به علت کسر موجودی منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است

به علت کسر موجودی منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است. لذا خواهان تقاضای ۱۳۹۰/۴/۱ عهده بانک م. به مبلغ خواسته از حساب خ. ر. ا. نموده است و در خصوص دعوی آقای ….د. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت ۱ شرکت پ. ۲- آقای ۰۴ ۳ خانم م.ک. ۴ آقای ع.م. ه ګ.ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. بدین شرح که خ. ر. د. مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره ۵۲۰۹۷۵ مورخ خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده اند و چک صادر کننده در ذیل چک توسط بانک محال علیه در حدود عرف بانکداری تأیید شده است و با عنایت به اینکه نیز طی لایحه فوق الذکر به صورت ضمنی امضای خود را در ظهر چک تأیید نموده اند و نظر به دفاعیات بلاوجه ایشان مبنی بر اینکه رعایت مهلت قانونی برای مطالبه صورت نگرفته است، ولی این دفاع مردود است. زیرا چک در وجه خواهان صادر شده بوده است و امضای خواندگان مذکور برای انتقال چک نبوده است بلکه امضای ایشان در ظهر چک ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده و عرف جامعه برای تضمین مطالبات خواهان بوده اول و دوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا این دادگاه دعوی خ. ر. و. و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۵ و ۴۰۳ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین ماده ۱۹ از قانون اخیر الذکر حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۶/۲۳۶/۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی در خصوص شاخص تورم و تغییر قیمت ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. از رأی صادره تجدیدنظر خواهی شده و شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ به این شرح رای صادر نموده است: