به نظر می رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری

به نظر می رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری نمیتوان پذیرفت؛ در عین حال ملتزم و متضرر شدن ی. ا. ط. و بهره بردن دیگری از آن امر عجیبی نیست و لازمه احترام به حاکمیت اراده طرفین است زیرا آنها خود پذیرفته اند که داور به عنوان کارشناس نظر دهد. از نظر تحلیلی سه وضعیت را می توان برای طرفین و نظر داور کارشناس در نظر داشت: ۱- طرفین تصریح میکنند که نظر مذکور برای آنها لازم الاتباع است؛ ۲ - خلاف آن را تصریح میکنند؛ - در این مورد تصریحی ندارند و قرارداد آنها ساکت است. در حالت دوم طرفین در واقع نشان داده اند که شخص واسطه داور یا کارشناس نبوده و ذکر این عناوین با آثاری که نظر آنها دارد مطابق نیست. بنابراین می توان گفت که آنها در صدد اخذ نظر شخص ثالثی بوده اند تا ب. ت. ب. آن، امکان رفع اختلاف هموارتر شود بدون اینکه آنها را ملزم کند. در این فرض همان طور که خواسته اند. الزامی بر این نظر مترتب نمیشود و اگر یکی از آنها نیز طرح دعوا کند دادگاه به عنوان نظر کارشناس به آن نگاه نمیکند و نهایت آن که با سایر اوضاع و احوال دعوا تطبیق می دهد و همانند سایر ادله تکمیلی از آن استفاده میکند. در حالت اول نیز ایراد حقوقی برای الزام آور بودن نظر داور کارشناس وجود ندارد و طرفین قرار داد، به آثار آن ملتزم می باشند. این امر مانند تعیین ثمن معامله یا موارد مشابه نیست تا ایراد شود که سبب غرر میشود زیرا نظر شخص ثالث، هیچ بخشی از قرارداد را تکمیل نمیکند تا علم به آن شرط صحت قرارداد باشد. در واقع این نظر جنبه کشفی دارد نه تأسیسی و این انداره اعطای اختیار به شخص ثالث که در اختلاف آنها واقع را احراز کند بدون اینکه قضاوت نماید. فاقد اشکال است. در حالت سوم نیز باید قرارداد را تفسیر و آن را به یکی از دو حالت مذکور ملحق کرد؛ اما اگر تردید همچنان وجود داشته باشد و نتوان یکی از دو حالت تصریح به الزام آور بودن» یا تصریح ب. غ. الزام آور بودن را به دست آورد، نمیتوان آن را امری الزام آور دانست. می دانیم که اصل عدم اثبات چنین اثری است و هر جا تردید باشد باید قدر متیقن آثار آن را محرز دانست و از سوی دیگر حکم یا اماره قانونی نیز بر این امر نداریم. تنها ممکن است گفته شود که صرف پیش بینی چنین امری در قرارداد ب. ت. ب. اصل التزام به تعهدات و شروط آن اقتضای الزام آور بودن را دارد و مدعی عدم الزام باید دلیل ارایه دهد؛ اما باید گفت که الزام آور بودن نظر مذکور عین ادعا است که بر اساس خود قرارداد نمیتوان آن را مدلل کرد. همان طور که اگر در تحقق داوری تردید باشد، اصل عدم آن است و یکی از مهمترین علل آن نیز به این نکته مهم بر می گردد که مراجعه مستقیم به دادگاه باید با دلیل قاطع سلب گردد و در صورت تردید، نمی توان کسی را از مراجعه مستقیم به دادگستری بازداشت به همان ترتیب نیز در صورت تردید در اینکه آیا این نظر الزام آور است یا خیر از آنجا که الزام آور بودن آن به منزله نفی بررسی مجدد قضایی است و به نوعی باعث سلب رسیدگی دادگاه میشود و دادگاه تکلیف دارد آن را در دعوای طرفین اعمال کند باید اصل بقای حق و اختیار دادگاه را اعمال نمود و اقتضای این اصل نیز غیر الزام آور بودن نظر مذکور م. ب..