اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق

اگر دارایی حاصل مبتنی بر روندی باشد که در آن اخلاق حسنه و نظم عمومی دستخوش تجاوز شده است این نتیجه به نحوه تملک و بهره برداری از دارایی لطمه جدی وارد می سازد و مناسبات متصرف بر آن را تحت الشعاع قرار می دهد. پیرامون دو اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه در مقررات موضوعه احکام صریح و بنیادینی برقرار شده است. این دو آرمان سنگ بنای مقررات، احکام، روابط حقوقی و هر مناسبتی است که ذی نفع در جستجوی شناسایی آثار و نتایج حاصل از آن است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ ق.م</a> مقرر میدارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. ماده ۶ ق.آ.د.م پیرو همین حکم ماهوی مقرر می دارد: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م هم از جمله شرایط اجرای حکم خارجی را سازگاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه جاری در ایران اعلام می دارد. در تعریف نظم عمومی گفته شده به مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد گفته می شود. به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند و در تعریف اخلاق حسنه گفته شده: قواعدی است که در زمان و مکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل به آنها نیکو تلقی می شود اما فاقد ضمانت اجرا م. ب.. پیوند و کارکرد این دو چنان به هم نزدیک است که برخی استادان نظم عمومی و اخلاق حسنه را به نحو مشترک مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی معرفی کردند. کاتوزیان دکتر … قراردادها، جلد نخست. ش ۱۰۸ . مفهوم دیگری که در آمیزش و همگرایی با نظم عمومی و اخلاق حسنه پیدا شد؛ اخلاق عمومی است. این مفهوم واجد نقش بنیادین دو مفهوم همسان در متن مقررات موضوعه نیست اما در نتیجه همان حکمی را می آفریند که مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه به بار می آورند بر این پایه در برخی اسناد بین المللی به آن توجه شده است. کاتوزیان دکتر ناصر فواهد عمومی قراردادها، جلد نخست. ش ۱۰۸ . مفهوم دیگری که در آمیزش و همگرایی با نظم عمومی و اخلاق حسنه پیدا شد؛ اخلاق عمومی است. این مفهوم واجد نقش بنیادین دو مفهوم همسان در متن مقررات موضوعه نیست اما در نتیجه همان حکمی را می آفریند که مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه به بار می آورند بر این پایه در برخی اسناد بین المللی به آن توجه شده است. خاصیت عناصر تاکید شده اینگونه است که در حوزه حقوق خصوصی مانع اجرای قانون خارجی یا حکم صادر از دادگاه خارجی یا سند تنظیم شده در کشور بیگانه می شود و در حقوق داخلی منجر به ابطال قرارداد خصوصی می شود. ابطال قرارداد و منشاء مالکیت و تصرف به نحو طبیعی به همه نتایج آن اثر می گذارد و خاصیت اجرایی مال برآمده از آن را می زداید. به هر روی مالک و متصرف مال، اگر دارایی و منافعی در یک رابطه قرارداد و مناسبتی بدست آورده که ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه است، از مزایا و آثار قانونی محروم می شود. چنین مالی با پیدایی شواهد و قرائن از مدار بازداشت اجرایی خارج می گردد. تشخیص این نتیجه دشوار است و تکلیفی متوجه دادورز نمی سازد. اما طرف مقابل اجرا می تواند از این حیث ایراد وارد سازد و دادورز با دلالت دادگاه مجری حکم با احراز مراتب از توقیف مال خودداری ورزد.