بند نخست فعل — در مورد احکامی که محکوم به آنها

۱۵۸۹ در مورد احکامی که محکوم به آنها انجام عمل حقوقی معینی و به صورت فعل بوده و مستلزم امضای م. ع. زیر اسناد و یا دفاتری و انجام هزینه هایی، همزمان، نیز م. ب. مانند الزام به انتقال رسمی ملک که مصداق بارز و معمول این دسته از احکام است موضوعات در جای خود بررسی شده است نک ش (۱۵۸۲ به بعد). ۱۵۹۰. پس چنانچه عمل محکوم به از اعمال حقوقی باشد اعمال ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. شدنی است. برای نمونه چنانچه فردی تعهد کرده باشد که زنی را به عقد ازدواج خود درآورد و با خودداری او و اقامه دعوای زن دادگاه حکم قطعی محکومیت مرد به ازدواج با زن را صادر نماید در صورت خودداری مرد می توان در اجرای حکم زن را به عقد ازدواج مرد در آورد؛ زیرا این عمل حقوقی عقد ازدواج از اعمالی است که انجام آن به نمایندگی از م. ع. شدنی است؛ در حقیقت ماده ۱۰۷۱ ق.م.، نمایندگی وکالت) در عقد نکاح را تجویز نموده است. بنابراین در اجرای چنین حکمی دادگاه می تواند نماینده ای تعیین نماید تا به نمایندگی از م. ع. بسته به مورد در محدوده شرایط مقرر میان طرفین که به موجب حکم، احراز گردیده و یا شرایط متعارف حکم را اجرا نموده صیغه عقد را بگوید و اسناد و دفاتر را ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م. به نمایندگی از م. ع. امضا کند نک ش. (۱۳۱۰).