بود مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مذکور — اما عده ای دیگر اعتقاد دارند هر

سؤال آیا محاکم دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی به ادعای مذکور و صدور گواهی کفالت را دارند؟ اکثریت معتقدند ب. ت. ب. اینکه صدور گواهی کفالت نه از جمله دعاوی ترافعی و نه از امورات حسبی محسوب میشود و و مضافاً اینکه قانون گذار درباره رسیدگی به این موضوع در قانون نظام خدمت وظیفه عمومی و آیین نامه مربوطه سازوکار معین و مقتضی را برای رسیدگی پیش بینی کرده است بنابراین مرجع قضایی قانوناً صالح به رسیدگی نیست. اما عده ای دیگر اعتقاد دارند هر چند قانون مرجع صالح جهت رسیدگی را مشخص کرده است، اما این به معنای نفی صلاحیت عام مراجع قضایی و محاکم که مرجع رسمی نظلم خواهی وفق اصول ۱۵۹ و ۱۶۷ قانون اساسی محسوب میشوند، نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه درباره احراز کفالت کارمند از اعضای خانواده پدر، مادر، برادر یا خواهر در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ چنین بیان داشت: قانون گذار ایران با هدف حمایت از اشخاص نیازمند حمایت در برخی مواد قانونی، از جمله ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، حسب مورد حقوق و مزایایی را برای کفیل یا افراد تحت تکفل وی به رسمیت شناخته است، گاهی نیز برخی دستگاه های اجرایی و یا دیگر مراجع براساس ضوابط و کفالت و تحت تکفل بودن افراد با مرجع ذیربط است که این امر از جمله با انجام تحقیقات، ارائه استشهادیه محلی و یا قیم نامه صورت می گیرد و نیازی به مراجعه به مرجع قضایی نیست. با این حال، چنانچه بین ذینفع و اداره مربوطه اختلافی روی دهد، دادخواهی از مرجع صالح قضایی به منظور احراز و اثبات کفالت و سرپرستی منع قانونی ندارد.»