به دادگاه تلقی می شود

به دادگاه تلقی می شود. حتی در موردی که مفاد دستور شخص ثالث را متوجه خود می سازد، مثل توقیف حساب نزد بانک ثالث باید دستور دادگاه را اجرا کند و امتناع او به این جهت در متن قرار منع و انسداد یک اخطار کیفری قید می شود تا به اهانت مدنی بوده و مستوجب تعقیب کیفری و محکومیت به حبس یا جزای نقدی شخص ثالث در صورت مباشرت در نقض الزاماتی که دادگاه در راستای اجرای قرار موقتی بر عهده او گذاشته و همین طور کمک به خوانده در جهت نقض قرار، علاوه بر جبران خسارت به زندان، جزای نقدی یا توقیف اموال محکوم خواهد شد. دستورات موقتی باید برخوردار از عنصر فوریت باشد. در بند ۲ ماده ۲۵ CPR، از شرایط صدور دستور پرداخت موقتی آن است که موضوع فوریت داشته باشد. در حقوق این کشور این وضعیت مخصوص و معطوف به شخصی است که در معرض خطر صدمه بوده یا هست و برای حفظ حقوق وی نیاز به صدور دستور موقت است. به طوری که بدون طی این فرآیند زیان فوری و غیر قابل جبران واقع خواهد شد.