به زبان او واژگونه شود

به زبان او واژگونه شود. این است که در اصلاحات بعدی ماده ۳۹۰ اعلام شد که این امر شکایت به دادستان مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوا نخواهد بود. در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت عکس قاعده نخستین انتخاب شد و در آن می خوانیم که چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. اختلاط و ادغام صلاحیت کیفری و مدنی در دادگاه رسیدگی کننده، و آزادی تحقیق دادرس در رسیدگی مدنی از شدت برخورد این حکم با اصول حقوقی می کاهد ولی آن را از بین نمی برد. زیرا اگر جعل به شخص ثالثی نسبت داده شود، معلوم نیست چگونه می توان او را به دادرسی مدنی اصلی جلب کرد و نتیجه دادرسی فرعی را در دعوای اصلی دخالت داد؟ وانگهی رسیدگی به ادعای جعل در فرضی که سند مؤثر در دعوا است و مستند صدور حکم قرار می گیرد، به حکم ذات و طبیعت خود مقدم بر رسیدگی اصلی است. پس چگونه دادگاه توان رسیدگی به هر دعوا را یک جا می یابد. احتمال دارد که در دعوای اصلی پاره ای از فروع قطع نظر از نتیجه ادعای جعل، قابل رسیدگی باشد، ولی رسیدگی اصلی به خواسته خواهان و تصمیم گرفتن درباره حکم نهایی و تمهید مقدمات آن همیشه منوط به پایان رسیدگی به ادعای جعل است و اطلاق حکم به رسیدگی یک جا به هر دو پرونده مخالف طبیعت و روند عادی دادرسی است.