به موجب ماده ۱۵۸ قانون فوق الذکر دعوای تصرف عدوانی عبارت است

به موجب ماده ۱۵۸ قانون فوق الذکر دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. پس در دعوای تصرف عدوانی مدعی در اثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خ. ن. ب. ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد، متمسک نمی شود. قانون گذار از این طریق دعوای تصرف را مورد حمایت قرار داده زیرا شخصی که ملک را عدواناً از تصرف خواهان خارج نموده می باید با تحقق سایر شرایط و محکوم شدن در دعوا ملک را به متصرف نخست برگرداند، حتا اگر خود، مالک ملک باشد. این امر برای جلوگیری از هرج و مرج است که هیچ کس بدون رسیدگی مراجع قضایی و صرفاً با استفاده از زور بازوی خود نتواند متصرف را از ملک مورد تصرف خارج سازد. تصرف عدوانی، مستلزم اقدام عملی به استیلا بر ملک و مستولی شدن بر آن بدون رضایت متصرف سابق و ب. غ. وسیله قانونی است. بنابر این در مواردی که متصرف سابق، شخصاً ملک را به تصرف متصرف فعلی داده است چنین تصرفی، عدوانی شمرده نمی شود و در نتیجه، نه فاعل آن مشمول نیت خصمانه ی قانونگذار قرار می گیرد و نه متصرف سابق باید در انتظار حمایت ویژه مقنن باشد. حاصل آن که متصرف سابق چنانچه قصد باز پس گیری ملک خود را داشته باشد، در برابر استنکاف متصرف، بنابر قاعده می بایست به راههای عادی و معمول اقامه ی دعوا روی آورد و گرنه از امتیازات مقررات مربوط به دعوای تصرف عدوانی محروم خواهد بود. اما ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب (۱۳۵۲)، با مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد اجازه داده که تحت شرایط و با لحاظ استثنائات مذکور در تبصره ی همان ماده متصرف فعلی را در موضعی قرار دهد که بتواند علیه او دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.