بند پنجم - قطع مرور زمان — (ایمیل)

قانونی در این مورد ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است. محاسبه خسارت تأخیر تادیه دین (وجه رایج) پس از سررسید انجام می پذیرد و پیش از سررسید مطالبه و محاسبه خسارت منتفی است؛ چون فعلیت ندارد. بنابراین مطالبه اصل دین و طلب دست کم باید پس از تاریخ سررسید دین به عمل آمده باشد. بر همین اساس نیز محاسبه خسارت از زمان مطالبه اصل طلب پس از سررسید و تا زمان پرداخت اصل طلب صورت می گیرد. بهترین وسیله به مرجع قضایی داده می شود. اگرچه اظهارنامه نیز همین اثر را دارد ولی به اندازه ای که دادخواست از این منظر اثرگذار است، هیچ ابزار دیگری واجد این تأثیر نیست. اگر خواهان پیش از تقدیم دادخواست، به موجب اظهارنامه، طلب خود را مطالبه نکرده باشد، مطالبه اصل طلب و همچنین درخواست خسارت تأخیر تأدیه آن باعث این اثر میگردد که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت آن مبنای محاسبه و موضوع حکم دادگاه قرار بگیرد. ق.آ.د.م از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت آن مبنای محاسبه و موضوع حکم دادگاه قرار بگیرد. خسارت موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م از دو مطالبه نام میبرد؛ نخستین نوع مطالبه آن ناظر به مطالبه اصل طلب است. مطالبه دوم ناظر به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به موجب دادخواست است. پس اگر خسارت تأخیر تادیه به موجب دادخواست مطالبه نشود دادگاه رأساً آن را محاسبه نخواهد کرد. این امر برخلاف مطالبه مهر است. چون برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، پس از مطالبه مهر وجه رایج مندرج در عقد، دادگاه حتی بدون درخواست زوجه مکلف است رأساً آن را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی تقویم و در حکم خود درج کند. چون محاسبه نرخ مزبور خسارت محسوب نمیشود. در حالی که وجه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، خسارت قانونی است و در شمار رأی اصراری شماره ۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به قبل از ورود به مباحث این گفتار باید گفت که به موجب مواد ۱۷۵ و ۲۱۷۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مانند پیام نگار حکم را با احتساب کلیه خسارات خواستار شده و عبارت کلیه خسارات خسارت تاخیر تادیه را هم در بر می گیرد و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در خصوص تعیین خواسته وبهای آن خسارت تاخیر تادیه را شامل نمی شود تا خواهان مکلف به تعیین آن باشد، بنابر این و ب. ت. ب. مواد ۸۶ و ۸۷ همان قانون مواد ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د.م تعیین خواسته صرفاً ناظر به اصل خواسته است و مقررات قانون آئین همچنین ب. ت. ب. تاریخ ارسال اظهارنامه یا تاریخ طرح دعوی به عهده دادگاه محول کرده نه خواهان بنا به مراتب دادنامه تجدید نظر خواسته که بدون رعایت مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود تا دادگاه مرجوع الیه بر طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.». به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۱، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور جلد هشتم چاپ اول، سال ۱۳۸۴، تهران، چاپ روزنامه رسمی، صص ۵۷ و ۵۸، رأی شماره ۲. ۱. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ : استفاده از سامانه های سیستم های) رایانه ای و مخابراتی از قبیل پیام نگار ایمیل ارتباط تصویری از راه دور نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی ب. ر. م. بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. تبصره شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب ۲. ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: «قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزراء دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور و غیره برای طرح شکایت یا دعوا ابلاغ اوراق قضایی ب. ر. م. راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع اعلام شد. تبصره ماده ۱۷۵ آن قانون نیز شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های مزبور را بر اساس آیین نامه ای مقرر میدارد که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. سپس بر اساس مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون مزبور، رئیس قوه قضاییه رسید که حسب مورد و متناسب با شرح مواد قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ اوراق قضایی به آن نیز اشاره ای خواهیم داشت. نکته مهمی که در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به چشم می خورد استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸) است. به نظر می رسد مادام که دادرسی الکترونیکی به مرحله اجرا در نیاید نمی توان موضوع ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ را در قالب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به اجرا در آورد. مفاد ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی سال ۱۳۹۳ این استدلال را تقویت و تأیید میکند. در این گفتار، مفهوم ابلاغ اقسام و چگونگی انجام و آثار آن را بررسی خواهیم کرد. بند اول - مفهوم ابلاغ روش و اقسام آن پیش از طرح هر نوع موضوعی در خصوص ابلاغ بایستی مفهوم و معنای آن ارائه شود. سپس به روش ابلاغ از حیث موضوعیت یا طریقیت آن می پردازیم و در پایان این بند ۱. ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۸ سال هفتاد و دوم ویژه نامه شماره ۸۹۱ . بند ح ماده ۱ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (آنا سرم) : «سامانه ابلاغ سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا ی. ن. ق. آنان، دفاتر خدمات قضایی کارشناسان ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.. نیز به سراغ گونه ها و انواع ابلاغ خواهیم رفت. ابلاغ به دو نوع واقعی و قانونی تقسیم اول - مفهوم ابلاغ و تأثیر آن از حیث اعتبار سابقه ابلاغ مفهوم و معنای ابلاغ چیست و برای چه مقصود و هدفی از ابلاغ اوراق استفاده می شود؟ می سازد؟ در این بخش در نظر داریم که نخست به مفهوم و هدف از ابلاغ بپردازیم و معنای آن را دریابیم و سپس ببینیم از حیث پیشینه ابلاغ به مخاطب آن چه اثری بر ابلاغ های آتی به جای می گذارد.