دکترین
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
مشروعیت داشتن مورد دعوا تا پیش از وضع قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ به طور صریح و در قالب یک نص قانونی در مقررات دادرسی مدنی پیش بینی نشده بود و اگر هم دادگاه ها در نظر داشتند تا در این باره تصمیمی اتخاذ و دعوایی را به این سبب نپذیرند، از مقررات ماهوی مانند قانون مدنی سود می جستند. برای مثال از مستندی مانند ماده ۶۵۴ قانون مدنی برای عدم قابلیت استماع و یا رد دعوای خواهان استفاده می نمودند. زیرا در بخش پایانی مستند یاد شده، حکم مقرر در آن را که راجع به عدم قابلیت استماع دعاوی راجعه به قمار و گروبندی است در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع ایجاد شده تسری داد. ماده ۶۵۴ قانون مدنی مقرر میدارد: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم تولید شده باشد جاری است..
. دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول پاییز ۱۳۸۰، صص ۴۹۰ و ۴۹۱، ش ۸۳۲. موازین و احکام شرعی در مفهومی عام اعم از قانون است. شرع واژه ای است که در تعابیر قانونی خود قانون را نیز شامل می گردد و از این حیث باید نصوص قانونی را در بطن این واژهٔ عام شرع) دید. دلیل این استنباط را باید در رویه قانونگذاری ایران و منبع و مبنای قانون در اقتباس از موازین شرع جستجو کرد (اصل چهارم قانون اساسی).
همین تقریب و نزدیکی میان قانون و شرع موجب می شود که رعایت احکام شرعی را تنها به مفهوم خاص آن نپنداریم و شرع را در معنای وسیع و گسترده آن و اعم از قانون به کار بندیم مبنای بسیاری از مواد و نصوص قانونی را احکام و اصول شرعی تشکیل می دهند و در اینجا برآنیم تا بگوییم که چه بسیار از احکام شرعی که توصیف قانونی یافته اند، تا آنجا که با قوانین عرفی عجین و آمیخته شده اند. تأسیسات و عناوینی نظیر ربا غصب قمار وقف زمین های موات و مباحات را میتوان از آن جمله نامید که هر یک در قوانین جاری مبحثی مستقل و بسیار مهم را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از موارد قانونگذار در استفاده از واژه شرع» و «مشروع» و یا نامشروع همین مفهوم عام را تعقیب می کرده و نظر به قانون نیز داشته است؛ برای مثال قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع را در همین معنای عام به کار برده و چنین شروطی را در صورت درج در قرارداد باطل تلقی ولی مبطل و مفسد عقد ندانسته است.
برخی از استادان بر این اندیشه اند که واژه نامشروع در بند ۳ از ماده ۲۳۲ ق.م. نشان میدهد که قانونگذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته و همچنین بر آن است که از نفوذ شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری کند. بنابراین میتوان ا اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
اصل چهل و نهم قانون اساسی : دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به حساب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.».
فریدون نهرینی اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۹۴، صص ۶۱ و ۶۲ واژه نامشروع را به دو گروه متمایز و دو مفهوم شرط خلاف قانون و شرط خلاف اخلاق و در مورد شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی نیز گفته شده که نظم عمومی چیزی جز حلال و حرام موجود در قوانین نیست؛ مانند تعهدی که برای جلب رضایت زنی به ایجاد رابطه نامشروع تقبل میشود.
بنابراین هنگامی که با موضوع مشروع بودن یا مشروع نبودن مورد دعوا برخورد میکنیم و در صدد بررسی موضوع دعوا از منظر مشروعیت آن هستیم، حتماً باید موازین قانونی را نیز در این بررسی و کاوش جای دهیم و تنها به شرع به مفهوم خاص آن اکتفا نکنیم.
بر همین سیاق میتوان دریافت که شروط نامشروع همان شروط غیر قانونی یا خلاف قانون ه هستند، مانند جایی که مالک خودروی گران قیمت خ. ر. ب. ثمن بخس به خریدار می فروشد به شرط آن که خریدار شخص ثالثی را به قتل برساند یا این که فرزند ثالث را بر باید بنابراین اگر چه این امور در شرع نیز نهی شده اند ولی در قوانین عرفی دارای صبغه و وصف مجرمانه اند و از این بابت غیرقانونی محسوب می گردند. از این نوع موارد که واژه مشروع» یا نامشروع» در قانون مورد استفاده قرار گرفته بسیار می توان یافت؛ برای مثال در بطلان وقف بر مقاصد نامشروع ماده ۶۶ قانون مدنی بطلان وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع ماده ۸۴۰ قانون مدنی دارا بودن منفعت عقلایی مشروع برای مورد معامله ماده ۲۱۵ قانون مدنی شرط عمل مشروع در ضمن عقد هبه ماده ۸۰۱ قانون مدنی غیر نافذ بودن عقد صلح بر امر نامشروع ماده ۷۵۴ قانون مدنی، بطلان جعاله بر امر نامشروع ماده (۵۷۰ قانون مدنی منفعت مشروع موضوع عاریه ماده ۶۳۷ قانون مدنی و بطلان تعهدات ناشی از معاملات نامشروع ماده ۶۵۴ قانون مدنی)، به تمامی ناظر به کاربرد شرع و مشروع در معنای عام آن یعنی اعم از قانون دارد و وقتی صحبت از امر نامشروع میشود، لامحاله امور غیر قانونی را نیز در بر میگیرد.
۱ دکتر … عمومی قراردادها جلد سوم آثار قرارداد شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، بند ۸ ماده ۸۴ ق.د.م نیز یکی از ایرادات قابل طرح از سوی خوانده دعوا را نامشروع بودن مورد دعوا دانسته است. اگر مورد دعوا مشروع نباشد با ایراد خوانده یا تشخیص دادگاه و حتی بدون ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر خواهد شد ماده ۸۹) ق.آ.د.م. بدیهی است همان طور که در بالا نیز به این مطلب اشاره شد مشروع نبودن مورد دعوا هم ناظر ب. غ. قانونی بودن مورد دعوا است و هم نامشروع بودن آن به مفهوم خاص مانند جایی که خواهان که خود برنده یک معامله قماری موضوع ماده ۶۵۴ قانون مدنی است در مقام مطالبه این مبلغ از بازنده آن در دادگاه برآید یا این که خ. ب. م. دادخواست مبلغی پول را از خوانده مطالبه کند که منشأ برخی بر این نظرند که علت تصریح نشدن این ایراد مورد دعوا مشروع نباشد، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ این بوده که در آن زمان از شرایط نفع قابل مطالبه در دادگستری مشروع بودن آن بوده است. بنابراین اگر خواهان مدعی دارا بودن امتیازی می شود که مشروعیت ندارد، چون این امتیاز فاقد ضمانت اجرای قانونی است، نفع شمرده نمی شود تا خواهان ذی نفع آن به شمار آمده و به دعوای او بتوان رسیدگی نمود. البته هر نفعی» که در قانون پیش بینی شده، مشروع شمرده می شود و دادگاه نمی تواند چنین نفعی را به ادعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
- ماده ۶۵۴ قانون مدنی برای عدم قابلیت استماع
- ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع را در همین معنای عام به کار برده
- ماده ۶۶ قانون مدنی بطلان وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع
- ماده ۸۴۰ قانون مدنی دارا بودن منفعت عقلایی مشروع برای مورد معامله
- ماده ۲۱۵ قانون مدنی شرط عمل مشروع در ضمن عقد هبه
- ماده ۸۰۱ قانون مدنی غیر نافذ بودن عقد صلح بر امر نامشروع
- ماده ۷۵۴ قانون مدنی
- ماده ۶۳۷ قانون مدنی
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار وجه التزام نامتعارف
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جنگ داخلی مصداق فورس ماژور
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002600237 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به طرفیت متوفی
قانون مدنی و ماده 232
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 232 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی استنباط میشود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7690 مورخ 1388/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 ق.م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
هبه به شرط ارث نبردن از سایر اموال
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت شرایط ضمنعقد در عقد شرکت
مواد 232 و 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
مواد 232 و 239 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
ماده 232 ق.م
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 و 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اقسام شروط باطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
