به طور قطع حکم دادگاه بر تحریر ترکه ارجحیت دارد وفق ماده

به طور قطع حکم دادگاه بر تحریر ترکه ارجحیت دارد وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و به موجب ماده ۱۴ این قانون در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید. بنابراین در فرض سؤال قاضی شورای حل اختلاف با لحاظ فوریت در حفظ ترکه و جلوگیری از تضییع و تفریط آن مبادرت به شناسایی اموال متوفی و عند الاقتضاء استعلام از مراجع ذیربط میکند نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵).