به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف

به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف اداره حقوقی الزام به صدور چک که ورود کنند، هر چند باز هم به نظر مشکلات اجرایی و عملی که سابقاً گفته شد همچنان پابرجاست به علاوه در فرضی که شخص دسته چک ندارد الزام او به صدور چک از حیث این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۵ در پاسخ به نویسنده کتاب اینگونه بیان داشت. در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف ملت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک در جزئیات آن اعم از مبلغ تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می گیرد قراردادی نافذ و لازم الاجرا است عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم الاجراء چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تأکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سؤال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر دعوایی مسموع است و در این دعوا داشتن یا نداشتن دسته چک مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب انجام شرط امری غیر مقدور باشد بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی).