به تعبیر اصولیین دسته اول از قاعده مذکور خروج تخصیصی و موضوعی

۱۰۶۲ - به تعبیر اصولیین دسته اول از قاعده مذکور خروج تخصیصی و موضوعی دارند و دسته دوم خروج تخصیصی و حکمی (م] مطابق بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1167-a_0815110236826">ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی</a> اصلاح شد شده در ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵) طلبکارانی که حقوق آنها ذیل عنوان ماترک ۱۰۶۷ و ناشی از آن یا ناشی از قرارداد ازدواج یا هر امری راجع به ازدواج قرار می گیرد، باید به قواعد مقرر برای این عناوین اکتفا نموده و وضع خود را تطبیق دهند. متن مذکور به مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-882-a_0815110236530">ماده ۸۸۲ قانون مدنی</a> در مورد تقسیم اموال و ماده ۱۴۷۶ همان قانون که قواعد ارث را برای تقسیم قابل اعمال می داند ارجاع می دهد. تقلب نسبت به طلبکاران در هنگام تقسیم اموال بدین صورت است که طرفین سهم یکی را از اموالی معین میکنند که به آسانی امکان پنهان نمودن آن وجود دارد جواهرات اسناد، پول ....) و یا سهم آن طرف را از اموال غیر قابل توقیف تعیین می نمایند. در عین حال، علی رغم این تقلب تقسیم ابطال ناپذیر است زیرا قانونگذاری که با حالت اشاعه اموال موافق نیست قانون مدنی چنان که گفته شده است با حالت اشاعه در اموال سازگاری ندارد ۱۰۶۹ پس از تحقق تقسیم با ابطال آن قصد ندارد اموال را مجدداً در حالت اشاعه قرار دهد. ۲۵۹۲ با این حال، منافع طلبکاران دا نمی شود و با تمسک به طریق احتیاطی خاص، این منافع تضمین می شود. طلبکاران حق اعتراض به تقسیمی را که بدون حضور آنها صورت گرفته است دارند ماده ۸۸۲ و ۱۴۷۶ قانون مدنی و در صورت عدم اعتراض حق بطلان تقسیم را ندارند. ۱۰۷۰ در مقابل در صورتی که تقسیم در غیاب طلبکاران به عمل آید و نسبت به آن، اعتراض شود، دعوای ابطال پذیرفته خواهد شد. ۱۰۷۱ اگر تقسیم اموال در شرایطی به عمل آید که طلبکاران عملاً، امکان استفاده از حق اعتراض خود را ب. ت. ب. وضعیتی که در آن به سر می برند نداشته باشند نیز به همین ترتیب عمل میشود قواعد مذکور استثنایی است و در این که نسبت به سایر موارد تقسیم اموال نظیر تقسیم و تصفیه شرکت قابلیت اعمال را دارد یا خیر؟ مسأله مورد اختلاف است و به نظر نمی رسد در رویه قضایی مطرح شده باشد.