به نظر می رسد که راه حلی میان این افراط و تفریط

به نظر می رسد که راه حلی میان این افراط و تفریط را باید برگزید: بدین معنی که (1) اگر مقصود قانونگذار تنها بیان اختیار دادگاه در قرینه گرفتن این امتناع بر صحت سند بود، لزومی به تصریح آن احساس نمی شد. چرا که اماره قضایی در حقوق کنونی ما قلمروی گسترده دارد و در تمام مواردی که دلیل خاصی برای اثبات ضرورت ندارد قابل استناد است پس هدف از تصریح ماده ۲۲۴ باید چیزی بیش از امکان استناد به این ۱. ر.ک. ناصر کاتوزیان عدالت قضایی گزیده آراء، ص ۳۳۱ به بعد. رک ماده ۱۳۲۳ ق.م. امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است، مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد. اماره باشد. (۲) اقدامی که در توان و اختیار دادگاه است اجباری فرض نمی شود و ظاهر از این بیان امکان خودداری دادگاه از قرینه گرفتن است و به بیان دیگر وظیفه دادگاه چیزی کمتر از اجبار است.