بند ۲ ماده ۱۶۹ ق

بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م از اصطلاح نظم عمومی به عنوان شاخص عدم مخالفت حکم خارجی با قوانین داخلی بهره برد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ ق.م</a> در این ارتباط مقرر داشته: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. از اینر و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران منوط به رسیدگی محاکم داخلی به منظور تشخیص اعتبار و عدم تعارض آنها با نظم عمومی است در سیستم کامن لا نیز عدم مخالفت حکم خارجی با نظم عمومی از شرایط ضروری شناسایی و اجرای آن دانسته شد.