به موجب بخش پایانی ماده ۲۱ ق

۸۲۳ به موجب بخش پایانی ماده ۲۱ ق. نا. م. م، چنانچه منتقل الیه شخصی که مال م. ع. ب. وی منتقل شده با علم به موضوع مدیون بودن انتقال دهنده و انگیزه وی از انتقال اقدام کرده باشد. اگرچه انتقال مال با انگیزه فرار از دین به دلالت این نص صحیح است چون این ماده انتقال بعدی را معتبر می داند اما منتقل الیه اول در حکم شریک جرم است و افزون بر مجازات شریک جرم عین مال مورد انتقال و اگر تلف شده و یا آن را انتقال داده باشد، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده شریک جرم به عنوان جریمه اخذ شده و محکوم به از محل آن استیفا می شود. ۸۲۴. پرسش این است که چنانچه دادگاه کیفری منتقل الیه را عالم به موضوع تشخیص دهد و بسته به مورد حکم به گرفتن مال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه صادر کند اجرای این جنبه حکم کیفری اخذ جریمه) به عهده چه مرجعی است؟ در پاسخ باید توجه داشت که جریمه در مقررات گوناگون مجازات تلفی شده است از جمله مواد ۵۶۱ و ۷۰۹ ق.م.ا. (ت.)). جریمه مقرر در بخش پایانی ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م. چون از شریک جرم اخذ می شود مجازات تلقی می شود. ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۴۸۴ ق.ج.ا.د ک. و به صراحت ماده ۵۳۷ همین قانون که حتی رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم را چنانچه مورد حکم دادگاه های کیفری قرار گرفته باشد در صلاحیت معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا قرار داده است اجرای حکم به اخذ جریمه مقرر در ماه ۲۱ ق.ن.ا.م.م. به عهده دادسرا م. ب.. البته نظر مخالف داده شده که در این خصوص با مقررات یاد شده هماهنگ نمی باشد.