به دلیل اختلاف آنها در مدیریت یا هزینه ها و نیز عدم

به دلیل اختلاف آنها در مدیریت یا هزینه ها و نیز عدم تسویه وامی که خوانده دعوا از تعاونی الزهرا دریاف کرده است مقرر میشود که داور معینی بین آنها داوری کند که قرارداد مورخ ۸۹/۳/۱۰ در این خصوص مورد تأیید تا هر دو طرف م. ب.. در این قرارداد از جمله آمده است: «جهت رفع اختلاف فی ما بین آقایان … ... و جلیل ... در خصوص مسائل مربوط به رستوران مشترک بین آقایان، طرفین توافق نمودند در جهت رفع اختلاف و حل و فصل مسائل پیش آمده جناب آقای ... را به عنوان داور مرضی الطرفین و حکم انتخاب تا نامبرده با بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین و اسناد و مدارک طرفین ظرف مهلت چهار ماه اقدام به اظهار نظر و فصل خصومت نماید. داور مذکور رایی را که تاریخی ندارد مرقوم میدارد با این مضمون «در خصوص تقاضای آقای … ... نسبت به قراردادهای مورخه ۸۸/۹/۲۰ و ۸۹/۱/۲۱ که بر اساس آن آقای … ... متعهد گردیده است که نسبت به تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال اقدام نماید و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است اینجانب مجید ... که بر اساس صورت جلسه مورخ ۸۹/۳/۰ به عنوان داور نظر به تعهد آقای … ... نسبت به پرداخت و تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا و چون مرضی الطرفین انتخاب شده ام نظریه داوری را اعلام می دارم و مبلغ بدهی وام دویست و هفتاد میلیون ریال و عدم انجام این تعهد بدین وسیله رستوران ... با تمام تجهیزات آن فعلاً در اختیار آقای … ... .. قرار گیرد و اگر آقای … ... نهایتاً ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه کامل وام فوق الذکر اقدام نمود رستوران به ایشان مسترد می گردد و در غیر این صورت ایشان هیچ حقی نسبت به آن ندارد. داور مذکور در تاریخ ۸۹/۷/۷ رأی خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تحویل می دهد و رأی مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مرحله اجرا در می آید خواهان بر ابطال رأی و خوانده بر صحت آن تأکید دارند خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال های حقوقی در صدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلالها عبارت بودند از: شکایت از رأی داور به دو طریق است، یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هر چند هیچ رأی یا نظریه ای را پیوست ننموده و ارایه نداده است. همچنین خواهان استدلال میکند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط م. ب. و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان با بیان این استدلالها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است و دلیلی برای پیش بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ که از برخی از الفاظ متفاوت یاد میکنند در معنا واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی اثر شدن رأی داوری بیان میکنند.