به دلالت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

به دلالت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حق تقدم زوجه تا مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال بوده که براساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت ولی تاکنون هیچ افزایش مجدد یا تغییری در آن حاصل نشده، لذا نسبت به مازاد بر این مبلغ زوجه همانند سایر طلبکاران از حقوق مساوی برخوردار است و حق تقدمی نسبت به آنها ندارد.