به ویژه تبصره ا ماده ۳۲۵و — اصلاح مقررات ناظر بر دادرسی فوری و

در موضوع موانع دادرسی فوری و اتخاذ تصمیم موقتی به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث و مراعات اصول حاکم بر پاره ای از موضوعات مدنی نیاز به اصلاح یا وضع مقررات خاص، محسوس است. برای مثال در مقررات تجاری و حاکم بر اسناد تجاری و لازم الاجرا محدودیت های لازم در اعمال دادرسی فوری محتاج به برقراری نص صریح است. اصلاح مقررات ناظر بر دادرسی فوری و دستور موقت به دو شکل می تواند در دستور کار قانونگذار قرار گیرد؛ در یک شکل ضمن اصلاح کلی قانون آیین دادرسی مدنی که بنابه شواهد مدنظر مجلس است، می توان مقررات مبحث دادرسی فوری مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵) را مورد تنقیح و اصلاح قرار داد. بویژه حذف اختیار رئیس حوزه قضایی در کنترل و تایید دستور موقت تبصره ۱ ماده ۳۲۵) و اجباری بودن اخذ تامین از متقاضی دستور ماده (۳۱۹) و رفع ابهام در مورد مراجع صالح برای صدور دستور . آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۳/۶ مصوب رئیس جدید قوه تخصص قضات نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی اقدام نمایند. رعایت این امر و البته تنقیح متناسب با موضوع تخصصی، دادرسی فوری از سوی قاضی صاحب تخصص معمول شود. موقت ضروری است. در شکل دیگر قانونگذار در مقررات مختلف، در هر مناسبتی که صدور دستور موقت یا تدابیر تامینی را ضروری دانسته می تواند نشانه های فوریت و ضرورت اتخاذ این تصمیم برخی تشریفات مهم و نیز موانع اتخاذ آن را متذکر شود.