بند چهارم موعد اقامه دعوا — مرور زمان دیگری که در قانون صدور

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام کرده است: «مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ده سال بیست سال سه سال یک سال و غیره) اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ و ۷/۳۶۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱ بر این باور است که در مواردی که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ و ۷/۳۶۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱ بر این باور است که در مواردی که ا هر فرسخ معادل شش کیلومتر است. قانون تجارت مادام که فسخ نشده باشد مرور زمان به قوت خود باقی است.» در نظریه دیگر این اداره کل به شماره ۷/۹۶/۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ آمده است: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرور زمان پیش بینی نشده و مطابق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده ولی در مواردی که به موجب قوانین خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش بینی شده است از جمله مقررات قانون تجارت ماده ۳۱۸ قانون مزبور مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است. البته اداره کل حقوقی نیز قائل به سقوط حق دعوا به طور مطلق نبوده و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ با تعدیل نظریه های قبل حق دارنده را برای مطالبه وجه به عنوان یک طلب عادی به رسمیت شناخته است. در این نظریه آمده است: «شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمیباشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می باشند. مرور زمان دیگری که در قانون صدور چک به آن اشاره شده و در اصلاحات متعدد قانون مذکور همچنان بدون تغییر مانده مرور زمان تعقیب کیفری جرایم مربوط به صدور چک است. در ماده ۱۱ این قانون مهلت شش ماه برای مراجعه به تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند و تقدیم نماید. در صورت تخلف دارنده از تکالیف مقرر در ماده مذکور حق شکایت کیفری او ساقط میشود. تمدید مهلت واخواست در مورد اسناد تجاری در دوره انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - که به موجب قوانین مورد اشاره در بخش مهلت و اخواست بیان شد - در مورد طرح دعوا نیز پیش بینی شده بود. تحمیلی - که به موجب قوانین مورد اشاره در بخش مهلت و اخواست بیان شد - در مورد طرح دعوا نیز پیش بینی شده بود. تمدید مهلت واخواست در مورد اسناد تجاری در دوره انقلاب اسلامی و جنگ محاسبه موعد اعتراض از تاریخ مندرج در سند است. موعد اقامه دعوا از تاریخ اعتراض محاسبه میشود. رعایت نشدن مواعد اعتراض یا اقامه دعوا موجب کاهش امتیازات قانونی برای دارنده میشود. . در صورت پرداخت وجه سند تجاری توسط شخص ثالث مواعد در مورد او ۶ ب. ت. ب. اینکه تاریخ واخواست زمان مطالبه محسوب میشود، در خسارت تأخیر تادیه سفته تاریخ واخواست مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه . ب. ت. ب. مقررات مربوط به واخواست این اقدام تابع تشریفات خاص از حیث زمان و شکل انجام آن است که در صورت رعایت نشدن آن، فاقد آثار قانونی واخواست خواهد بود. تاریخ واخواست میدا محاسبه مهلت اقامه دعوا به شمار می آید. بنابراین محاسبه مهلت اقامه دعوا از فردای روز واخواست آغاز میشود.