به موجب ماده ۳۵ قانون مذکور هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان

به موجب ماده ۳۵ قانون مذکور هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط با صندوق است. برای روشن شدن منظور قانون از عبارت در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، توضیحی لازم است. در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳/۶/۱۱) آمده بود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق ده درصد (۱۰) حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت این مقرره با تغییراتی در بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تکرار شده است. در این ماده می خوانیم برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطر ساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می شود.... ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰) از حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید. منظور ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در واقع اشاره به ماده ۳۰ قانون تنظیم ۷۰ برخی دیگر از مواد این قانون که به بحث بیمه مربوط است عبارتند از: ماده ۱۱ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است. ... د از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید بند د ماده ۲۸ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می رسد»؛ ماده ۳۸ به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد (۳۰) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها مدیریت منابع متناسب نمودن تعرفه ها استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود...