به منظور ارائه آن به جای اصل

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اشعار داشت دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند چون اولاً جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی میشود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق ب. ت. ب. اصل ۳۴ قانون اساسی به ذی نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می دهد. ثانیاً، مقررات مواد ۲۱۹ الی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می کند، اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیست و کسی که سند علیه او جعل شده همان طور که می تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثاً، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد در آینده فراهم می کند. ادعای جعل پس از جلسه اول: ب. ت. ب. آنچه گفته شد، اگر خوانده دعوایی به هر دلیلی نتوانسته باشد تا جلسه اول رسیدگی مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل نماید حق وی از بین نخواهد رفت و فقط باید اثبات جعلیت را به صورت دادخواست مستقل مطرح کند و پس از آن تقاضای رسیدگی توأمان وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی را بنماید.