دکترین
به به آسانی نمی توان برای دلالت نهی بر فساد معامله قاعده
به به آسانی نمی توان برای دلالت نهی بر فساد معامله قاعده ای وضع کرد. به نظر می رسد در مواردی که نهی قانون ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است قرینه بر فساد آن است، زیرا مقصود اصلی از قراردادها ایجاد اثر حقوقی بین دو طرف است و نهی از معامله نیز ارتباط به همین مقصود اصلی دارد نه لوازم تبعی آن، پس هر جا که قانون معامله با اشخاص معین با موضوع و با جهت خاص را منع می کند، اصل بطلان یا عدم نفوذ آن است مگر این که قراین و دلایل دیگری خلاف آن را برساند.
همچنین در جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، چاره ای جز قبول بطلان معامله نیست. مثال به موجب مواد ۲۴ ۲۵ ۲۶ قانون مدنی، این نهی ناظر به نفی اثر حقوقی معامله احتمالی است که درباره این اموال انجام می شود، به همین علت بیع و معاوضه و صلح این گونه اموال در نتیجه ملازمه با اطاعت از حکم قانونگذار باطل است. بر عکس جایی که مورد نهی ارتباطی با ارکان معامله ندارد یا به صراحت اثر آن را منع نمی کند، حکم به بطلان معامله ضرورتی ندارد، زیرا در این موارد آن چه به طور مستقیم موضوع نهی قرار گرفته امر خارجی است و مجازات مرتکب آن با نفی آثار معامله ملازمه ای ندارد.
به بیان دیگر، آثار حقوقی عقد نتیجه موضوع نهی نیست تا گفته شود در اثر منع آن موضوع آثار عقد را نیز باید منفی دانست. برای مثال در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی، عقد نکاح با ایجاب و قبول زن و شوهر واقع می شود و نیاز به هیچ تشریفات خاصی نیست. ولی مطابق ماده ۱ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ (اصلاح شده در اردیبهشت ۱۳۱۶) شوهری که نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت نرساند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود. ثبت نکاح جزء ارکان عقد نیست و به همین جهت فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت نمی کند.
مطابق مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون خدمت نظام وظیفه هر کس مشمولین احضار شده و نفرات آماده به خدمت را عالماً و عامداً استخدام کند، به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه محکوم خواهد شد ولی چون امری که موضوع نهی قانونگذار قرار گرفته شود جزء ارکان قرارداد استخدام نیست کارگر و کارفرما نمی توانند به استناد این مواد از اجرای تعهدات خود امتناع ورزند مبنای بطلان حق غیر بودن موضوع معامله نیست بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آنها را فراهم می نماید و معامله ممنوعه در حقیقت معامله نامشروع بوده همان گونه که قمار و گروبندی باطل است.
بنابراین، باطل بودن معامله مربوط به ممنوع المعامله بودن را می توان ناشی از حکم قانونگذار آنها به لحاظ ارتباط موضوع با نظم عمومی تلقی نمود و بطلان مذکور مطلق است و نسبی نیست و چنین شخصی نه تنها شخصاً بلکه از طریق نمایندگان قانونی خود مجاز به معامله نخواهد بود و الا باطل خواهد بود. هر یک از بایع و مشتری باید به موجب ماده ۳۴۵ قانون مدنی اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند. اهلیت تصرف).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده و ماده 345
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع
ماده 345 قانون مدنی «هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیع
ماده 345 قانون مدنی «هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده و ماده 345
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوعالمعامله
ماده 345 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 345 — قانون مدنی
ماده 345 قانون مدنی اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
مطابق مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون خدمت نظام وظیفه هر کس مشمولین
ماده 345 قانون مدنی اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند
-
مقاله
هماستناد
مطابق مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون خدمت نظام وظیفه هر کس مشمولین
ماده 345 قانون مدنی اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
