بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی

از دیگر شرایط قانونی دعوا ترتب اثر قانونی بر دعوا است. این شرط کمی با مقطعی که به ماهیت دعوا ارتباط دارد، اختلاط و هم پوشانی دارد. دادگاه برای این که دریابد اثر قانونی بر دعوا جاری و مترتب است یا خیر ناگزیر باید وارد ماهیت دعوا و دادرسی ماهیتی بشود تا به وجود یا عدم این اثر دست یابد. بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در بیان این شرط اقامه دعوا که از جمله آن را در شمار ایرادات قابل طرح توسط خوانده نیز قرار داده میگوید: دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.». وقفی که قبض موقوفه در آن انجام نشده، ظاهراً از آن جهت اثر قانونی ندارد که تحقق نمی یابد و چون وجود پیدا نمی کند، بی اعتبار و باطل است مواد ۵۹ تا ۶۲ قانون مدنی). البته در مورد قبض به عنوان شرط اختصاصی صحت وقف تردیدهایی وجود دارد؛ چون اگر وقف قبل از قبض تحقق نمی یابد و اثر قانونی ندارد چگونه متولی که ضمن وقف تعیین شده سمت پیدا میکند موقوفه را قبض نماید؟ نخستین اثر وقف تعیین و سمت یافتن متولی و به ویژه امکان اقدام او برای قبض همان موقوفه است. با این وصف چون در بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م آمده اینجا موقعیت طرح تحلیلی آن نیست. همچنین هبه ای که بدون قبض عین موهوب انجام می گردد به این علت فاقد اثر قانونی است که عقدی باطل محسوب میشود ماده ۷۹۸ قانون مدنی). نگاهی به موارد بالا ما را در این مسیر قرار می دهد که برای احراز شرایطی چون انجام قبض و اقباض مانند ایجاب و قبول باید وارد ماهیت قضیه و دعوا شد. با این وضعیت چگونه میتوان در آغاز دادرسی و بدون ورود در ماهیت دعوا این گونه شروط را بررسی و در صورت عدم احراز و تحقق آن مبادرت به صدور قرار رد دعوا نمود؟! الف - ماده ۵۹ قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. ب - ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.». ج - ماده ۶۲ قانون مدنی در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.». ۲ ماده ۷۹۸ قانون مدنی : هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.. یند نهم - ارکان و ویژگی های دعوا در حقوق تطبیقی این بند تحت گفتاری با عنوان شرایط دعوا قرار گرفته است. بنابراین باید به شرایط دعوا قامه آن در نظام دادرسی مدنی انگلستان توجه نماییم. البته اگر چه قواعد دادرسی مدنی انگلستان مصوب سال ۱۹۹۸، از اصطلاح ویژگی های دعوا استفاده کرده ولی شده است. بر همین اساس نیز به نظر نگارنده لازم آمد تا در این قسمت به شرح و بررسی در نظام دادرسی مدنی انگلستان و به ویژه هم در قواعد دادرسی مدنی مصوب سال ۱۹۹۸ و هم دستورالعمل های مربوط به دادرسی دادگاه های آن کشور مواردی از باب ارکان و ویژگی های دعوا مورد توجه قرار گرفته که بر آن اساس خواهان موظف میگردد تا این شرایط را در دادخواست خود بیاورد. همین ویژگی های دعوا هنگامی که در قالب دادخواست یا همراه با آن و یا سپس به موجب سند جداگانه ای مورد ابلاغ به خوانده قرار می گیرد مبنایی برای صدور حکم غیابی است. شرایط و ارکان دعوا به موجب ماده ۷ از قواعد دادرسی مدنی ((1)7.4 .CPR, r) مقرر و شمارش شده است. آن شرایط و ویژگی ها باید مطالب و امور تعیین شده در ماده ۱۶/۴ از قواعد دادرسی مدنی (16. 4) را شامل شود. نخستین موضوع بیان فشرده و خلاصه ای از وقایع و موضوعاتی است که خواهان بر آن وقایع و رویدادها تکیه دارد. ویژگیهای دعوا بهتر است حتی المقدور در دادخواست تنظیم و گردآوری شود. فرم N1 دادخواست دارای عنوانی برای همین مقصود است. چنانچه درج و بیان این ارکان در دادخواست قابل انجام و عملی نیست، می توان آن را در سندی جداگانه که ضمیمه دادخواست میشود، تقدیم نمود. ویژگی ها و ارکان دعوا که در زمان اقامه دعوا باید مطرح شود و در دادخواست بیاید به ترتیبی است که در زیر می آید: الف) بیان و اظهار مختصر و کوتاهی از موضوعات و رویداهایی که خواهان بر آن تکیه دارد (16.4.1.8 .CP, r) واژه وقایع و موضوعات با مفهوم ویژگی های مهم در رویه ی دعاوی پیشین برابری میکند و معادل آن است و همچنان که پیشنهاد شده که ویژگی های دعوا باید دلیل را نیز در بر بگیرد، مواد قانونی نباید اعلام یا تفسیر شود. به باور نگارنده این مورد همان است که در نظام دادرسی مدنی ایران نیز رعایت می شود و خواهان و حتی وکیل وی مکلف نیست در دادخواست به مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی که در زمره ادله اثبات احکام و جهات حکمی است استناد و اشاره نماید. تمایز و تفاوت میان وقایع مهم و دلیلی که به وسیله آن دلیل قرار است وقایع مزبور به اثبات برسند از قواعد قدیمی دیوان عالی کشور انگلستان مصوب ۱۹۶۵ گرفته شده و هنوز هم به عنوان رویه مناسب ، باقی مانده است.