به موجب تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که

به موجب تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زبان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. تعهدات بیمه گر تا مبلغ مقرر در بیمه نامه است و از این حیث مسئولیت بی پایانی برای بیمه گر قابل تصور نیست زیرا رابطه قراردادی آن چنین نتیجه ای را ایجاب می کند و حق بیمه نیز بر اساس میزان تعهد بیمه گر دریافت شده است. این مقرره در قانون ۱۳۴۷ نبود ولی با صدور برخی دستورالعملها و آیین نامه ها ۳۳۲ همین حکم با دریافت بخشی ۳۴۴ در ماده ۶ مکمل آیین نامه شماره ۳۵ شورای عالی بیمه مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۱ آمده است حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامتهای تحت پوشش این بیمه نامه در هر حادثه برای هر نفر بر مبنای ارزان ترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات م. ب. که ب. ت. ب. میزان دیه تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح قضایی محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره در صورتی که مسئول حادثه محکوم به پرداخت بیش از یک دیه در یک حادثه به یک زیاندیده گردد شرکت بیمه متعهد به پرداخت غرامت خواهد بود. این راه حل در مصوبه شماره ۲۰۰۸۱ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۲ شورای عالی بیمه نیز آمده بود. به موجب آن از ابتدای آذر ۱۳۸۲ شرکتهای بیمه موظفند با دریافت یک درصد حق بیمه مجموع تعهدات پذیرفته شده در بیمه نامه شخص ثالث شود دیه های متعلقه را بر مبنای میزان تعهد جانی مندرج در بیمه نامه برای هر نفر یا مبلغ ریالی یک دیه کامل هر کدام کمتر باشد) محاسبه و پرداخت نمایند و مراتب را به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند». از حق بیمه مازاد پیش بینی شده و منظور آن بود که هر زیان دیده ای که به دلیل شدت حادثه از چند جهت مستحق دریافت دیه میشود میتواند تمام مبالغ را از بیمه گر مطالبه نماید. به عبارت دیگر مسئولیت مرتکب زیان که در قبال تمام صدمات وارد شده به زبان دیده مستقر میشود عیناً به بیمه گر هم منتقل خواهد شد و بیمه گر نمی تواند به سقف تعهدات قرار دادی خود استناد نماید و آن را بهانه عدم پرداخت مبالغ مازاد بداند. در این صورت ممکن است سوال شود که چه اثری بر سقف تعهدات بیمه مترتب میشود و چگونه است که بیمه گر حق بیمه محدود دریافت نموده و تعهدات خود را تا مبلغی مشخص محدود کرده است ولی هنگام ایفاء تعهدات باید مازاد بر تعهد خود پرداخت نماید؟ بعلاوه آیا حکم تبصره نسبت به هر نوع دیه ای اطلاق دارد و در واقع منظور آن است که تمام خسارات بدنی (ارش و دیه قابل جبران است؟