بند چهارم - ثالث تلقی شدن معترض — بررسی امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی از

۱۰۱۶ در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق. . . م. نه تنها بارها از شخص ثالث سخن رفته بلکه عبارت دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا در ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. به کار رفته است؛ از این رو آنچه ابتدا به ذهن می آید این است که شخص ثالث که اعتراض می نماید باید شخصی جز محکوم له و م. ع. باشد؛ در نزدیک به تمامی موارد نیز چنین است مانند آنکه در اجرای حکمی که محکوم به آن یک میلیارد ریال است دستگاه مولد برقی را محکوم له به عنوان مال م. ع. برای بازداشت و فروش و گرفتن محکوم به از محل آن به مأمور اجرا معرفی نموده و بازداشت می شود؛ اما شخص دیگری با این ادعا که دستگاه مولد برق بازداشت شده متعلق به او و یا در اجاره او است در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م، اعتراض شخص ثالث اجرایی مطرح می نماید تا بسته به مورد مال آزاد شده و یا مالکیت منافع او نسبت به آن در بازداشت لحاظ شود. بنابراین در اینجا نیز شخصی که به بازداشت مال اعتراض می کند شخص ثالث، یعنی شخصی غیر از محکوم له و م. ع. است؛ اما همواره چنین نیست. ۱۰۱۷ بررسی امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی از سوی محکوم که - نباید پنداشت که شخصی که به بازداشت مال اعتراض می نماید همواره شخص ثالث، یعنی شخصی غیر از طرفین پرونده اجرایی محکوم له و م. ع. است؛ بلکه در موارد نادری می تواند از جمله خود محکوم له باشد. در حقیقت همچنان که بررسی گردید م. ع. می تواند اموال خود را برای بازداشت و فروش و دادن محکوم به معرفی کند نک ش. ۳۷ به بعد؛ پس اگر م. ع. مالی را به عنوان مال خ. م. ن. و برای فروش بازداشت شود و این مال در واقع متعلق به محکوم له باشد یا محکوم له ادعای حقی نسبت به آن داشته باشد، در چنین فرضی محکوم له برای بسته به مورد آزاد شدن مال و یا شناسایی حقوق خ. ن. ب. آن ناچار به طرح اعتراض شخص ثالث اجرایی است؛ پس در اینجا، «معترض از طرفین پرونده اجرایی بوده و از این رو ثالث به مفهوم دقیق واژه به شمار نمی رود. ۱۰۱۸ افزون بر آن گفته شد که شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه، اموال خود را برای بازداشت و اجرای حکمی که علیه م. ع. صادر شده معرفی کند نک ش ۴۵ به بعد). در اینجا نیز ممکن است شخص ثالث مالی را که متعلق به محکوم له بوده و یا محکوم له نسبت به آن ادعای حقی دارد. به عنوان مال خود معرفی نماید. در چنین صورتی باز هم راه محکوم له برای جلوگیری از تضییع حق خ. ن. ب. آن مال، اعتراض شخص ثالث اجرایی است؛ در حالی که معترض در اینجا نیز ثالث، به مفهوم دقیق واژه به شمار نمی رود. ۱۰۱۹ بررسی امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی از سوی م. ع. - چنانچه محکوم له مال شخص ثالثی را به عنوان مال م. ع. برای بازداشت و فروش و گرفتن محکوم به از محل آن معرفی نماید اگرچه تردیدی نیست که مالک مال شخص ثالث) می تواند اعتراض شخص ثالث اجرایی کند اما پرسش این است که آیا م. ع. نیز می تواند اعتراض شخص ثالث اجرایی مطرح کند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا اگر مالی که محکوم له به عنوان مال م. ع. معرفی می نماید متعلق به شخصی غیر از م. ع. باشد مالک شخص ثالث می تواند اعتراض نماید و م. ع. د. اعتراض ثالث اجرایی ذینفع به شمار نمی رود تا اعتراض او قابل استماع باشد. ۱۰۲۰. گفته شد که در اجرای تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. مال خود را برای فروش و اجرای حکم معرفی کند. پس پرسش این است که اگر شخص ثالث مالی را به عنوان مال خود برای اجرای حکم معرفی نموده و بازداشت شود اما م. ع. ادعا داشته باشد که مال در واقع به خود او م. ع.) تعلق دارد آیا می تواند اعتراض شخص ثالث اجرایی مطرح کند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا م. ع. د. اینجا نیز در اعتراض شخص ثالث اجرایی ذی نفع نمی باشد؛ در حقیقت اعتراض ثالث اجرایی با هدف آزاد شدن مال مطرح می شود؛ در حالی که اگر ادعای م. ع. درست هم باشد مال آزاد نخواهد شد؛ بنابراین اعتراض محکوم علیه، ب. ت. ب. موضوع آن در قالب اعتراض ثالث اجرایی مسموع نبوده و اختلاف م. ع. و شخص ثالثی که مال م. ع. را به عنوان مال خ. م. ن. در صورت لزوم باید برابر قواعد عام آیین دادرسی مدنی مطرح و فصل شود و ارتباطی به پرونده اجرایی ندارد. ۱۰۲۱ بررسی امکان اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال بازداشت شده در تصرف شخص کو - معترض ثالث اجرایی در مقام اعتراض ادعا می نماید که بسته به مورد وجه نقد و یا مالی که به عنوان مال م. ع. بازداشت شده متعلق به او است و یا نسبت به آن حقی دارد. بنابراین پرسش این است که اگر وجه نقد و یا مال در زمان معرفی و بازداشت در تصرف شخص ثالث بوده و در اجرای ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. باشد آیا متصرف می تواند پس از بازداشت آن مال، ادعا نماید که مال متعلق به او است؟ برای پاسخ باید توجه داشت که به دلالت ماده ۶۱ یاد شده مالی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد در صورتی به عنوان مال م. ع. بازداشت می شود که یا متصرف آن را متعلق به م. ع. اعلام نماید و یا در برابر اقدام مأمور اجرا به بازداشت مال سکوت کند نک ش. ۲۵۳ به بعد). پس اگر در زمان بازداشت مال معرفی نموده باشد اگر این امر به نوعی اقرار شمرده شود، پس از بازداشت در صورتی متصرف پیشین می تواند نسبت به آن ادعای مالکیت نموده و اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند که یکی از موارد مذکور در ماده ۱۲۷۷ ق.م. را اثبات نماید. به موجب این ماده انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد.... لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. پس در فرض مورد بررسی که مال در تصرف ثالث ب. ت. ب. اقرار خود متصرف به عنوان مال م. ع. بازداشت گردیده متصرف پیشین در مقام اعتراض شخص ثالث اجرایی باید یکی از موارد یاد شده مندرج در ماده ۱۲۷۷ ق.م. را نیز اثبات نماید تا بتواند به نتیجه مطلوب رسد. روشن است که چنانچه متصرف پیشین در برابر اقدام به بازداشت مالی که در تصرف او است ضمن اعلام تعلق مال به م. ع. ادعای حقی نسبت به آن نموده انک ج ۳، پیشرفته ش ۵۱۱ - ۵۱۰. باشد مانند آنکه آن را در اجاره و یا وثیقه خود اعلام نموده باشد مال با لحاظ این حق متصرف بازداشت میشود و نوبت به اعتراض ثالث اجرایی نمی رسد. اما چنانچه متصرف مال منقول در زمان بازداشت مال به عنوان مال م. ع. د. برابر اقدام مأمور اجرا سکوت نموده باشد باز هم می تواند سپس اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و این اعتراض، نیز قابل استماع است. در این صورت، چون آثار اقرار بر سکوت وی بار نمی شود در اثبات ادعای حق خ. ن. ب. مال در ماهیت با دشواری کمتری نسبت به فرضی که مال را متعلق به م. ع. معرفی نموده روبه رو م. ب..