بهره از ضمانت اجراهای مدنی کیفری و شبه کیفری

در قانون تازه برای سرکوب قصد فرار از دین در مناسبت های مختلف واکنش کیفری و شبه کیفری در نظر گرفته شد. کاربرد عبارت به منظور فرار از دین یا اجرای حکم در چندین ماده از جمله مواد ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۲۵ ق.ن.ا.م.م نشانگر حساسیت قانونگذار به این جنبه از رفتار داد باخته و ضرورت کاربرد و سازوکار سختگیرانه برابر آن است. این قصد به عنوان عنصر روانی به همراه رفتار عملی و در تطبیق با عنصر قانونی قابلیت تعقیب کیفری بدهکار یا داد باخته را فراهم می سازد. همچنین در مناسبت های مختلف به هدف سامان بخشی به عملیات اجرا و احترام به حقوق بستانکار و داد برده تدبیر جرم انگاری و توصیف جزایی پاره ای رفتارهای ناشایست داد باخته و همدستان او را بکار گرفته شد. مواد ۱۶۸ و ۱۸ ق.ن.ا.م.م در پیوند با موضوع اعسار و رفتار بدهکار، داد باخته و گواهی نادرست به منظور رهایی از مسئولیت پرداخت دین پیشتر مورد اشاره قرار گرفت. ب. ت. ب. این که ادعای واهی اعسار پدیده رایج و خطری همیشگی در اجرای احکام مالی بوده، بدین وسیله برخورد مناسبی مدنظر قرار گرفت. مقررات تازه بهتر از مقررات پیشین از جمله مواد ۱، ۲۳ و ۲۹- ۳۲ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۲۰ اجرای احکام مالی را در مصونیت قرار داد. موضوع دیگری که همواره دادبردگان مالی را برای دستیابی به محکوم به آزار داده و مانع جدی در این مسیر هست انتقال اموال و دارایی از سوی بدهکار و داد باخته به دیگران به گونه نمایشی برای فرار از ادای دین است. ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م مقررات مرتبط پیشین را تنقیح نموده و برخورد جدی تری را برابر پدیده مزبور برگزید. برابر این ماده: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. عبارت به هر نحو به وسیله مدیون در صدر ماده ۲۱ ارتکاب بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین از سوی بدهکار پیش از صدور حکم محکومیت قطعی را گمانیک می ساخت. اما رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ارتکاب این بزه از سوی بدهکار تا پیش از قطعیت حکم محکومیت او را منتفی فرض نموده و بنابراین در صورتی امکان استناد به این ماده و درخواست مجازات داد باخته میسر است که حکم محکومیت به پرداخت دین صادر و قطعیت یافته باشد. این رای می تواند زمینه های سوء استفاده بدهکاران با سرشت ناشایست را فراهم سازد و فرصتهای بستانکار و داد برده را به ضمانت اجراهای مدنی محدود نماید. اما دو تحول سازنده و سودمند در حکم ماده ۲۱ قنا م م دیده می شود. نخست اینکه گستردگی در نحوه اقدام بدهکار یا داد باخته برقرار شده است به گونه ای که اقدام و خواه عقد بیع باشد و یا هر نوع عقد ناقل دیگر مانند صلح و هبه با جمع شرایط دیگر موجب تحقق حکم مزبور و ترتب آثار کیفری بر آن خواهد بود. این تعبیر در مقررات مرتبط پیشین مانند ماده ۲۱۸ مکرر ق.م نبود حکم اخیر تنها ناظر بر فروش (عقد بیع) بوده و بنابراین قانونگذار جدید قول و پنداشتی را برگزید که اعتقاد بر لزوم وضع حکم بر هر گونه معامله ای داشته که موجب کاهش ارزش در وثیقه عمومی طلب بستانکاران شده باشد.