بند ۳۸۲ بخشنامه های ثبتی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹

اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹ قانون مدنی؛ آیه شریفه اوفو بالعقود»؛ قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم؛ قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع ماده ۲۳۷ قانون مدنی ۱ دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی دعوایی غیر مالی است، لذا نیاز به تقویم خواسته ندارد و هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ میشود. ۲- مرجع صالح محل اقامه دعوا دادگاه عمومی محل وقوع ملک است ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در فرض قرارداد پیش فروش اگر سازنده ملک نه مالک آپارتمان را فروخته باشد چه کسی ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی میشود؟ در این حالت خریدار باید هم مالک و هم سازنده که فروشنده ملک بوده را طرف دعوا قرار دهد و دادگاه مالک ملک را ملزم به اخذ پایان صورت مجلس تفکیکی نموده و سازنده محکوم به پرداخت خسارات از جمله خسارات دادرسی و وجه التزام یا دیگر خسارات میشود. چرا که اداره ثبت سازنده را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین حتی اگر سازنده وکالت کاری جهت اخذ پایان کار داشته باشد، باز هم این مالک است که الزام میشود، چون طبق قانون او به عنوان اصیل متعهد اصلی اخذ صورت مجلس است. مضافاً اینکه وکالت به جهت ماهیتی که دارد هر آن امکان انحلال یا انقضاء دارد. الزام به تکمیل و ساخت آپارتمان مقدم بر دعاوی الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی است ب. ت. ب. اینکه تنظیم صورت مجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمه کاره پایان کار صادر نمی شود، بنابراین در فرض سؤال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه کاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و اخذ پایان کار طرح شود نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶). مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶). - قبل از مراجعه به اداره ثبت و تفکیک ملک اخذ نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الزامی است و در محدوده و بافت روستاها نقشه تفکیکی براساس آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱ به تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می رسد. سؤال اگر ملک قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (۱۳۹۰) تفکیک شده باشد آیا مقرره ماده مذکور در خصوص آن قابل تسری است؟ اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ بیان داشت اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور صورت گرفته باشد مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است جاری و ساری م. ب. و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیر الذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک عدم رعایت مقررات مربوط در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری در زمان حاکمیت این قانون نخواهد بود.