظ پس از نقض حکم به علت نقص تحقیقات آن را به دادگاه صادر کننده حکم عودت میدهد. پنداری و در ظاهر دیوان عالی کشور نمیتواند قراری را به علت نقص تحقیقات نقض کرده و به مرجع تالی عودت دهد؟ آیا به واقع اینطور است؟ به باور نگارنده ب. ت. ب. بند ۵ ماده ۳۷۱ بند الف ماده ۴۰۱ ماده ۴۰۲ و بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م، نقص تحقیقات بیشتر در مورد حکم دادگاه مصداق پیدا میکند. زیرا انجام تحقیقات از جمله تحقیقات محلی و یا سایر تحقیقات حتی به نحو ناقص و ناکافی حکایت از آن دارد که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و آن را در جریان رسیدگی ماهوی قرار داده است. بنابراین در پایان رسیدگی ماهیتی اصولاً چاره ای جز صدور حکم ندارد و در این موارد به پایان رساندن دادرسی با صدور قرار متعذر و از نظر اصول حاکم بر دادرسی نیز غیرقانونی ۱ فریدون نهرینی مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن، قسمت اول، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره ۵۰ دوره جدید، شماره پیاپی ۲۱۹، زمستان ۱۳۹۱، ص ۲۵۳. بخشنامه شماره م /۱/۹۷۴۹ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲ رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ که حسب آن دادگاههای تجدید نظر رسیدگی ماهوی می نمایند در صورت احراز نقص تحقیقاتی مکلفند رأساً اقدام به رفع نقص نموده و ماهیتاً انشای رأی نمایند؛ لذا اعاده پرونده به دادگاه بدوی به منظور رفع نقص قانوناً موردی ندارد و تخلف انتظامی تلقی می شود. به نقل از مجموعه بخشنامه های قوه قضاییه در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱، جلد دوم معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مرکز تحقیقات فقهی چاپ نخست ۱۳۸۲، قم، ص ۳۳۲، شماره ۱۱۲. است. اما در مواردی که رسیدگی دادگاه به قرار نهایی منتهی می گردد، اصولاً نشانی از رسیدگی ماهوی دیده نمی شود. چون قرارهای نهایی معمولاً در مواردی صادر می شود که به جهت احراز یکی از ایرادات شکلی ناظر به شرایط اقامه دعوا ماده ۸۴ ق.آ.د. م) و یا امتناع خواهان از تدارک وسایل اجرای قرارهای ماهوی مانند قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی (ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م) و عدم تأمین هزینه های قرار ماهوی برای ورود به ماهیت دعوا مانند قرار کارشناسی ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م امکان ورود در ماهیت دعوا و رسیدگی ماهیتی متعذر و منتفی می شود یا در نیمه ی کار می ایستد و به پایان نمی رسد. بنابراین نقض قرار به جهت نقص تحقیقات، معمول نیست و مصداق روشن و مسلمی ندارد. مگر در موارد و فروض بسیار استثنایی که ممکن است دادگاه را در صدور حکم یا قرار به اشتباه بیندازد مانند آن که دادگاهی پس از استماع گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان در همان اولین جلسه دادرسی حقانیت خواهان را احراز نکند ولی به تشخیص خود و اختیارات حاصله از مواد ۱۹۹ و ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار کارشناسی صادر و پرداخت دستمزد کارشناس را بر عهده خواهان بگذارد. چنانچه خواهان از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع ورزد این پرسش مطرح خواهد شد که آیا دادگاه باید در اجرای ذیل ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کند یا این که به صدور حکم بر بی حقی وی دست بزند؟ به باور نگارنده صدور حکم بر بی حقی ترجیح دارد. چون دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و حتی شهادت شهود و گواهان مورد نظر خواهان را نیز استماع نموده ولی با این اوصاف دعوای خواهان به اثبات نرسیده است. پس اگر دادگاهی پس از طی این مراحل و ورود در ماهیت امر به تشخیص خود نیز اقدام و تحقیق دیگری را لازم ببیند ولی اجرای آن اقدام و تحقیق به علت کوتاهی خواهان از تدارک وسایل و هزینه های آن عقیم بماند، این امر مقدمات و ماهیت رسیدگی دادگاه را که باید به صدور حکم منجر شود، به جریان منتهی به صدور قرار تغییر نمیدهد. تمستک دادگاه به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و انجام اقدامات و تحقیقات لازم تنها به منظور کشف ۱ فریدون نهرینی، مقاله شناسایی و تمیز نوع رأی دادگاه در رسیدگی به شکایت از آن قسمت اول، صص ۲۵۴ و ۲۵۵. موجب نمیسود به موقعیت سوسان سبب سوی و وصیت و به رماں پیش از ورود ماهیت دعوا برگردد. پس اگر دیوان عالی کشور بخواهد قرار دادگاه را نقض نماید لازم نیست از عنوان نقص تحقیقات استفاده نماید. در این موارد همین اندازه که صدور قرار را ب. ت. ب. جریان رسیدگی و ادعاها و دفاعیات طرفین نامناسب ببیند و یکی از جهات نقض فرجامی را احراز نماید با لحاظ ماده ۳۷۱، بند الف ماده ۴۰۱ و بند ب ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م، آن را نقض و برای رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم به دادگاه صادر کننده قرار ارسال خواهد نمود.