به موجب ماده ۱۳۲۱ ق

به موجب ماده ۱۳۲۱ ق.م. اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون و یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. در اماره قضایی دادرس از قراین خاص هر دعوا پی به امور مجهول میبرد و قانونگذار سهمی در رهبری او ندارد. ولی در اماره قانونی امری را که در بیشتر موارد رخ می دهد قانونگذار مبنای قاعده کلی می سازد و به ظاهر امور اعتماد می کند و حکم غالب را در همه جا کاشف از حقیقت قرار می دهد. برای مثال در بیشتر موارد مال در دست صاحب آن است و ظاهر حکم میکند که متصرف از راه مشروع بر آن استیلا یافته است ولی مواردی هم که شخص به زور و قهر بر مال دیگری مسلط شده کم نیست. منتها، قانونگذار این حالتهای استثنایی را ندیده می گیرد و حکم غالب را قاعده کار دادرس می سازد. تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می شناسد (ماده ۳۵ ق.م.) و هر تصرف را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده مشروع می داند ماده ۷۴۷ ق.آ.د.م.). همچنین از آن رو که اطفال متولد در زمان زوجیت غالباً از رابطه زن و شوهر به وجود می آید، به طور کلی این گونه کودکان را از آن شوهر می داند.