رای وحدت رویه شماره ۵۹ – ۱۳۵۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نحوه حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش

رأی وحدت رویه شماره ۵۹ - ۱۳۵۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نحوه حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۵۹ – ۱۳۵۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نحوه حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش تاریخ تصویب: ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۵۲/۰۹/۱۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حکایت پرونده ۲۵/۶۸۲۵ در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری ب. ت. ب. ماده (۱۵) قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی در شعبه اول دیوان‌عالی کشور به عمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرونده برای اقدام مقتضی به نظر ریاست کل دیوان عالی کشور برسد). به حکایت پرونده شماره ۶/۶۷۴۴ شخص دیگری متهم به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شده و هر یک از شورای داوری و دادرسی دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند و شعبه ۱۲ دیوان‌ عالی کشور چنین رأی داده است (رفع اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مشهد ظاهراً با اتکا به ماده (۲۰۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده (۵۴) قانون آیین‌ دادرسی مدنی از دیوان عالی کشور خواسته شده است، ماده اخیر‌الذکر ناظر به موردی است که بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود و ب. ت. ب. مجموع مواد قانون شورای داوری استفاده نمی‌شود که شورای مذکور دادگاه غیر دادگستری و یا اداره دولتی باشد بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی به قسمتی از شکایات مدنی و کیفری که قبلاً در صلاحیت دادگاه بخش بود م. ب. و ب. ت. ب. مواد (۱، ۴، ۵ و ۱۰) و مخصوصاً ماده (۱۱) که مربوط است به نظارت قانونی و مستقیم رئیس دادگاه شهرستان بر شورای داوری و مادتین (۱۴ و ۱۵) و ماده (۱۸) آن قانون که اجرای تصمیمات شورا به عهده مأمورین اجرای دادگستری واگذار نموده چنین استنباط می‌شود که شورای داوری از حیث عنوان قضا یی نزدیکتر به یک دادگاه بخش است با صلاحیت محدود و مشخص مذکور در مادتین (۱۴ و ۱۵) آن قانون تا به یک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی که با این تعبیر به حکم مادتین آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری مشهد و دادگاه بخش مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد م. ب. و از این رو مقرر می‌گردد دفتر پرونده را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد). به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شورای داوری را از دادگاههای غیر دادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت هیأت هفت نفری مذکور در ماده (۵۶) آیین‌ دادرسی مدنی تشخیص داده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور شورای داوری را از جمله دادگاههای بخش با صلاحیت محدود و مشخص تشخیص و رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بین شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان‌عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی و ایجاد تصمیم شایسته جهت به وجود آمدن رویه واحد تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه را در آن هیأت عالی دارد. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۸/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نماید: رأی هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی م. ب. و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲ دیوان‌ عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. قبلی ‌اصلاح بند (ب) ماده ۱۰ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بعدی اجازه امضاء متن پروتکل همکاری فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه راجع به عکسبرداری هوایی جهت تهیه نقشه‌های مرزی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی تغییرات در حوزه شهرستان ایلام پرداخت اعتبار خرید به ایالت کرمان ‌آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس تصویب‌نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 70/195، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان پرداخته است. شعبه ششم در پرونده کلاسه 61/228، با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به شکایت مربوط به استرداد اراضی آبادشده ناشی از قرارداد اجاره خارج از حدود صلاحیت دیوان تشخیص داد. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 67/99، بر اساس ماده 32 قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتب، به ابطال نظریات کمیسیون نظارت پرداخت و صلاحیت دیوان را احراز کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه ششم را تایید کرده و اعلام کرد که دعاوی ناشی از قراردادها باید در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 70/195 شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت کشاورزی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم دیوان عدالت اداری مقدمه -الف: شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 61/228موضوع شکایت آقای … وسیدعلی اولیائی به طرفیت وزارت کشاورزی وتعاون روستائی به خواسته استرداداراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی مورخ 9/3/55 دفترخانه اسنادرسمی شماره 144تهران طی دادنامه شماره 53- 22/1/62چنین رای صادرنموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360تصریح شده وشکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی اجاره مورخ 9/3/55 واعتراض به اقدام وزارت کشاورزی وعمران روستائی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسائل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دارقضایی دادگستری رسیدگی شود و از شمول ماده مرقوم خارج وقابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست. ب: شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/99موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کشاورزی وعمران روستائی به خواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین 32و33قانون حفاظت وبهره برداری طی دادنامه شماره 916مورخ 5/7/68چنین رای صادرنموده است ، ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دوفقره صورت جلسه های مورخ 5/9/58و27/9/59 به امضاءسرجنگلداری منطقه ومدیرکل کشاورزی استان ونماینده بانک کشاورزی است وصورت جلسه اولی حاکی ازبازدید عملیات انجام شده شرکت وتصرف یک سوم ازاراضی واگذاری به آن ازطرف اشخاص ثالث وتخریب یک دستگاه ساختمان آن واداره طرح توسط بانک کشاورزی وصورت جلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات انجام شده باجدول زمانی طرح ونیزپیشنهادبرادامه طرح توسط شورای مذکوردرلایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیرماه 1359می باشدوگزارش بعدی مدیرکل کشاورزی گیلان مورخ 22/3/64حاکی ازفسخ قرارداداجاره مورخ 17/10/54 منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده 32قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354می باشدوشاکی نیز ابطال صورتجلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قرارداداجاره مورخ 17/10/54منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده 32 قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354می باشدوشاکی نیزابطال صورت جلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قراردادمذکورداشته خواسته است لذابا احرازصلاحیت دیوان عدالت برطبق بندب ماده 11قانون آن صرفنظرازاینکه گزارش های مذکور به شرح فتوکپی های پیوست دلالت صریح برعدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح درمهلت مذکوردر ماده 32قانون مذکورندارد.چون اساس فسخ اولیه قرارداده بوده یعنی وزارت کشاورزی برطبق ماده 32و مستندبه این گزارشهااقدام به فسخ قراردادخودباشاکی نموده درحالی که این گزارشهاهم دلالت صریح برعدم انجام تعهدات درمهلت مذکورنداشته وهم اظهارنظرآن براین که اجرای ماده 32ضروری است طبق گزارش مدیرکل کشاورزی گیلان به شماره 7781/6-22/3/64که صریحا نوشته که پس ازبررسی های مجدد معلوم شده که شرکت مذکورقبل وبعدازبازدیداعضاهیات مذکوردر ماده 32 فعال بوده ونیزگزارش سازمان بازرسی کل کشورکه صریحاقانونی نبودن کمیسیون مذکوروقابل استنادنبودن آن برای فسخ قراردادرانظرداده است لذا شکایت شاکی براعتراض نسبت به دوفقره گزارش فوق درحدی که موجب فسخ قراردادطبق ماده 32فوق الذکرشده واردمی باشد،فلذاحکم برابطال این فسخ می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می‌نماید. نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادهاکه مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی درمحاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرارگیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، لذا رای شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استنادقسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین جایگاه قانونی شورای داوری در نظام قضایی و حل اختلافات میان دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری چون مواد 54، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به طور کلی م. ب. و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است. روزنامه رسمی 8413 – 1352/09/12 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 به حکایت پرونده 25/6825 در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری ب. ت. ب. ماده 15 قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه 11 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد 54، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی در شعبه اول دیوان عالی کشور به عمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرونده برای اقدام مقتضی به نظر ریاست کل دیوان عالی کشور برسد). به حکایت پرونده شماره 6/6744 شخص دیگری متهم به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شده و هر یک از شورای داوری و دادرسی دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند و شعبه 12 دیوان عالی کشور چنین رای داده است (رفع اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مشهد ظاهراً با اتکا به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی از دیوان عالی کشور خواسته شده است، ماده اخیر الذکر ناظر به موردی است که بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود و ب. ت. ب. مجموع مواد قانون شورای داوری استفاده نمی شود که شورای مذکور دادگاه غیر دادگستری و یا اداره دولتی باشد بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی به قسمتی از شکایات مدنی و کیفری که قبلاً در صلاحیت دادگاه بخش بود م. ب. و ب. ت. ب. مواد 1، 4، 5 و 10 و مخصوصاً ماده 11 که مربوط است به نظارت قانونی و مستقیم رئیس دادگاه شهرستان بر شورای داوری و مادتین 14 و 15 و ماده 18 آن قانون که اجرای تصمیمات شورا به عهده مامورین اجرای دادگستری واگذار نموده چنین استنباط می‌شود که شورای داوری از حیث عنوان قضا یی نزدیکتر به یک دادگاه بخش است با صلاحیت محدود و مشخص مذکور در مادتین 14 و 15 آن قانون تا به یک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی که با این تعبیر به حکم مادتین آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری مشهد و دادگاه بخش مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد م. ب. و از این رو مقرر می‌گردد دفتر پرونده را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد). به قسمی که ملاحظه می فرمایند شعبه 11 دیوان عالی کشور شورای داوری را از دادگاه‌های غیر دادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت هیات هفت نفری مذکور در ماده 56 آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و شعبه 12 دیوان عالی کشور شورای داوری را از جمله دادگاه‌های بخش با صلاحیت محدود و مشخص تشخیص و رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بین شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی و ایجاد تصمیم شایسته جهت به وجود آمدن رویه واحد تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را در آن هیات عالی دارد. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 1352/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رای شعبه 12 دیوان عالی کشور مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید: چون مواد 54، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به طور کلی م. ب. و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی قانونی بوده تایید می‌شود. این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/121، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. دو رای متعارض از شعب 20 و 3 دیوان عدالت اداری صادر شده است. یکی از این آراء به رد دعوا با استناد به بخشنامه شماره 173029/621-1381/11/27 و عدم احتساب سوابق خدمت قراردادی پرداخته و دیگری با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری و تغییرات بعدی در بخشنامه‌ها، حکم به احتساب سنوات غیررسمی صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری و آراء قبلی خود، تعارض آراء را محرز دانسته و آراء شعب 20 و 3 را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 11/2/1391 کلاسه پرونده: 91/121 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع احتساب ایام خدمت غیر رسمی در دستگاههای دولتی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 20 دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده شماره 20/83/2002 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال خدمت قراردادی به عنوان سابقه خدمت رسمی به موجب دادنامه شماره 2823-24/10/1383 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که طبق بخشنامه شماره 173029/621-27/11/1381 اداره کل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احتساب سوابق خدمت و مرخصی استحقاقی مستخدمان قراردادی که در تنظیم قرارداد با آنان رعایت تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور نشده است و انعقاد قرارداد بدون اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است منع شده است و در نتیجه سازمان متبوع مستخدم ملزم به رعایت بخشنامه از حیث عدم احتساب سوابق خدمتی قراردادی بوده است بنابراین دعوای طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/1617 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد و به خواسته احتساب سنوات غیر رسمی به موجب دادنامه شماره 2251-12/11/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اولاً: اطلاق ماده 151 قانون استخدام کشوری مبنی بر این است که سوابق تمام وقت غیر رسمی کارکنان تابع قانون استخدام کشوری که از اعتبارات دولتی استفاده کرده باشند قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت رسمی است و ثانیاً: بخشنامه استنادی مشتکی عنه به وسیله دستورالعملها و بخشنامه های بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عوض شده و مضموناً به نفع شاکی است. لذا به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت غیر رسمی شاکی که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت کرده است به عنوان سابقه خدمت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/83/2001 با موضوع دادخواست آقای … آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و به خواسته احتساب سنوات خدمت روزمزد و فصلی و قرارداد خرید خدمتی به عنوان سنوات خدمت دولتی به موجب دادنامه شماره 1368-24/5/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دایر به احتساب سنوات خدمت روزمزد، فصلی و قرارداد خرید خدمتی به عنوان سنوات خدمت دولتی، شعبه دیوان با بررسی اوراق و محتویات پرونده، مفاد شکایت شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ب. ت. ب. مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1364 کل کشور شمول مقررات قانون استخدام کشوری بر آن، نظر به این که عدم رعایت مقررات مربوط از سوی دانشگاه مشتکی عنه در خصوص به کارگیری مستخدم موجب تضییع حقوق مشارالیه نخواهد شد و شاکی از سال 1369 تا 1379 به صورت مستمر و تمام وقت مشغول انجام وظیفه بوده است لذا با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری به وارد دانستن شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده وفق مقررات و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری و مفاد رای شماره 512 و 511 -18/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آراء شعب 20 و 3 دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریعلی مبشری